اتصالات من &e ومجلس الأمن السيبراني يخرّجان الدفعة الأولى من برنامج Cyber Sniper
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر/وام/ أعلنت اتصالات من "&e" ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة تخريج الدفعة الأولى من برنامج "Cyber Sniper"، الذي تمّ تنظيمه في أكاديمية اتصالات، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني مصمم لتطوير خبرات ومهارات موظفي حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني.
ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك القرصنة والمعايير الأخلاقية، والاستجابة للحوادث، والتحقيق الرقمي الخاص بالجرائم الإلكترونية، ويهدف إلى تخريج مجموعة ذات كفاءة عالية وبمهارات كبيرة من خبراء الأمن السيبراني المجهزين بأحدث الإمكانيات لحماية الحدود الرقمية للدولة.
وتضم الدفعة الأولى من خريجي البرنامج 26 موظفًا حكوميًا من الجهات المختلفة، تم تخريجهم خلال حفل خاص أقيم على هامش معرض "جيتكس جلوبال 2023"، بحضور سعادة محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من "&e".
وقال عبيد حسين بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في "&e": "نعتز بتخريج الدفعة الأول من هذا البرنامج الرائد ونثني على الأداء الرائع الذي أظهره الخريجون ضمن برنامج متطور يعكس جهودنا المشتركة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات لتطوير المهارات والخبرات في عالم الأمن السيبراني. ويعزز هذا البرنامج مهارات المتدربين بالشكل الأمثل ليس فقط لإعدادهم للمستقبل؛ بل لتحقيق الأمان الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "يؤكد البرنامج التزامنا بدعم وتطوير المتدربين وإعدادهم بالشكل المطلوب للتصدي للمخاطر السيبرانية التي تتطور بشكلٍ متسارع، في مرحلة تتطلب مواصلة تنمية الخبرات في هذا المجال الحيوي، ونتطلع إلى العمل مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات في المزيد من المبادرات التي تساهم في رفع مستوى الحماية السيبرانية".
من جهته قال سعادة محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "فخورون بنجاح الدفعة الأولى من خريجي مبادرتنا التي تضيف قيمة هائلة وتسهم في إعداد الجيل المقبل من خبراء الأمن السيبراني في الدولة، وبفضل شركاء مثل اتصالات من "&e"، أصبحنا قادرين على العمل بنجاح في هذا البرنامج الذي يعد جزءًا رئيسيًا من جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة في دعم المعرفة والخبرات في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور تهديدات الأمن السيبراني، أصبح من الضروري وجود خبرات ماهرة ومجهزة بأحدث المعلومات والأدوات التكنولوجية لحماية البنية التحتية والبيانات الحيوية لدولة الإمارات".
ويقدم البرنامج للمشاركين تجربة عملية فريدة من نوعها، ما يسمح لهم بالتعمق في مجال الأمن السيبراني والاستفادة من أفضل الخبرات الدولية فيه، بجانب إتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات، والتعاون في المشاريع، وتبادل الأفكار المبتكرة، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة المعرفة المشتركة والعمل الجماعي عبر الجهات الحكومية.
ويعد برنامج "Cyber Sniper" خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا ومرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يساعد من خلال تدريب الموظفين الحكوميين ودعم مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني، على إنشاء مجموعة من المهنيين ذوي المهارات العالية، الذين يمكنهم لعب دور حيوي في حماية البنية التحتية والبيانات في الدولة.
أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی فی دولة الإمارات الدفعة الأولى من اتصالات من
إقرأ أيضاً:
الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات يناقش أحدث التوجهات في المالية العامة
عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية تحت رعاية وزارة المالية في دولة الإمارات وبالتعاون مع حكومة الشارقة، اليوم في دبي “الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات – جائزة الشارقة في المالية العامة.. الريادة والتميز المالي الحكومي”، والذي يهدف إلى تبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات في مجال المالية العامة بين الدول العربية، بما يسهم في تعزيز قدرات هذه الدول على مواجهة التحديات المالية المعاصرة.
وشهد الملتقى مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين لمناقشة أحدث التوجهات في المالية العامة واستعراض قصص النجاح الحكومية في التحول الرقمي بمجال المالية، مما يعزز من التعاون العربي في مواجهة التحديات المالية وتطوير الأداء المالي الحكومي.
حضر الملتقى سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية في الشارقة، وسعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، وسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وممثلو30 جهة وهيئة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية أن تنظيم الملتقى يجسد أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال المالية العامة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنه يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات بين الدول العربية، ولمشاركة قصص النجاح في مجال التحول الرقمي والريادة المالية.
وأضاف سعادته: “إن التحول الرقمي في المالية العامة هو محور اهتمامنا، فقد أظهرت حكومة دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة التزاماً قوياً نحو تحقيق الشفافية والكفاءة من خلال اعتماد نظام الاستحقاق المحاسبي، والذي ساهم في الارتقاء بالأداء المالي، كما أن نجاح الحكومات المحلية في الدولة في تطوير نظامها المالي يعكس قدرة مؤسساتنا على الابتكار والتكيف مع المتغيرات”.
ونوه سعادته إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة تعد فرصة لتكريم الجهود المتميزة التي تسهم في الارتقاء بالعمل المالي الحكومي وتحقيق مستويات أعلى من الشفافية والمهنية، لافتاً إلى أن هذه الجائزة ستكون دافعاً للأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي الوطن العربي لتحقيق المزيد من النجاح والتميز في مجال المالية العامة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الملتقى المالي العربي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الإدارة المالية. وثمن دعم وزارة المالية لاستضافة هذا الحدث الهام، مؤكداً أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في دعم المبادرات التي تساهم في تعزيز مسيرة التنمية المالية والإدارية في الدول العربية.
وقال الدكتور القحطاني: “دولة الإمارات نموذج يحتذى به في مجال الإدارة المالية الرشيدة، وهذا الملتقى يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمختصين في المجال المالي، ولتسليط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد.”
وأضاف: “إن جائزة الشارقة في المالية العامة، تأتي تتويجاً لجهودنا الرامية إلى تشجيع الابتكار وتحفيز المؤسسات والأفراد على تقديم أفضل ما لديهم في مجال الإدارة المالية”.
وشدد الدكتور القحطاني على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص في الدول العربية، من أجل بناء اقتصادات قوية ومستدامة.
بدوره أشار الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إلى أن استعراض قصص النجاح الحكومية في التحول الرقمي يعكس التزامنا بتطوير الأداء المالي الحكومي ومواكبة التغيرات الرقمية السريعة، ما يعزز من الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات “وام”: “بعد نجاح الدورتين السابقتين تأتي الدورة الثالثة من الجائزة أكثر شمولية لتغطي 11 فئة مؤسسة و11 فئة فردية تستهدف تكريم المؤسسات والأفراد العاملين في مجال المالية العامة على مستوى الوطن العربي”.
وأشار القاسمي إلى أن الدورة الثالثة تميزت بتحديث شامل، حيث تم تطوير الموقع الإلكتروني ليصبح أكثر سهولة للمتقدمين، لافتاً إلى أنهم بدأوا بتلقي الطلبات عن طريق الموقع.
وأفاد بأن آخر يوم للترشح للجوائز سيكون في نهاية شهر فبراير من العام المقبل، على أن يتم إقامة حفل تكريم الفائزين خلال شهر مايو.
وأكد على دور الجائزة في دعم الابتكار المالي وتشجيع التميز والإبداع في قطاع المالية العامة، وإبراز الإنجازات في هذا المجال على مستوى الوطن العربي.
ومن جهتها أفادت اسعادة مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، بأن الوزارة ترعى “جائزة الشارقة في المالية العامة”، في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
وأكدت الأميري أن هذه الجائزة تساهم في تعزيز العمل المالي، وتدفع نحو الابتكار والتحول الرقمي، كما تُشجع على التميز الفردي من خلال الجوائز الفردية التي تُحفّز على إبداع المديرين الماليين، ومديري المشتريات والاستثمار.
وأشارت الأميري إلى أن هذه المبادرات تسهم في رفع تنافسية الدولة وتحسين مؤشرات الأداء المالي، مؤكدةً أن دولة الإمارات سباقة في مجال التحول الرقمي، حيث اعتمدت أفضل الممارسات في الأنظمة المالية وتطبيقاتها.
وكشفت الأميري في حديثها لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن الوزارة تعمل على دراسة معايير الاستدامة المالية على مستوى الحكومة، مؤكدةً أن هذه الخطوات ستسهم في إدارة مالية مستدامة، تدعم ترشيد النفقات وحماية المال العام، وتراعي الحفاظ على البيئة.
وبيّنت أن الوزارة بصدد الانتهاء من هذه المعايير في الربع الأول من عام 2025، وسيلي ذلك وضع خطط تنفيذية وتدرج تطبيق هذه المعايير، مع إجراء قياس لمدى تأثيرها على الممارسات المالية الحالية.
وأكدت الأميري أن هذه المعايير تغطي مجالات متنوعة منها الميزانية، الضرائب، المشتريات، العقود، والخزانة، بما يعزز الإدارة المالية المتكاملة، وينعكس إيجاباً على دولة الإمارات وتنافسيتها.
وبدأت فعاليات الملتقى بالتعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، ثم تم تقديم جلسة حديث الخبراء ألقاها الدكتور عبدالله آل بركت خبير ومتحدث عن التوجهات في المالية العامة حيث تناول فيها التحديات والحلول المستقبلية للارتقاء بالأداء المالي الحكومي.
وتناول برنامج الملتقى استعراض قصص نجاح مشاريع المالية العامة على مستوى الحكومة الاتحادية وحكومة دبي وحكومة الشارقة لتبادل الخبرات والتجارب المتميزة والريادية بين أكثر من 80 من ممثلي أكثر من 30 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة.
وتناولت جلسة رحلة الحكومة الاتحادية في التحول المحاسبي على نظام الاستحقاق من خلال الأنظمة المالية التي تم العمل عليها بالمواءمة مع الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية، وقدمت شيخة راشد الكعبي من وزارة المالية عرضاً حول التحول الرقمي الذي اعتمدته حكومة الإمارات على أساس الاستحقاق المحاسبي وما أسفر عنه من تأثير إيجابي على كفاءة العمليات المالية والشفافية.
واستعرضت هدى حسن الياسي مدير إدارة النظام المالي بدائرة المالية المركزية في الشارقة قصة نجاح حكومة الشارقة في التحول الرقمي لتحصيل الإيرادات وتعزيز كفاءة النظام المالي الحكومي، كما استعرض عبد الله الحمادي رئيس قسم تطوير الإيرادات العامة من دائرة المالية بدبي قصة نجاح حكومة دبي في تطبيق برنامج ألماس لاحتساب تكاليف الخدمات الحكومية.
وشملت أجندة الملتقى أيضاً ندوة تعريفية حول جائزة الشارقة في المالية العامة شارك فيها الدكتور عزام حسين أرميلي مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية المشرف على الجائزة وناصر عبد العزيز كشواني، خبير مالي ورئيس فريق عمل الدعم اللوجستي في الجائزة، حيث جرى استعراض أهداف الجائزة وفئاتها وشروط التقدم ومعايير التقييم لاختيار الجهات والأفراد المرشحين للفوز بالجائزة، إلى جانب تسليط الضوء على دور الجائزة منذ انطلاقتها في تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية بالدول العربية.
يشار إلى أن جائزة الشارقة في المالية العامة تمثل دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات والجهات العربية لتبني أفضل الممارسات المالية والعمل على تعزيز التعاون من أجل مستقبل مالي أفضل وتعزيز الأداء المالي في المنطقة العربية، بما يتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة