الخميسي: ما يحدث في السوق الموازي هو مضاربات لرفع سعر العملة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي،إن ما يحدث في السوق الموازي مضاربات يقوم بها التبادل الإلكتروني من أجل ارتفاع العملة في السوق الموازي.
الخميسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”،أوضح أن الارتفاع لم يشكل نسبة كبيرة في السوق الرسمي والموازي، فهو لم يتعد النصف دينارولم يستمر لمدة 24 ساعة ثم عاد السعر لسياقه الطبيعي.
ووصف الخبير الاقتصادي ما حدث بأنه “بفقاعة الصابون”؛لأن المضاربين ينشطون في حالات التقلب الشديد لأسعار صرف الدينار بغية الحصول على المزيد من الأرباح.
وأشار إلى أن المصرف المركزي هو جهة التمويل الوحيدة لم يقم بفرض قيودا جديدة على استخدامات النقد الأجنبي والاعتمادات المستندية والتحويلات السريعة.
وأكد أن الأمور تسير وفق السياق الطبيعي حتى الآن على الرغم من وجود عجز في ميزان المدفوعات خلال 9 أشهر من العام الجاري بحوالي 9.9 مليار دولار،موضحا أنه يوجد احتياطيات من النقد الأجنبي تصل إلى 82 مليار دولار.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
شطب 39 ألف سجل تجاري غير نشط لتنظيم السوق ومواكبة الواقع الاقتصادي
"عمان": كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن شطب 35778 سجلًا تجاريًا، توقفت عن ممارسة الأعمال التجارية والمنتهية صلاحيتها؛ وذلك ضمن جهود تنظيم السوق وضمان أن جميع السجلات التجارية النشطة تمثل مؤسسات فعّالة وتعمل وفق القوانين المعمول بها.
وجاءت السجلات التجارية المشطوبة كمرحلة ثانية من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 2000 و2020، كما أن الشركات المشطوبة لا تشمل الشركات المُساهِمة وتاجر فرد.
وأكد محمد بن سالم الهاشمي مدير دائرة الرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن هذه الإجراءات مُهمة في تنظيم الأسواق وإيجاد البيانات والأرقام والإحصائيات التي تعكس الواقع والشركات الفاعلة في سلطنة عُمان. وأشار إلى أن الشركات الغير مفعّلة من العام 2021م والتي يرغب الشركاء في شطبها قد تم تفعيل استمارة بالتنسيق مع شرطة عُمان السلطانية وجهاز الضرائب، تؤكد عدم وجود أي التزامات على الشركة واعتمادها من الجهات ذات العلاقة.
وقامت الوزارة بشطب 3415 سجلًا تجاريًا، كمرحلة أولى من مراجعة الشركات التي توقفت أعمالها التجارية أو منتهية صلاحيتها، وحُصِرَت بين عامي 1970 و1999.
والجدير بالذكر أن قرار الشطب جاء استنادا إلى قانون السجل التجاري رقم (3/ 74) والذي ينص في المادة 15 من القرار: "إذا توفي تاجر أو انقطع عن تعاطي الأعمال التجارية أو إذا صفيت شركة أو أقفل فرع أو وكالة، وجب شطب التسجيل المختص بذلك التاجر أو الشركة أو الفرع أو الوكالة من السجل التجاري"، كما أشارت المادة إلى أن "على أي من التاجر أو ورثته أو المصفي أو الشركة أن يتقدموا بطلب شطب التسجيل خلال شهر من تاريخ حصول الحدث الذي أوجب الشطب. ويحق كذلك لأمين السجل التجاري أن يجري الشطب من تلقاء نفسه".