وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردني استكمال جهود التعاون لحماية التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني؛ لبحث استكمال جهود التعاون المصري الأردني فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، والاتفاق على موضوعات المناخ التي ستُطرح في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي «نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي»، الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة في السعودية، بحضور لفيف من وزراء البيئة لعدد من الدول العربية والإسلامية.
وفي بداية اللقاء، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتعاون المثمر والبناء بين البلدين في عدد من المجالات البيئية، وخصوصا في مجال حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، والتي تعكس صورة للتعاون العربي لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، منوهة بأهمية تبادل الخبرات والتجارب مع المملكة الأردنية الشقيقة، خصوصًا مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، وتشابه الأولويات والاهتمامات فيما يخص حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز السياحة البيئية.
مؤتمر المناخ في الإماراتوأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ اللقاء تناول القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي سيعقد في دولة الإمارات، وضرورة التركيز على النقاط المهمة، وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة، والتي ستُطرح بالمؤتمر، والتى يعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر احتياجًا.
وأشاد وزير البيئة الأردنى بالتعاون المصري الأردني في مجال المحميات، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات بين الجانبين، منوهًا بأهمية وضع الأولوية للدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي بمؤتمر المناخ cop28، وإعطائها الدعم الفني والمالي من خلال تقييم مدى الضرر الذي يجتاح مثل هذه الدول، وإعطائها الأولوية للحصول على الدعم الملائم.
مواقع غوص جديدة في الغردقةكما استعرض الجانبان الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن التعاون في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي منها تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، ومحمية العقبة البحرية والتي تعد متنزها بحريا تم إعلانه كمحمية طبيعية.
وأشارت الدكتورة ياسيمن فؤاد إلى تشابه تجربة محمية العقبة البحرية في إغراق المعدات الحربية القديمة كمواقع للغوص؛ مع توجه مصر نحو إنشاء عدد من مواقع الغوص الجديدة بسواحلها على البحر الأحمر، والذي بدأ بإطلاق 3 مواقع جديدة للغوص بمدينة الغردقة من خلال إغراق قطع من المعدات الحربية القديمة، ما يعد أحد آليات الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، موضحة أنّه تم الاتفاق على إجراء تدريب مكثف مشترك بين الجانبين المصري والأردني على الطبيعة بين محمية رأس محمد في جنوب سيناء، كونها أقدم محمية بحرية في مصر ومحمية العقبة البحرية والتي أعلنت حديثا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأكثر احتياجا البحر الأحمر البلدان النامية البيئة المصرية التعاون المصرى التغير المناخي التمويل اللازم التنوع البيولوجى الدول العربية السياحة البيئية التنوع البیولوجی مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تبحث مع صندوق النقد الدولي الإصلاحات المالية والمصرفية
بغداد اليوم - بغداد
شاركت وزير المالية طيف سامي، في إجتماعات صندوق النقد الدولي، في عمّان، والتي تأتي في إطار المشاورات الدورية مع الصندوق.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الأربعاء (26 شباط 2025)، تلقته "بغداد اليوم"، ان "سامي بحثت خلال الإجتماعات محاور استراتيجية أساسية عدة، شملت تنفيذ موازنة ٢٠٢٤، حيث جرى إستعراض خطط تطبيقها مع التركيز على ضبط النفقات، وتعزيز كفاءة توزيع الموارد المالية بما يتماشى مع الأهداف الإقتصادية للدولة". كما تم بحث سبل تحسين المالية العامة عبر تعزيز فرص الاستثمار، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي نحو القطاعات الحيوية، إضافة إلى دعم الصناديق غير النفطية لتقليل الإعتماد على الإيرادات النفطية.
وأضاف البيان، انه "جرى بحث التطورات في مجال الإصلاحات المصرفية، مع تسليط الضوء على أهمية تحديث الأنظمة المالية لتتماشى مع المتغيرات الإقتصادية العالمية"، إضافة الى مناقشة توقعات الحالة الإقتصادية خلال ٢٠٢٥، مع إستعراض الاستراتيجيات المحتملة لزيادة الإيرادات غير النفطية، بما يشمل قضايا التشخيص الضريبي وإعتماد النظام المحاسبي الموحد.
فيما بينت وزيرة المالية، بحسب البيان، أن "الاجتماعات تأتي في سياق جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق إصلاحات هيكلية تضمن نمو الإقتصاد الوطني".
وأشارت إلى أهمية التنسيق الوثيق مع شركاء التنمية الإقليميين والدوليين، مؤكدة بأن "التعاون مع فريق صندوق النقد الدولي يعد حجر الأساس لتطوير السياسات المالية بما يتماشى مع التحديات الراهنة".