الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تتحدى القوانين الدولية عبر التهديد بارتكاب المزيد من الجرائم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تتحدى بطريقة سافرة القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقراراتها، وسط حملات إسرائيلية تضليلية للرأي العام العالمي تهدف إلى شيطنة شعبنا الفلسطيني وقضيته.
وذكرت الوزارة - في بيان صحفي - أن إسرائيل تواصل تهديداتها الصريحة بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتوسيع نطاق التطهير العرقي والتهجير القسري، وهي أيضا توظف حجة الدفاع عن النفس لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتحاول فرض أجندة جديدة على سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية تتهرب من خلالها من استحقاقات السلام وحل القضية الفلسطينية برمتها.
وجددت الوزارة إدانتها لحرب الاحتلال المدمرة وجرائم التطهير العرقي في قطاع غزة المتصاعدة لليوم الـ 14 على التوالي، والتي تهدف إلى تدمير قطاع غزة ومناطق واسعة منه وتهجير سكانه، حيث بات كل شي فيه معرضا للقصف والتدمير اليومي بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات والمدارس ومنازل المواطنين والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والثقافية ووسائل الإعلام وغيرها، وفي مقدمة ذلك جرائم القتل الجماعية الوحشية ضد المدنيين العزل.
كما تواصل سلطات الاحتلال وتحت غبار دمارها في قطاع غزة تعميق الاحتلال والاستعمار والابرتهايد في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتشديد قبضتها وعدوانها على المواطنين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييق على حياتهم، كما حدث مؤخرًا في مخيم "نور شمس" الذي تعرض لأبشع حملة تدمير في البنية التحتية ومقومات وجود اللإنسان الفلسطيني في داخله، والذي خلف أكثر من 13 شهيدًا وعشرات المصابين والجرحى، إضافة للتصعيد الحاصل في جرائم سرقة الأراضي وشق المزيد من الطرق الاستعمارية بداخلها والتغول الحاصل من قبل مجموعات المستعمرين وإرهابها ضد المواطنين الفلسطينيين سواء على الطرق أو مركباتهم أو منازلهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الخارجية الفلسطينية المزید من
إقرأ أيضاً:
125 منظمة دولية تطالب الاتحاد الأوروبي بفض اتفاق الشراكة مع “إسرائيل”
الجديد برس|
طالبت أكثر من 125 منظمة دولية من بينها منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة امتثال سلطات الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”.
وقالت المنظمات في رسالة إلى قادة الاتحاد اليوم الاثنين، إن على الممثلة العليا لـ “الاتحاد الأوروبي” كايا كالاس ووزراء خارجية دول الاتحاد أن يدينوا بشكل لا لبس فيه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الخطيرة الأخرى للقانون الدولي خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم ضمن “مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل”.
وجاء في الرسالة: “على كالاس ووزراء خارجية الاتحاد الإشارة إلى أن الاتحاد لم يعد يتردد بالاعتراف بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الإسرائيلية – بما فيها الفصل العنصري – وأفعال الإبادة الجماعية وبدء التصدي لها”.
أضافت: “ينبغي القول بوضوح لساعر إن ثمة عواقب للانتهاكات السابقة والحالية، تتضمن عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات المستمرة، وتعليق مبيعات الأسلحة”.
وأشارت إلى أهمية إعلان الإتحاد الأوروبي عن مراجعة امتثال سلطات الاحتلال لالتزاماتها الحقوقية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في أعقاب طلب التعليق المقدّم من إسبانيا وإيرلندا في فبراير/شباط 2024، جرّاء الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها إسرائيل، في إشارة إلى جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال المدير المشارك لشؤون الاتحاد الأوروبي في منظمة هيومن رايتس ووتش، كلاوديو فرانكافيلا: “لا يمكن أن تستمر الأمور على حالها في التعامل مع حكومة مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية، تشمل الفصل العنصري، وأفعال الإبادة الجماعية. ورئيس وزرائها الحالي مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم فظيعة”.
وشدد على وجوب أن يكون الغرض الوحيد من اجتماع مجلس الشراكة “هو فضح تلك الجرائم والإعلان عن التدابير التي طال انتظارها ردا على ذلك”.
وفي رسالة إلى قادة الاتحاد ودوله الأعضاء، حثت 125 منظمة مجتمع مدني، الاتحاد الأوروبي على تركيز نقاشاته مع ساعر على التعليق المحتمل للاتفاقية، مبينة أن المادة 2 من الاتفاقية تنص على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية باعتبارها “عناصر أساسية” للمعاهدة، والتي قد يؤدي انتهاكها إلى تعليق المعاهدة
وأكدت المنظمات الدولية أن الاتحاد الأوروبي لم يستجب بأي شكل لطلب كلاً من إسبانيا وإيرلندا.
وثقت هيومن رايتس ووتش الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي أثناء حرب الإبادة على غزة وفي المنطقة، ومنها: جرائم الحرب، والتطهير العرقي، والجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة، إضافة إلى أفعال الإبادة الجماعية.
وبينت المنظمة أن سلطات الاحتلال تجاهلت ثلاثة أوامر ملزمة من “محكمة العدل الدولية” باتخاذ خطوات لمنع الإبادة الجماعية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على إثر انتهاك إسرائيل المزعوم لـ “اتفاقية للإبادة الجماعية” الأممية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها