وزير السياحة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد استهل أحمد عيسى الاجتماع بالإشارة إلى الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لرفع منظومة الحوكمة في الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز.
كما قام باستعراض دور ومهام لجنة "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق التي تم إصدار قرار وزاري بتشكيلها في سبتمبر الماضي، والتي من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط مما يساهم في رفع مستوى وكفاءة الأداء وتعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة واللذين يختارهم المجلس، وأن تختار منهم رئيساً لها في أولى جلسات انعقادها، حيث تعقد اجتماعاتها أربع مرات سنوياً على الأقل.
كما أكد أحمد عيسى على أهمية قياس ومراجعة الأداء الفعلي للخطط التنفيذية أولاً بأول ومقارنتها بالمخطط لها، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة مؤشرات تطور الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل أسبوعي بما يساهم في توجيه الميزانيات المالية وأوجه الإنفاق على أنشطة الترويج والتنشيط في كل دولة من الدول السياحية المستهدفة حسب أرقام الحركة السياحية الوافدة منها.
كما تم الحديث عن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر، وما اتخذته الوزارة من إجراءات جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية والتي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كما تم إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب استضافة بعض ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران في زيارات لمصر.
كما تم، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة قائمة الدخل للصندوق عن العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، متضمنة موارد وإيرادات وأوجه الصرف المختلفة، إلى جانب عرض مشروع للمخطط التقديري للإنفاق بالصندوق عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بالفعلي للعام المالي 2022/2023، وكذلك عرض التدفقات النقدية للفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وفي هذا الإطار، أثني الوزير على الجهود التي يقوم بها فريق العمل بالصندوق لرفع كفاءة العمل بالصندوق ومشاركتهم في تحقيق أغراض الحوكمة والقياس للأداء.
كما تم الإشارة إلى الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث يعتبر لهذا البرنامج دور هام في دفع وزيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الماضية.
وتم، أيضاً، مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بمهام ودور الصندوق في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماعًا لمتابعة جهود تصدير العقار وتطوير التسويق الإلكتروني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري، لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
اقرأ أيضاً«الوزراء» يكشف حقيقة تجريف وقطع الأشجار والنباتات نادرة بحديقة المسلة التراثية
رئيس الوزراء يستعرض ملامح اتفاق الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مُشاركة القطاع الخاص
رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»