اتساع رقعة الفقر بالولايات المتحدة إلى 12.6 بالمئة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
سرايا - أعلن مكتب الإحصاء الأميركي أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في الولايات المتحدة قد ارتفع بنحو 1.5 مليون، إلى ما يقرب من 41 مليونًا بين عامي 2019 و2022، ما رفع معدل الفقر إلى 12.6 بالمئة على مستوى البلاد.
وذكر معهد بروكينغز، وهو مؤسسة غير ربحية في الولايات المتحدة، في تقرير جديد، الخميس، أن الفقر يتزايد بشكل أسرع في الضواحي الأميركية بثلاثة أضعاف زيادته في المدن الكبرى.
وأوضح التقرير أن ما يقارب نصف الناس في الولايات المتحدة، وتحديدا 47 بالمئة يعيشون في الضواحي، و21 بالمئة يعيشون في مدن كبرى.
بينما يعيش 18 بالمئة من السكان في مناطق صغيرة ومتوسطة الحجم، و14 بالمئة يعيشون في المناطق الريفية.
وأكد التقرير أن مجتمعات الضواحي في مناطق ولايات الجنوب والغرب والغرب الأوسط، بما في ذلك واشنطن العاصمة وهيوستن وسان فرانسيسكو ويوتا وسانت لويس ومينيابوليس، شهدت أكبر الزيادات في الفقر خلال السنوات القليلة الماضية، كما لم يشهد أي مجتمع في الضواحي انخفاضًا في عدد سكانها من الفقراء بين عامي 2019 و2022.
واعتبر التقرير أن التحول في جغرافيا الفقر في أميركا هو نتيجة لمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإسكان في المناطق الحضرية، وانتقال المزيد من الأشخاص المتنقلين والأثرياء إلى المدن على مدى العقدين الماضيين، مما ساعد على رفع الإيجارات وأسعار المساكن، مما أدى إلى أزمة القدرة على تحمل التكاليف في المدن في جميع أنحاء البلاد.
وأشار إلى أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ارتفعت تكاليف الإسكان أكثر، مما دفع العديد من ذوي الدخل المنخفض إلى الضواحي، كما نمت مجتمعات الضواحي واجتذبت عددًا أكبر من السكان في السنوات الأخيرة، وانتقلت الوظائف، بما في ذلك العمالة منخفضة الأجر، بشكل متزايد خارج النطاق الحضري.
وذكر التقرير أن ارتفاع فقر الضواحي يشكل تحديًا للعديد من مناطق الضواحي التي ليس لديها أنظمة نقل جماعي قوية بشكل خاص، وتفتقر إلى شبكة قوية من المجموعات غير الربحية التي تساعد الأشخاص ذوي الدخل المنخفض، وليس لديها خدمات اجتماعية ممولة جيدًا.
وأوضحت معهد بروكينغز أن واحد من كل 10 أفراد من سكان الضواحي بالولايات المتحدة يعيش في فقر، بنسبة 9.6 بالمئة، مقابل واحد في كل 6 أفراد بالمدن الرئيسة، بنسبة 16.2 بالمئة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: التقریر أن یعیشون فی
إقرأ أيضاً:
على هامش تداولات رفع الحد الأدنى للأجور
على هامش تداولات #رفع_الحد_الأدنى_للأجور
(مقترح رفع الحد الأدنى للأجور)
#الدكتور_فائق_العكايلة
قامت حكومة الرزاز بتحديد الحد الأدنى للأجور عند ٢٦٠ ديناراً شهرياً. وهذا كان من أفشل قرارات تلك الحكومة، وبعيداً كل البعد عن الواقع والعقلانية والمنطق.
مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02علمياً وعملياً، فإن المحدد الرئيس الذي من خلاله يمكن قياس الحد الأدنى للأجور هو خط الفقر. وهناك أنواع كثيرة من خطوط الفقر، إعتمد الأردن منها ما يسمى بخط الفقر المطلق والمبني على أساس قيمة الإنفاق الحقيقي للأسر على السلع الغذائية وغير الغذائية الرئيسية. وبغض النظر عن تقييم هذه الطريقة، فإننا سنعتمدها للمساعدة في تحديد الحد الأدنى للأجور.
أثبتت آخر الدراسات الرسمية والبحثية المنشورة عام ٢٠٠٨، أن خط الفقر المطلق في الأردن في تلك السنة كان ٥٦،٧ ديناراً (ستة وخمسون ديناراً وسبعون قرشاً) للفرد الواحد شهرياً. وللأسرة الأردنية التي حجمها بالمعدل ستة أشخاص، فإن خط الفقر عام ٢٠٠٨ كان ٣٤٠،٢٠ ديناراً (ثلاثمائة وأربعون ديناراً وعشرون قرشاً) شهرياً. وإذا ما أضفنا إلى خط الفقر عام ٢٠٠٨ معدلات التضخم التراكمية السنوية منذ عام ٢٠٠٨ حتى هذا العام ٢٠٢٤، فإن معدلات التضخم السنوية التراكمية هذه ستكون بالمتوسط ٥٦٪ حتى نهاية ٢٠٢٤.
وعليه، فإن خط الفقر ٢٠٢٥/٢٠٢٤، سيكون كالتالي: ٣٤٠،٢٠ ديناراً (خط الفقر المطلق عام ٢٠٠٨) + (٣٤٠،٢٠ دينار x ٥٦٪) = ٥٣٠،٧٠ ديناراً.
لذا، فإن الحد الأدنى للاجور الذي يجب أن يعتمد هو على الأقل ٥٣٠،٧٠ ديناراً (خمسمائة وثلاثون ديناراً وسبعون قرشاً) شهرياً.
ومنطقياً، وفي ظل الظروف الإقتصادية والسياسية والجيوسياسية، فيصعب إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور من ٢٦٠ ديناراً إلى ٥٣٠،٧٠ ديناراً مرةً واحدة. لكن نضع المقترح التالي على طاولة صانع القرار:
المقترح: رفع الحد الأدنى للأُجور وعلى مراحل، كالتالي:
١. يكون قرار رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين وغيرهم على حدٍ سواء، وذلك لتعزيز الميزة التنافسية للعامل الأردني.
٢. يتم رفع الحد الأدنى للأجور على ثلاث مراحلٍ كما يلي:
المرحلة الأولى: من ٢٦٠ ديناراً إلى ٣٠٠ ديناراً فوراً نهاية عام ٢٠٢٤.
المرحلة الثانية: من ٣٠٠ ديناراً إلى ٤٠٠ ديناراً نهاية عام ٢٠٢٥.
المرحلة الثالثة: من ٤٠٠ ديناراً إلى ٥٣٠،٧٠ ديناراً نهاية عام ٢٠٢٦.
٣. يتم مراجعة الحد الأدنى للأجور بعد ذلك سنوياً لإضافة معدلات التضخم الجديدة واعتبار أي متغيرات طارئة.
دوماً حمى الله الأردن،،،،
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية