اتحاد مصارف الإمارات يؤكد قدرة البنوك الوطنية على مواصلة النمو رغم التحديات العالمية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر / وام / ناقش المجلس التشاوريّ للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، خلال اجتماعه الدوري الثاني في 2023 برئاسة سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، التطورات في القطاع المصرفي والمالي، والتقدم الذي حققه الاتحاد في استراتيجية وخطط العام الجاري.
وأكد الاجتماع، الذي شارك فيه رؤساء تنفيذيون ومديرون عامون للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات، قدرة البنوك على مواصلة الأداء القوي، والاستفادة من الفرص الواسعة التي توفرها البيئة الاقتصادية الحيوية في دولة الإمارات، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في الأسواق العالمية.
ودعا المشاركون في الاجتماع لأهمية التطوير المستمر للعمل المصرفي لضمان محافظة الإمارات على مكانتها الريادية كمركز اقتصادي ومالي ومصرفي.
وأشاد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين بمبادرات الاتحاد وجهوده الدؤوبة، في ظل الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لضمان اتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر، الأمر الذي ساهم في نجاح القطاع المصرفي في تحقيق نمو كبير في أدائه وفي مستوى الأصول المصرفية مع الاحتفاظ بمعدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات.
وأعرب المشاركون في الاجتماع عن شكرهم وتقديرهم لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الاوراق المالية والسلع ووزارة المالية ووزارة العدل ومجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات والشركاء الاستراتيجيين لاتّحاد مصارف الإمارات كقوى الشرطة في ابوظبي ودبي على التعاون المستمر من أجل ضمان مواكبة القطاع المالي والمصرفي في دولة الإمارات للتطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والمالية لمختلف شرائح العملاء من الأفراد والجهات الحكومية والمؤسسات والشركات في ظل منظومة مصرفية آمنة وسلسة ومتطورة.
ودعا المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لمواصلة البرامج والمبادرات التي ينفذها الاتّحاد لمكافحة الاحتيال وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وجهوده في توسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار بهدف دعم دور اتحاد مصارف الإمارات في تطوير القطاع المالي والمصرفي بالدولة.
وبحث الاجتماع الدوري للمجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين سبل تطوير الحلول المصرفية المستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع أهداف التنمية المستدامة ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام الجاري.
وقال سعادة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين، إن "الإنجازات التي حققها الإتحاد خلال الفترة الماضية من العام الجاري تعد دليلاً إضافياً على الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في تطوير العمل المصرفي والمالي والتنمية الاقتصادية عبر تعزيز التعاون والاتصال بين البنوك الأعضاء في الإتحاد تحت قيادة وإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
ونوه الاجتماع بالحلول المبتكرة لمصارف دولة الإمارات في مجال تمويل الطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة، إذ بلغ إجمالي التمويل الأخضر لـ 6 بنوك إماراتية أكثر من 190 مليار درهم (51.8 مليار دولار) حتى نهاية العام الماضي (2022).
واستعرض الاجتماع الجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز التوطين، واعتماد ودعم خطة توطين القطاع المصرفي والمالي خلال العام الماضي (2022)، بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والتنسيق مع المؤسسات والبنوك الاعضاء العاملة في الدولة، الأمر الذي يسهم في توسيع قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع التقدم الذي حققه الإتحاد في تحقيق مستهدفات الخطة الاستراتيجية للعام الجاري، بما في ذلك مشاريع التطوير والدورات والاجتماعات الفنية المختصة من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي والمالي، وضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية، وأكدوا أهمية التنسيق مع اللجان المختلفة في الاتحاد وتطوير عملها.
وأشاد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات في تعزيز العلاقات مع الجمعيات والاتحادات المهنية الأخرى لتبادل الخبرات والمعارف الكفيلة بتطوير العمل في القطاع المالي والمصرفي، وتسهيل التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع كافة الشركاء.
واستعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات المبادرات التي قام الإتحاد بإطلاقها وتنفيذها خلال الفترة الماضية من العام الجاري وذلك وفقاً للاستراتيجية المعتمدة من مجلس الإدارة والخطط السنوية التي تستهدف تكريس ريادة القطاع المصرفي والمالي في دولة الإمارات وتطوير وتبني والالتزام بأحدث النظم والسياسات، الأمر الذي يتوافق مع رؤية وتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، خاصةً ما يتعلق بالامتثال والحوكمة والشفافية والتطوير المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية لتلبية متطلبات العملاء.
وقال المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: "شهد العام الجاري تحقيق العديد من الإنجازات والمبادرات لتطوير العمل المصرفي عبر توفير منصات لتبادل الخبرات والمعارف وزيادة الوعي. ويلعب المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين دوراً أساسياً في دعم جهود اتّحاد المصارف لتحقيق هذه الأهداف، حيث يعمل بالتعاون مع المجلس الاستشاري ومجلس الادارة في الاتحّاد على تطوير المبادرات من أجل ابتكار حلول تلبي متطلبات العملاء والمحافظة على مكاسب القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وذلك في ظل توجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي".
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات العام الجاری الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح عقوبة تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد الاعربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أنه نتيجة قيام الأجهزة الأمنية بضبط العديد من القضايا المتعلقة بالنقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، ونتيجة لجهل بعض المواطنين للقوانين المتعلقة بهذا الشأن، فقد أصدرت النيابة العامة بيانا توضح فيه المواد المتعلقة بجريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وذلك لحرصها على الصالح العام، موضحا أن تداول النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي هي جريمة يعاقب عليها القانون 194 الصادر عام 2020 والخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، موضحا أن القانون يتناول العديد من العقوبات لمن يرتكب جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي منها أنه لا يجوز تحويل النقد الأجنبي للداخل أو الخارج أو التعامل بها في السلع والخدمات أو استبدالها بما يعادلها من عملات أخرى، إلا تحت رقابة البنك المركزي وعن طريق الجهاز المصرفي الرسمي .
أوضح غراب، أن العقوبات تتمثل في أن كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي المعتمد أو من مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص وفقا للمادة 209، فإنه يعاقب بالسجن بعقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، إضافة إلى ضبط ومصادرة المبالغ محل الدعوى، إضافة إلى أنه يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مسجل أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 10 مليون جنيه أو بإحدى العقوبيتن، وذلك لمخالفته أحكام المواد 63، 184،205، 206 من هذا القانون .
تابع غراب، أن المادة 212 من قانون البنك المركزي، أعطت الحق للفرد بحيازة النقد الأجنبي واحتفاظهم به كمصدر من مصادر ثروتهم، وله الحق في التعامل أو القيام بتحويله للداخل أو الخارج عن طريق البنوك الرسمية بحيث يكون التعامل داخل مصر بالجنيه، بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ عند المرور من المطارات 10 آلاف دولار، وضرورة الإفصاح فى حالة حيازة مبالغ أكبر من ذلك، ونفس الأمر بالنسبة للنقد المصرى.
وأضاف غراب، أن نص المادة 238 من قانون البنك المركزي، تعتبر حالة التلبس قائمة في حالة ضبط المتهم بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي فقط، إضافة إلى أنها تنص على أنه لا يجوز إصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟