مسيرات حاشدة في مصر دعماً لغزة ورفضاً لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
احتشد الآلاف من المصريين في مختلف المحافظات المصرية اليوم الجمعة، ونظموا مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ضد ما يحدث في قطاع غزة منذ أسبوعين.
ونظم الآلاف من المصريين، قبل صلاة الجمعة اليوم، وقفة تضامنية من الجامع الأزهر، مع الشعب الفلسطيني، وتنديداً بانتهاكات الجيش الإسرائيلي. وردد المصلون هتافات مؤيدة لفلسطين وغزة، وضد الجيش الإسرائيلي.
وأقام المواطنون صلاة الغائب على شهداء فلسطين في المسجد الأزهر وفي عدد من المساجد الأخرى على مستوى محافظات مصر.
مظاهرات الجامع الأزهر تعبر الشارع بالآلاف pic.twitter.com/cQpaULvB7S
— Samir Omar (@SamirOmarSky) October 20, 2023 مطالبات بفك الحصاروفي محافظة الجيزة المصرية توافد المواطنون على الساحات الكبرى بجوار مسجد الاستقامة ومسجد مصطفى محمود، رافعين الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني.
وطالب المتظاهرون بسرعة دخول المساعدات لقطاع غزة من أجل إنقاذ ملايين الأشخاص من الحصار المفروض عليهم من قبل إسرائيل.
وأكد المتظاهرون أنهم يدعمون ويؤيدون التحركات التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدم تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي غزة إلى سيناء وتحويلها إلى ساحة حرب مع إسرائيل.
????الآن
مظاهرات دعما للقضية الفلسطينية من أمام مسجد القائد ابراهيم من محافظة الإسكندرية، مصر#فلسطين_قضية_كل_المصريين pic.twitter.com/VakLaujCHu
مسيرات حاشدة
وفي محافظة الإسكندرية نظم المصريون مسيرات حاشدة أمام مسجد القائد إبراهيم، مرددين شعارات مؤيدة للشعب الفلسطيني، وطالبوا بسرعة فتح معبر رفح أمام المساعدات التي تنتظر دخولها من أجل إنقاذ الفلسطنيين في قطاع غزة.
وأكد المتظاهرون أنهم يرفضون تماماً فكرة تهجير الشعب الفلسطيني في سيناء، وخروج هذه المسيرات جاءت تلبية لدعوات القوى السياسية للوقوف معاً امام تلك المحاولات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.
وتصدرت أخبار تلك المظاهرات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط تأكيد الآلاف مشاركتهم في المظاهرة دعما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ودعا مجلس أمناء الحوار الوطني "المكوّن من قوى سياسية ونقابية وأهلية وشبابية" لحشد شعبي الجمعة، أمام نصب الجندي المجهول شرق العاصمة المصرية القاهرة.
وعلى مدار يومين ماضيين خرجت المظاهرات في الكثير من المدن، من شمال البلاد إلى جنوبها، وأشرف على تنظيمها نقابات وجمعيات وطلاب جامعات وغيرهم.
وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جدّد في مؤتمر صحافي في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء الماضي، تأكيده بأنه "لا يمكن السماح بالتهجير القسري للفلسطينيين".
كما أكّد ثقته في أن ملايين من الشعب المصري تفوّضه في رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم على حساب الأراضي المصرية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر
إقرأ أيضاً:
«مصر» تطلق صرخة الحق أمام العدل الدولية: لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟
تواصل مصر تكثيف جهودها في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومنع عملية الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، سواء بالاتصالات مع مؤسسات المجتمع الدولي والدول الأوروبية والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل، أو بالوساطة بين إسرائيل وحركة حماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سعيا منها في إدخال المساعدات الإغاثية العاجلة لأهالي غزة الذين يقاتلون في الوقت الحالي الجوع والعطش، بسبب نفاد الغذاء في كافة أماكن القطاع.
واستمرار لذلك، تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، أطلق فيها الوفد المصري المتمثل في السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، و المستشارة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، تصريحات تعبر عن رسالة مصر للعالم أجمع عنوانها: «لماذا الصمت عن حقوق الشعب الفلسطيني؟»
وشدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ «أوامر الإخلاء»، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52، 000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
واختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا مستمرا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
اقرأ أيضاًقدم معلومات سرية لمحكمة العدل العليا.. «الشاباك» يفضح نتنياهو
عاجل| محكمة العدل الدولية تستقبل مذكرة قطر ضد إسرائيل «تفاصيل»
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة