إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 10 مراكز بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة 38 حالة تعد بمساحة 5644 مترا مربعا بنطاق 10 مراكز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
حملات إزالة التعديات في البحيرةوجاءت حالات الإزالة على النحو التالي:
- 5 حالات تعد بمساحة 1120 مترا، عبارة عن إيقاف أعمال حفر لعمل قواعد خرسانيه بالدلنجات.
- 8 حالات تعد بمساحة 880 مترا، عبارة عن أساسات وأسوار من الطوب الأبيض ومبانٍ بالطوب الأحمر وشدات خشبية بإدكو.
- 6 حالات تعد بمساحة 860 مترا، عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية بنطاق الوحدات المحلية لقرى كوم النصر وسيدي عقبة وديروط وفيشا بالمحمودية.
- 6 حالات تعد بمساحة 680 مترا، عبارة عن أساسات من الطوب الأحمر وشدات خشبية برشيد.
- 3 حالات تعد بمساحة 440 مترا، عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض الجيري والمونة الأسمنتية وشدات خشبية بنطاق الوحدات المحلية لقرى بغداد وأبو بكر الصديق وأحمد عرابي بمركز بدر.
- 3 حالات تعد بمساحة 356 مترا عبارة عن ردم حفر وشدات خشبية بشبراخيت.
- حالة تعد في المهد خارج الحيز العمراني على مساحة 350 مترا عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق الوحدة المحلية بالطود بكوم حمادة.
- 3 حالات تعد بمساحة 340 مترا عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وشدات خشبية لعمل سملات خرسانية بكفر الدوار.
- حالة تعدي في المهد بمساحة 320 مترا عبارة أسوار بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية خارج الحيز العمراني بقرية البردويل التابعة للوحدة المحلية لقرية عزب حوش عيسى.
- حالتا تعدي بمساحة 298 مترا عبارة عن مبانٍ بالطوب الأبيض وشدات خشبية بنطاق قريتي صفط الحرية وششت الأنعام بإيتاي البارود.
الحفاظ على الأراضي الزراعيةومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية البحيرة حملات إزالة حالات تعد بمساحة بالطوب الأبیض حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد