عيسى يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق السياحة والآثار
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ترأس أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار عيسى إلى الإجراءات والآليات التي اتخذتها الوزارة لرفع منظومة الحوكمة في الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز.
كما قام باستعراض دور ومهام لجنة "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق التي تم إصدار قرار وزاري بتشكيلها في سبتمبر الماضي، والتي من بين مهامها مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنته بالمخطط مما يساهم في رفع مستوى وكفاءة الأداء وتعزيز مزيد من الحوكمة بالصندوق والتأكد من تنفيذ استراتيجيات وخطط المجلس على أكمل وجه.
وأشار إلى أنه من المقرر أن تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة واللذين يختارهم المجلس، وأن تختار منهم رئيسًا لها في أولى جلسات انعقادها، حيث تعقد اجتماعاتها أربع مرات سنويًا على الأقل.
كما أكد عيسى على أهمية قياس ومراجعة الأداء الفعلي للخطط التنفيذية أولًا بأول ومقارنتها بالمخطط لها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على متابعة مؤشرات تطور الحركة السياحية الوافدة لمصر بشكل أسبوعي بما يساهم في توجيه الميزانيات المالية وأوجه الإنفاق على أنشطة الترويج والتنشيط في كل دولة من الدول السياحية المستهدفة حسب أرقام الحركة السياحية الوافدة منها.
كما تم الحديث عن مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر، وما اتخذته الوزارة من إجراءات جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية والتي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية لمتابعة مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر.
كما تم إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بالحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، بجانب استضافة بعض ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران في زيارات لمصر.
كما تم، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة قائمة الدخل للصندوق عن العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي 2021/2022، متضمنة موارد وإيرادات وأوجه الصرف المختلفة، إلى جانب عرض مشروع للمخطط التقديري للإنفاق بالصندوق عن العام المالي 2023/2024 مقارنة بالفعلي للعام المالي 2022/2023، وكذلك عرض التدفقات النقدية للفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2023 مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
وفي هذا الإطار، أثني الوزير على الجهود التي يقوم بها فريق العمل بالصندوق لرفع كفاءة العمل بالصندوق ومشاركتهم في تحقيق أغراض الحوكمة والقياس للأداء.
كما تم الإشارة إلى الموافقة على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي حتى شهر أبريل المقبل مع إجراء بعض التعديلات عليه وتزويد حزمة إضافية جديدة لبعض المقاصد السياحية لمدة 4 أشهر، حيث يعتبر لهذا البرنامج دور هام في دفع وزيادة أعداد حركة السياحة الوافدة لمصر وتحقيق مستهدفاتها خلال الفترة الماضية.
وتم، أيضًا، مناقشة العديد من الموضوعات الأخرى المرتبطة بمهام ودور الصندوق في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر، ودعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، ورفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار.
وقد تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة صندوق دعم السياحة الحوكمة الإنفاق العام الترويج الحرکة السیاحیة الوافدة السیاحة والآثار الوافدة لمصر العام المالی کما تم
إقرأ أيضاً:
السوداني يترأس اجتماعاً للمجلس التنسيقي الصناعي
بغداد اليوم- بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (16 شباط 2025)، اجتماع المجلس التنسيقي الصناعي، جرى فيه استعراض واقع الصناعة الوطنية وأبرز متطلباتها.
ووجّه السوداني بحسب بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "بالانعقاد الدوري والشهري للمجلس من أجل معالجة جميع الاشكالات التي تعترض عمل الصناعيين، وشهد الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة، فقد تقرر الإسراع بتشغيل وحدات الزيوت الأساس في مصافي الجنوب والشمال لزيادة تأمين احتياج القطاع الصناعي الخاص، كما أقر زيادة إنتاج البنزويل من خلال دعوة المستثمرين لإقامة مشاريع لإنتاجها محلياً".
وأضاف انه "وفي إطار نهج الحكومة بتوطين الصناعات في العراق، جرى إقرار توطين صناعة المعادن الثمينة، من ذهب ومجوهرات، بالاضافة الى المنتجات التجميلية، مع التوجيه بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للراغبين بإقامة المصانع الخاصة بها، و تقرر مراقبة كميات الذهب المصدرة الى الخارج، عبر ضوابط تحدد الكميات المعاد تصنيعها، وتقديم وثائق الى البنك المركزي تؤمن قيمة الكمية الخارجة، وإرجاع الكمية بعد إكمال تصنيعها للبلد، بمراقبة من البنك المركزي".
وتابع البيان "من أجل توفير متطلبات عمل المصانع، جرى إقرار وضع استثناء جزئي للمعامل والمنشآت الصناعية الحكومية والأهمية، وتجهيزها بالطاقة الكهربائية خارج أحمال الذروة. كما جرت مناقشة موضوع تقديم خطة الى وزارة الكهرباء لعزل مغذيات المناطق الصناعية عن المناطق السكنية لتجهيزها بالكهرباء خلال هذا العام".
وفي مجال تنظيم العمل الصناعي، تقرر وفقاً للبيان "أن يكون تعامل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي لها تماس مع القطاع الصناعي الخاص، حصراً من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، ولا يحق لأي جهة منع أو إيقاف أي مشروع صناعي إلا من خلال التنسيق مع المديرية المذكورة، كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن تنظيم عمل القطاع الصناعي الخاص".
وقرر الاجتماع "عدم زيادة بدلات ايجار الأراضي المشيد عليها مشروعات صناعية تنفيذاً لقرار لجنة الشؤون الاقتصادية (244 لسنة 2011)، وقرار مجلس الوزراء ( 24413 لسنة 2024)".
وفي مسار جهود الحكومة للحد من التلوث وحماية البيئة، تقرر أيضاً "توجيه وزارة النفط بوضع خطة لتهيئة الغاز السائل/LPG، لمعامل الطابوق العاملة في عموم مناطق العراق بدلاً من الوقود المستخدم حالياً، وهو النفط الأسود المسبب للتلوث، ودراسة أسعار الغاز السائل المجهز لهذه المعامل؛ ليكون مشجعاً لأصحاب المعامل بالتحول لاستخدامه".
وأضاف البيان "كما تم اتخاذ قرار باستثناء المواد الأولية المستوردة من قبل أصحاب المصانع الوطنية، بموجب كشف تقارير الحاجة الصادر من المديرية العامة للتنمية الصناعية او اتحاد الصناعات العراقي، بشأن الفحص من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، استناداً الى قرار مجلس الوزراء (24261 لسنة 2024)، الذي يخص المواد التامة الصنع المستوردة والمواد التامة الصنع داخل البلد، التي يتم فحصها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ولا يشمل المواد الاولية".
وأكد الاجتماع على "الهيئة الوطنية للاستثمار بنصب منظومات توليد الطاقة الشمسية بنسبة 50 % كحد ادنى، مع استخدام المواد العازلة في بناء الوحدات السكنية والشقق".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول