كيف يساعد تكريم مهسا أميني بجائزة ساخاروف المرأة الإيرانية؟
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أطلقت وفاة مهسا أميني تظاهرات ضخمة في إيران ضد الحكومة والسلطات الدينية
رحبت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بمنح جائزة ساخاروف لحرية الفكر التي تعتبر أهم جوائز البرلمان لحقوق الإنسان، للفتاة الإيرانية جينا مهسا أميني وحركة "امرأة حياة حرية" النسائية.
وكتبت روبرتا ميتسولا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقاً): "هؤلاء النساء والرجال والشباب الشجعان ألهموا العالم من خلال كفاحهم من أجل المساواة والحرية والكرامة":
ومن جانبها، قالت السياسية الألمانية هانا نيومان، المشرعة في البرلمان الأوروبي، إن منح الجائزة لمهسا يعد "إشارة قوية على أن البرلمان الأوروبي يقف في تضامن كامل مع جميع النشطاء والناشطات الذين يناضلون من أجل إيران حرة وديمقراطية":
وأثارت وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني (22 عاماً) تظاهرات ضخمة استمرت عدة أشهر تحت شعار "امرأة حياة حرية" ضد القادة السياسيين والسلطات الدينية في إيران فيما أسفر قمعها عن مئات القتلى وآلاف الاعتقالات.
واستمرت موجة الاحتجاجات في عدة أشكال حيث لم تنحصر بمطلب إلغاء الزامية الحجاب بل كانت مظاهرات مطلبية تدعو إلى مكافحة الفساد وتندد بتدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد في أحد أكبر التحديات التي واجهتها السلطات الإيرانية منذ الثورة الإسلامية في عام 1979.
ومع منح الحركة ومهسا الجائزة الأوروبية المرموقة، طرح مراقبون تساؤلات، من بينها: هل سيضيف الأمر زخماً جديداً لنضال الإيرانيات؟ وما هي الرسائل الأوروبية وراء الجائزة التي توازي جائزة نوبل للسلام على المستوى الأوروبي؟
إرث مهسا أميني
مهسا أميني ليست الإيرانية الوحيدة التي فازت بجائزة ساخاروف؛ إذ في عام 2012 جرى منح الجائزة للمحامية الإيرانية نسرين ستوده والمخرج الإيراني جعفر بناهي اللذين صدرت بحقهما أحكام قاسية بالسجن في إيران.
ومنحت الجائزة لنسرين ستوده وهي قابعة وراء القضبان وهو الأمر الذي عزز "إيمانها بنضالها"، وفقاً لما جاء على لسانها في مقابلة مع DW. وأضافت "حتي يومنا هذا، أمضي قدماً في نضالي بلا كلل. أنا على يقين بأن مهسا تستحق هذه الجائزة لأنها كانت أيقونة حركة (امرأة حياة حرية)"، مشيرة إلى أن الجائزة سوف تساهم في استمرارية الحركة التي يجب أن "نعتبرها حركة انخرط فيها أشخاص من جميع الأعراق والأديان والأيديولوجيات المختلفة. لا أستطيع التفكير في أي تأثير يمكن أن تحدثه هذه الجائزة سوى مساهمتها في تعزيز هذه الحركة وضمان استمراريتها".
وفي الشهر الجاري سبق حصول مهسا على الجائزة منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حالياً، لنضالها ضد اضطهاد النساء في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.
وفي مقابلة مع DW، قالت الحقوقية الإيرانية شيرين عبادي، التي تعد أول مسلمة تفوز بجائزة نوبل للسلام، إن منح محمدي جائزة نوبل: "سيجذب انتباه العالم مجدداً إلى انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وخاصة التمييز الذي تتعرض لها الإيرانيات".
أبرز الفائزين بالجائزة؟
ويعلن البرلمان الأوروبي الفائز بجائزة ساخاروف لحرية الفكر سنوياً منذ عام 1988 تكريماً لذكرى العالم السوفيتي والمعارض أندريه ساخاروف.
وكان نيلسون مانديلا أول من فاز بالجائزة عام 1988 قبل عامين من إطلاق سراحه من سجن فيكتور فيرستر سيء الصيت في مدينة كيب تاون ليصبح لاحقاً رئيساً للبلاد بعد انتهاء نظام الفصل العنصري.
ومن الفائزين السابقين بالجائزة أونج سان سو كي، زعيمة المعارضة في ميانمار، لكنها لم تتمكن من استلام الجائزة إلا بعد 23 عاماً على خلفية وضعها تحت الإقامة الجبرية من قبل الحكم العسكري. وبعد استلامها الجائزة بعشر سنوات، احتجزها الجيش في فبراير / شباط 2021 بعد الانقلاب الذي أطاح بها والذي أشعل فتيل حرب أهلية أودت بحياة الآلاف.
وفي عام 2013، مُنحت جائزة ساخاروف للناشطة الباكستانية ملالا يوسفزي التي أصيبت برصاصة في الرأس في هجوم لحركة طالبان عام 2012 بسبب دفاعها عن حق الفتيات في التعليم.
وتضم القائمة أيضاً الحركة المعارضة البيلاروسية وزعيمتها سفياتلانا تسيخانوسكايا والناشط الروسي في مكافحة الفساد أليكسي نافالني، فيما مُنح الشعب الأوكراني الجائزة العام الماضي بسبب "شجاعته في حماية الديمقراطية والحرية وسيادة القانون" في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
الجدير بالذكر أن تسيخانوسكايا مازالت تعيش في المنفى منذ شرارة موجة الاحتجاجات في بلادها بين عامي 2020 و2021 ضد نظام الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الممتد حكمه منذ أكثر من ثلاثة عقود.
كذلك مازال الناشط الحقوقي الروسي نافالني، الذي يعد أشهر معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، قابعاً خلف القضبان في روسيا بعد إدانته بتهم تتعلق بـ"التطرف" حيث صدر بحقه حكم بالسجن 19 عاماً في حكم وصفته جماعات حقوقية بـ "المسيس".
فازت نرجس محمدي المدافعة عن حقوق المرأة بجائزة نوبل للسلام لعام 2023 وهي خلف القضبان
الفائزة بنوبل: اضطهاد منهجي
ويرى مراقبون أن تكريم مهسا أميني بجائزة ساخاروف بعد موتها يسلط الضوء مجدداً على وضع المرأة الإيرانية التي تواجه عقوبات قاسية في حالة انتهاك قوانين اللباس الإسلامي المفروض على النساء والفتيات في الأماكن العامة.
ويتعين على النساء والفتيات في إيران ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة تعرف بـ "الشادور" في الأماكن العامة لكن دون تحديد السن القانوني الذي يُلزم على الإيرانيات تغطية الرأس.
وأُنيط بما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" التي تأسست خلال حقبة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، مسؤولة تطبيق هذا القانون.
وخوفاً من تكرار مأساة مهسا، أعربت دول ومنظمات حقوقية في وقت سابق من الشهر الجاري عن قلقها على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة منذ وقعت مشادّة بينها وبين عناصر "شرطة الأخلاق" في مترو طهران بسبب عدم ارتدائها الحجاب.
وفي تعليقها على وضع المرأة الإيرانية، قالت الفائزة بنوبل نرجس محمدي في مقابلة مع DW في يونيو / حزيران عام 2021 إنه "منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران عام 1979، تتعرض النساء للاضطهاد بشكل منهجي حيث يتم معاقبة من لا يلتزمن (بقوانين الجمهورية الإسلامية)، لكن النساء اللاتي مثلي وغيري من الناشطات في مجال حقوق الإنسان يناضلن ويمضين قدما في تحدي هذا النظام". وأضافت "من هم في السلطة يحاولون فعل كل شيء في سبيل كسر إرادتنا وإجبارنا على الصمت".
وفي مقابلة مع DW، قال الناشط السياسي تقي رحماني، زوج نرجس محمدي، إن "المؤسسات المدنية في الدول الأجنبية يجب أن تمارس ضغوطا على حكوماتها لاعتبار حقوق الإنسان أحد أهم الجوانب علاقاتها مع إيران". وأضاف: "يجب على الحكومات أن تفهم أن الحرية في عصر تحكمه العولمة يجب أن تكون قضية تحظى بأهمية دولية".
جون زيلك / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: إيران الناشطة الإيرانية نرجس محمدي نوبل للسلام قمع جائزة ساخاروف نيلسون مانديلا شرطة الأخلاق الحجاب حرية المرأة حقوق الإنسان انتهاكات D W عربية احتجاجات مظاهرات اضطهاد إيران الناشطة الإيرانية نرجس محمدي نوبل للسلام قمع جائزة ساخاروف نيلسون مانديلا شرطة الأخلاق الحجاب حرية المرأة حقوق الإنسان انتهاكات D W عربية احتجاجات مظاهرات اضطهاد البرلمان الأوروبی جائزة نوبل للسلام جائزة ساخاروف حقوق الإنسان نرجس محمدی مهسا أمینی فی إیران
إقرأ أيضاً:
هل يساعد الإعلان الدستوري سوريا في تجاوز عنق الزجاجة؟ محللون يجيبون
اتفق محللون على اعتبار الإعلان الدستوري الانتقالي في سوريا، خطوة ضرورية لتأسيس شرعية جديدة وتجاوز مرحلة الفراغ الدستوري، ورأوا أن الملاحظات المتعلقة ببعض تفاصيله مبررة بسبب المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأن ما تم الوصول إليه هو أفضل الممكن.
وفي حين أشاد البعض بالفصل بين السلطات، شكك آخرون في إمكانية تطبيقه عمليا، في ظل ما يرونه من تركيز الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية، والذي يملك حق تعيين جزء من مجلس الشعب وأعضاء المحكمة الدستورية، حسب نص الإعلان الدستوري.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد وقع -اليوم الخميس- مسودة الإعلان الدستوري، التي ترسم شكل الحكم خلال الفترة الانتقالية المحددة بـ5 سنوات، وسط غارة إسرائيلية جديدة على دمشق، اعتبرها محللون رسالة تحد واضحة.
وأبرز ما نصت عليه هذه المسودة، وفق ما بيّن عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري عبد الحميد العواك، تحديد الفترة الانتقالية بـ5 سنوات، وتشكيل لجنة لصياغة دستور دائم.
تأسيس للشرعيةويرى الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، أن الإعلان الدستوري يؤسس لشرعية النظام الجديد، ويؤطر عمل الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، ويوضح طبيعة النظام الجديد وعلاقته بالشعب، مضيفا أنه لم يعد هناك شيء غامض، فالنظام سيحاسب لاحقا على أساس ما هو موجود في النص الدستوري.
إعلانويشير في هذا السياق إلى أن المراحل الانتقالية معقدة، وأن هذا الإعلان هو أفضل الممكن، لافتا إلى أن الإعلان الدستوري نص على منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ، على أن يكون بموافقة مجلس الأمن القومي، وتمديدها بموافقة مجلس الشعب.
ويعتبر مكي أن مواد الفصل بين السلطات وعدم حصر السلطة بيد رئيس الجمهورية، مهمة للغاية، وأن السلطة القضائية أصبحت مستقلة، أما السلطة التشريعية، فقد حصل مجلس الشعب على كثير من المهام.
من جهته، يرى الدكتور حسن بحري، أستاذ القانون الدستوري بجامعة دمشق، أن الإعلان الدستوري جاء متأخرا، لكنه أفضل من الفراغ الدستوري، وأنه حافظ على نظام الحكم الجمهوري وشكل الدولة الموحدة.
ويوضح أن الإعلان أخذ بنظام الحكم الرئاسي، مع فصل تام بين السلطات الثلاث، بحيث تناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية بمجلس الشعب، والسلطة القضائية بالمحاكم، مشيرا إلى أن ما يراه البعض من تركيز للسلطة بيد الرئيس هو أمر طبيعي في المرحلة الانتقالية.
تركيز السلطةوعلى الجانب الآخر، يرى الدكتور كمال عبدو، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الشمال، أن الفصل المطلق بين السلطات لا وجود له، مبررا أخذ رئيس الجمهورية بعضا من الصلاحيات التشريعية وأنه من سيعين وزير العدل، بالوضع الحساس الذي تمر به سوريا، وبأنها مرحلة استثنائية تتطلب صلاحيات استثنائية لرئيس الجمهورية.
ويضيف أن الإعلان الدستوري مؤقت، وأن اللجنة التي ستشكل لوضع الدستور قد تستغرق سنوات، وأن الظرف العام في سوريا هو الذي دفع باتجاه هذه الإجراءات الاستثنائية.
وحول آليات المحاسبة والمراقبة، يوضح الدكتور حسن بحري، أنه لا يمكن للبرلمان أو المحكمة الدستورية عزل رئيس الجمهورية، وأنه غير مسؤول أمام أي جهة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا الجديدة التي سيتم تشكيلها ستتولى محاكمة الرئيس في حال اتهامه بالخيانة العظمى، بناء على اقتراح من ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
إعلانفي حين يرى الدكتور كمال عبدو، أنه لا وجود حاليا لأي آلية محاسبة أو مراقبة، وأن ذلك نابع من ضرورات المرحلة الاستثنائية.
رسائل إسرائيليةوفي سياق متصل، جاء الإعلان الدستوري في وقت شهد تصعيدا إسرائيليا داخل الأراضي السورية، إذ نفّذ الجيش الإسرائيلي غارتين في دمشق والقنيطرة خلال ساعات، وهو ما رآه مراقبون "ليس مصادفة"، إذ تحاول تل أبيب إرسال رسائل سياسية واضحة إلى النظام السوري الجديد.
وفي ذلك يرى الدكتور لقاء مكي، أن إسرائيل أرادت إيصال رسالة، بأنها قادرة على فعل ما تريد، وأنها تمثل محاولة للتشويش على المرحلة الجديدة التي تدخلها سوريا، في ظل مخاوف من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما يتعارض مع المصالح الإسرائيلية.
ويشير إلى أن إسرائيل تدرك هشاشة الوضع السوري، وتسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، مستفيدة من حالة الضعف التي تعيشها الدولة السورية.
ويعتبر مكي أن هذا الإعلان الدستوري مناسب لهذه المرحلة وإن كان غير محمل بالديمقراطية، لأن سوريا ليس فيها حماية، ومن ثم لابد من تجاوز المرحلة الحالية كأولوية تسبق أي أولوية أخرى، بما فيها الديمقراطية.
أما الدكتور كمال عبدو، فيرى أن سوريا تفتقر للسلاح ووسائل الدفاع الجوي، وأنها غير قادرة على ردع إسرائيل، وهو ما يجعل من الضروري أن ينحني نظامها قليلا أمام العاصفة الحالية إلى حين مرورها.
أما على المستوى الدولي، فيرى مكي أن المواقف ستنقسم بين داعم ومعارض للإعلان الدستوري، حسب المواقف السابقة من النظام في سوريا، فيما يشير الدكتور حسن بحري، في هذا السياق إلى أن الإعلان الدستوري إيذان بمرحلة جديدة، هي مرحلة بناء الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وهو ما ينتظر النظام التجاوب معه من قبل المجتمع الدولي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد