نواب التنسيقية يقودن مظاهرة أمام النصب التذكاري لدعم فلسطين وقرارات الرئيس
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نظم عدد من أعضاء مجلس النواب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مظاهرات أمام النصب التذكارى بمدينة نصر لدعم الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة ودعم قرارات الرئيس السيسى للدفاع عن الأمن القومى المصرى ورفض تصفية القضية الفلسطينية.
وضم أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من النواب محمود بدر ومحمد عبد العزيز وعمرو درويش.
ورددوا هتافات : "سينا يا سينا مش هنسب اراضينا..الشعب يريد اسقاط الاحتلال..غزة يا غزو يا رمز العزة..يا فلسطينى يا فلسطينى دمك دمك ودينك دينى..فوضناك فوضناك شعب مصر كله معاك..افتحوا معبر رفح وصلوا المساعدات..يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكى بالملايين..سينا مش بديل تسقط تسقط إسرائيل ..أول مطلب للجماهير يسقط مشروع التهجير".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصب التذكارى العدوان الإسرائيلي غزة قطاع غزة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء