الخميسي: ما يحدث في السوق الموازي هو مضاربات لرفع سعر العملة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي،إن ما يحدث في السوق الموازي مضاربات يقوم بها التبادل الإلكتروني من أجل ارتفاع العملة في السوق الموازي.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،أوضح أن الارتفاع لم يشكل نسبة كبيرة في السوق الرسمي والموازي، فهو لم يتعد النصف دينارولم يستمر لمدة 24 ساعة ثم عاد السعر لسياقه الطبيعي.
ووصف الخبير الاقتصادي ما حدث بأنه “بفقاعة الصابون”؛لأن المضاربين ينشطون في حالات التقلب الشديد لأسعار صرف الدينار بغية الحصول على المزيد من الأرباح.
وأشار إلى أن المصرف المركزي هو جهة التمويل الوحيدة لم يقم بفرض قيودا جديدة على استخدامات النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية والتحويلات السريعة.
وأكد أن الأمور تسير وفق السياق الطبيعي حتى الآن على الرغم من وجود عجز في ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر من العام الجاري بحوالي 9.9 مليار دولار،موضحا أنه يوجد احتياطيات من النقد الأجنبي تصل إلى 82 مليار دولار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
اشتركا فى تجارة العملة وأخفى الأموال بالعقارات والسيارات.. استجواب متهمين غسلا 50 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت قرابة 50 مليون جنيه، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، واستخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.