أدانوا جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. 2500 فنان يغيرون الرأي العام في بريطانيا
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اتخذ الفنانون البريطانيون موقفا من الجرائم التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة، ووقع 2500 فنان بريطاني على عريضة يدينون فيها هذه الهجمات.
لكن تواجه الرسالة المفتوحة الموقعة من قبل مجموعة من الفنانين المعروفين في بريطانيا انتقادات، حيث تم اتهامها بعدم ذكر حماس. وقد وقع على هذه الرسالة أكثر من 2000 فنان وممثل وموسيقي في المملكة المتحدة، بما في ذلك تيلدا سوينتون وستيف كوجان وتشارلز دانس وماكسين بيك.
تحتوي الرسالة على دعوة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأيضًا لوقف دعم الحكومات العسكري والسياسي لأعمال الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت المذكرة إلى أن حكوماتهم لا تتسامح مع جرائم الحرب فقط، ولكنها تساعدها وتحرض عليها.
تظهر هذه الحادثة التوترات والصعوبات التي يواجهها الفنانون والمثقفون عندما يحاولون التعبير عن آرائهم السياسية والتضامن مع القضايا العالمية. وتعكس أيضًا التحديات التي تواجهها المجتمعات المتعددة الثقافات في التوازن بين الحرية الفردية والمصالح السياسية والاجتماعية.
فنانين بريطانيا يدينون الاحتلال الإسرائيليووقع على الرسالة أكثر من 2000 فنان وممثل وموسيقي في المملكة المتحدة، بما في ذلك تيلدا سوينتون وستيف كوجان وتشارلز دانس وماكسين بيك، ودعوا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وقالوا: "إلى أن توقف حكوماتنا دعمها العسكري والسياسي للأعمال الإسرائيلية".
وأضافت المذكرة، التي كتبها فنانون من أجل فلسطين في المملكة المتحدة، أن الحكومة لا تتسامح مع جرائم الحرب فحسب، بل تساعدها وتحرض عليها.
وأضاف عضو البرلمان عن كلاكتون، الذي اشتهر بدوره كنائب أوزوالد في المسرحية الهزلية التي تعرضها هيئة الإذاعة البريطانية على حد وصفه: “يحق لكل شخص الحصول على وجهة نظر، لكن الممثلين سيكونون على دراية بقوة وجهات نظرهم”.
قامت كايلي جينر بإزالة صورة تمت مشاركتها من حساب Instagram مؤيد ةلإسرائيل بعد أن نشر العديد من المتابعين أعلامًا فلسطينية في التعليقات واتهموا الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا بـ الافتقار إلى المعرفة والرعاية.
في غضون ذلك، انتقدت الممثلة آشلي تيسدال التعليقات السلبية التي تلقتها من بعض المتابعين، فكتبت: “إظهار الدعم لإسرائيل لا يجعل الشخص معاديا لفلسطين وإظهار الدعم لفلسطين لا يجعل الشخص معاديا للسامية”.
وندد بعض كبار الزعماء المسلمين في بريطانيا يوم الأربعاء بما وصفوه بـ "قتل واختطاف الأبرياء" في السابع من أكتوبر، وفي رسالة اطلعت عليها صحيفة "جويش نيوز"، أدان الأئمة والعلماء الخمسة عشر أيضًا استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة المفرطة لاحقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتلال الاسرائيلي إطلاق النار في غزة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ، أن البيانين الصادرين عن الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على جملة من المغالطات الرامية إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية لما يشهد الاقتصاد في البلاد.
واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها ،حكومة الدبيبة بـاتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة كمحاولة منها تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.
وفي معرض ردها على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.
مؤكدةً إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرةً إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.
واتهمت الحكومة الليبية حكومة الدبيبة بـرعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدوليةبالاضافة إلى السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
كما جاء في بيان الحكومة الليبية اتهام إدارة مصرف ليبيا المركزي من تمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام ،
وجاء في مجمل الرد أيضا أن حكومة الوحدة قد تعدت وبالادلة والبراهين على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.
واستغلال شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بالإضافة إلى تجاوز قرار مجلس النواب الناص بإيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة.
فيما أكدت الحكومة الليبية على التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، متهمةً المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني الامر خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني ، حيث تقدر نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.
كما وصفت الحكومة الليبية عملية تخصيص 69 مليار دينار كميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، بـالصرف العشوائي، الذي أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق،مؤكدةً إن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، على الرغم من أنه اختصاص أصيل لمجلس إدارته إلا أنه لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطنين.
الوسومرد الحكومة الليبية على بيان المصرف المركزي وحكومة الدبيبة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا