إقصاء تيار الريف من المكتب السياسي يشعل احتقاناً داخل حزب الحركة الشعبية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
يعيش حزب الحركة الشعبية غليانا وسط أعضائه المنتمين إلى جهة الشرق خاصة منطقة الريف.
والسبب هو ما سماه برلمانيون ومنتخبون منحدرون من الريف ”الإقصاء العمدي” من المكتب السياسي الذي تشكل بعد انتخاب الأمين العام الجديد محمد أوزين.
مصادر نقلت أن المستشار البرلماني، عبد الله أوشن أحد قيادات الحزب بالجهة الشرقية والمنتخب عن أقليم الدريوش ، انتفض في وجه قيادة حزب الحركة الشعبية، واتهمها بالتسبب في الإجهاز على الحزب بالريف وجهة الشرق، بعد إقصائه من العضوية بالمكتب السياسي.
و أوردت نفس المصادر، أن أوشن الذي ينتمي إلى عائلة سياسية معروفة بالريف ، و خلال اجتماع للفريقين الحركي بمجلس النواب ومجلس المستشارين، استعدادا لافتتاح الدورة التشريعية بالبرلمان، بحضور كل من رئيس الحزب، امحند العنصر، وأمينه العام، محمد أوزين، انتفض ضد قيادة الحزب، وطالبها بتقديم توضيحات حول الأسباب التي دفعت القيادة الحزبية لإقصاء الريف والشرق من المكتب السياسي.
واعتبر ذات المستشار البرلماني، أن مثل هذه القرارات عجلت في القضاء على المكتسبات الحزبية التي تحققت بالريف وجهة الشرق، والتي بوأتها خلال وقت سابق مراتب الريادة، قبل أن تتخذ القيادة الجديدة قرارا بإقصاء الريف على وجه الخصوص من عضوية المكتب السياسي ، وهو الذي كان معقلا من معاقل الحركة الشعبية على المستوى الوطني، قبل أن تتهاوى أسهمه بالمنطقة خلال آخر استحقاقات انتخابية.
وتساءل أوشن ضمن مداخلته عن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء البرلمانية السابقة، ليلى أحكيم، من عضوية المكتب السياسي، مضيفا أن قرار إبعادها من أعلى جهاز بحزب الحركة الشعبية، كان النقطة التي أفاضت الكأس، وعجلت بانتفاضة عدد كبير من الحركيين بالريف والشرق، الذين لوح بعضهم بالاستقالة وآخرون بتجميد العضوية، وتجميد كل الأنشطة الحزبية بالمنطقة.
ويعيش حزب الحركة الشعبية بالناظور والريف، ركودا كبيرا منذ سنوات، وعزى حركيون هذا الأمر، الى غياب أي تصور في طريقة تدبير التنظيم على المستويين الإقليمي والجهوي، فيما هناك من حمل قيدومي الحركيين بالمنطقة محمد الفاضيلي المسؤولية الكاملة في اندحار الحزب بالريف ، وهو الذي أقصي بدوره من المكتب السياسي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حزب الحرکة الشعبیة من المکتب السیاسی
إقرأ أيضاً:
الريف المصري: تيسير الإجراءات وتحقيق العدالة في تقنين الأراضي
اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب:
لا مكان للوسطاء غير القانونيين فى إجراءات تقنين وضع اليد
نعمل بشفافية لضمان حقوق المواطنين فى تقنين الأراضي
تسهيلات للراغبين عبر القنوات الرسمية لضمان نجاح الاستثمارات
تعاون المواطنين مع القنوات الرسمية يضمن حقوقهم ويحمى مصالحهم
الشركة تفتح أبوابها لتلقى استفسارات المواطنين وتقديم المعلومات الكاملة مجاناً
عقد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، لقاءً موسعاً بالمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة للشركة فى منطقتى غرب منفلوط والقوصية بمحافظة المنيا ،وذلك فى إطار الحرص على ضمان استكمال أعمال التنمية وتحقيق رغبات المواطنين المتقدمين بطلبات تقنين وضع اليد على الأراضى التابعة لشركة تنمية الريف المصرى الجديد
حيث ناقش اللواء عمرو عبد الوهاب مع المتقدمين خلال اللقاء آليات وإجراءات التقنين وتحقيق العدالة في دراسة الطلبات المقدمة، مُؤكداً أهمية احترام الإجراءات القانونية فى عملية تقنين الأراضى، وشدد على أن العمل وفق القنوات القانونية الرسمية هو السبيل الوحيد لضمان حقوق المواطنين وحماية مصالحهم.
وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تواصل جهودها لتقنين أوضاع طالبى التقنين فى مختلف مناطق المشروع، بما فى ذلك منطقة غرب منفلوط والقوصية، مشدداً على أن الشركة تعمل بشفافية كاملة لضمان حقوق المواطنين، وأن جميع الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى تتم وفقاً للضوابط القانونية وبتنسيق كامل مع كافة الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان، الذى يعد من أكبر المشروعات الزراعية فى مصر والعالم، والذى يعكس رؤية الدولة المصرية فى تنمية المناطق الريفية وتحقيق الأمن الغذائى من خلال زيادة الإنتاج المحلى، مع خلق فرص عمل عديدة ومتنوعة، ودعم وتطوير القطاع الزراعى والصناعة الوطنية.
ودعا اللواء عمرو عبد الوهاب جميع المتقدمين بطلباتهم إلى ضرورة تجنب الإنسياق وراء الشائعات أو التعامل مع الوسطاء أو أى أطراف غير قانونية قد تستغل الوضع للربح الشخصى ولتحقيق أهداف خاصة، أو لتشويه صورة وسمعة مشروعات الدولة.
وأكد قائلاً: "نحن ندرك أهمية تقنين الأراضى للأشخاص الجادين الذين قاموا بزراعتها أو استصلاحها فعلياً وليس لطلب الحيازة أو التربح، ونؤكد أن القنوات القانونية هى السبيل الوحيد لحصولهم على حقوقهم.. كما ندعو الجميع إلى تجنب التعامل مع الأفراد أو الجماعات التى تحاول استغلال هذا الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو التى تسعى لإبعادهم عن القنوات القانونية التى تضمن لهم حقوقهم المشروعة من أجل التربح من ورائهم بشكل غير قانونى".
وأكد اللواء عمرو عبد الوهاب أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تحرص على تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين بطلبات التقنين عبر القنوات الرسمية.. كما شدد على أن المتقدمين يجب عليهم مراعاة الجوانب القانونية فى جميع معاملاتهم الخاصة بتقنين وضع اليد، وذلك لضمان حماية حقوقهم وعدم الوقوع فى فخ الأطراف غير القانونية، كذلك الإبتعاد عن الشائعات التى تروجها بعض الأطراف المجهولة التى تسعى للإضرار بمصالح المواطنين وتشويه مشروعات الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه الشائعات قد تؤدى إلى تعريض حقوق المواطنين للخطر.
وأوضح أن الشركة تفتح أبوابها لجميع المتقدمين لتلقى استفساراتهم، وتحرص على تقديم الدعم الكامل لهم فى كل خطوة من خطوات التقنين، بدءاً من تقديم الطلبات وصولاً إلى إصدار التراخيص القانونية للأراضى.. مشدداً على ضرورة التعامل مع الشركة عبر القنوات الرسمية فقط، سواء من خلال الموقع الإلكترونى لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أو من خلال مقر الشركة بالقاهرة، أو مسئولى المناطق الإدارية التابعة للشركة بمواقع أراضى الريف المصرى الجديد، حيث يمكنهم الحصول على كافة المعلومات والاستفسارات القانونية اللازمة.
و أبدى عدد من المتقدمين استفساراتهم خلال اللقاء، حول الإجراءات المتعلقة بالتقنين، حيث أكد اللواء عمرو عبد الوهاب حرص الشركة على تسهيل الإجراءات قدر المستطاع، وتحديد أسعار الأراضى وشروط السداد بما يتناسب مع مصلحة جميع الأطراف.. وأشار إلى وجود متابعة دقيقة لجميع طلبات التقنين من أجل ضمان سير الإجراءات بسلاسة، واستعداد فريق العمل بالشركة للرد على أية تساؤلات تخص إجراءات التقنين.
وفى ختام اللقاء، شدد اللواء عمرو عبد الوهاب على أن المشروع القومى لاستصلاح الأراضى هو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة، وأن نجاح المشروع يعتمد على تعاون جميع الأطراف معاً وفقاً للإجراءات القانونية المحددة... وأكد على أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تضع مصلحة الوطن أولاً مع مصلحة المواطن، وستظل حريصة على تسهيل كافة الإجراءات وتحقيق العدالة فى تنفيذ المشروع، كما أنها مستمرة فى توفير كافة التسهيلات للمتقدمين بطلباتهم لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية بأسرع وقت ممكن.