اتصالات من &e ومجلس الأمن السيبراني يخرّجان الدفعة الأولى من برنامج Cyber Sniper
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أبوظبي في 20 أكتوبر/وام/ أعلنت اتصالات من "&e" ومجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة تخريج الدفعة الأولى من برنامج "Cyber Sniper"، الذي تمّ تنظيمه في أكاديمية اتصالات، وهو برنامج تدريبي شامل في مجال الأمن السيبراني مصمم لتطوير خبرات ومهارات موظفي حكومة الإمارات في مجال الأمن السيبراني.
ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك القرصنة والمعايير الأخلاقية، والاستجابة للحوادث، والتحقيق الرقمي الخاص بالجرائم الإلكترونية، ويهدف إلى تخريج مجموعة ذات كفاءة عالية وبمهارات كبيرة من خبراء الأمن السيبراني المجهزين بأحدث الإمكانيات لحماية الحدود الرقمية للدولة.
وتضم الدفعة الأولى من خريجي البرنامج 26 موظفًا حكوميًا من الجهات المختلفة، تم تخريجهم خلال حفل خاص أقيم على هامش معرض "جيتكس جلوبال 2023"، بحضور سعادة محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات من "&e".
وقال عبيد حسين بوكشة، الرئيس التنفيذي للعمليات في "&e": "نعتز بتخريج الدفعة الأول من هذا البرنامج الرائد ونثني على الأداء الرائع الذي أظهره الخريجون ضمن برنامج متطور يعكس جهودنا المشتركة مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات لتطوير المهارات والخبرات في عالم الأمن السيبراني. ويعزز هذا البرنامج مهارات المتدربين بالشكل الأمثل ليس فقط لإعدادهم للمستقبل؛ بل لتحقيق الأمان الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف: "يؤكد البرنامج التزامنا بدعم وتطوير المتدربين وإعدادهم بالشكل المطلوب للتصدي للمخاطر السيبرانية التي تتطور بشكلٍ متسارع، في مرحلة تتطلب مواصلة تنمية الخبرات في هذا المجال الحيوي، ونتطلع إلى العمل مع مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات في المزيد من المبادرات التي تساهم في رفع مستوى الحماية السيبرانية".
من جهته قال سعادة محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: "فخورون بنجاح الدفعة الأولى من خريجي مبادرتنا التي تضيف قيمة هائلة وتسهم في إعداد الجيل المقبل من خبراء الأمن السيبراني في الدولة، وبفضل شركاء مثل اتصالات من "&e"، أصبحنا قادرين على العمل بنجاح في هذا البرنامج الذي يعد جزءًا رئيسيًا من جهود حكومة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانة الدولة في دعم المعرفة والخبرات في مجال الأمن السيبراني، ومع استمرار تطور تهديدات الأمن السيبراني، أصبح من الضروري وجود خبرات ماهرة ومجهزة بأحدث المعلومات والأدوات التكنولوجية لحماية البنية التحتية والبيانات الحيوية لدولة الإمارات".
ويقدم البرنامج للمشاركين تجربة عملية فريدة من نوعها، ما يسمح لهم بالتعمق في مجال الأمن السيبراني والاستفادة من أفضل الخبرات الدولية فيه، بجانب إتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات، والتعاون في المشاريع، وتبادل الأفكار المبتكرة، وهو ما يؤدي إلى تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة المعرفة المشتركة والعمل الجماعي عبر الجهات الحكومية.
ويعد برنامج "Cyber Sniper" خطوة مهمة نحو بناء بيئة رقمية أكثر أمانًا ومرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو يساعد من خلال تدريب الموظفين الحكوميين ودعم مهاراتهم في مجال الأمن السيبراني، على إنشاء مجموعة من المهنيين ذوي المهارات العالية، الذين يمكنهم لعب دور حيوي في حماية البنية التحتية والبيانات في الدولة.
أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة فی مجال الأمن السیبرانی مجلس الأمن السیبرانی فی دولة الإمارات الدفعة الأولى من اتصالات من
إقرأ أيضاً:
المشاط: مجلس النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة مع بنك التنمية الأفريقي بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين، تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية، وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹