ما ان عاد الرئيس الاميركي جو بايدن الى بلاده بعد اعطائه الضوء الاخضر لاسرائيل لمواصلة الهجوم على غزة من بوابة "حق الدفاع عن النفس" الا وبدا باقناع المعنيين في ادارته لتقديم الدعم المالي لدولة الاحتلال الاسرائيلي واوكرانيا
الحشد المزعوم وراء موقف البيت الابيض قدمه الرئيس بايدن على انه من الضرورة دعم اوكرانيا واسرائيل بالمليارات واعتبر إن الدعم الأميركي مهم للغاية للحليفتين وإن التحالفات الأميركية هي التي تبقينا، "كأميركا، آمنين”.
بايدن تعمق اكثر في محاولة رفع مستوى التاييد لسياسته عندما ربط بين حركة حماس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقال عنهما “حماس وبوتين يمثلان تهديدين مختلفين، لكنهما يشتركان في أمر: كلاهما يريد القضاء على ديمقراطية مجاورة”.
تاتي رسالة بايدن في الوقت الذي تلقت اسرائيل الضوء الاخضر للعدوان البري على قطاع غزة بعد زيارة سريعة من الرئيس جو بايدن، فيما تتصاعد التوترات بعد انفجار مستشفى المعمداني في غزة وهو ما أسفر عن استشهاد المئات علما ان بايدن حاول تبرئة اسرائيل والصاق التهمة بحماس ، فيما الصقت اسرائيل التهمة بالجهاد الاسلامي رغم الدلائل التي قدمتها مراكز ابحاث ودراسات بتورط اسرائيل في الجريمة
بايدن طلب تمويلا طارئا بـ نحو 100 مليار دولار على مدى العام المقبل لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وأمن الحدود الأميركية مع المكسيك، وأي إجراء للتمويل يجب أن يقره كل من مجلس الشيوخ، حيث تحظى المساعدات الإضافية بدعم من الحزبين، ومجلس النواب
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
مسؤول فلسطيني يشكر الملك محمد السادس على تدخله للافراج عن أموال السلطة الفلسطينية لدى اسرائيل
توجه حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالشكر والتقدير للملك محمد السادس على تدخله لحل أزمة الأموال المحتجزة لدى اسرائيل.
وجاء في رسالة شكر نشرها على حسابه في منصة x: « أوجه بالشكر والتقدير الكبير لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله على جهدهم المتواصل في حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى اسرائيل ونثمن هذا الجهد الأخوي المتواصل والمستمر في دعم صمود وثبات شعبنا على أرض وطنه ».
وكان الشيخ التقى وزير المالية الإسرائيلي أواخر أبريل، وفي منتصف ماي، الماضيين، لبحث أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال الإسرائيلي جزءًا من أموال المقاصة الفلسطينية.
وتحتجز الحكومة الإسرائيلية 502 مليون شيكل (حوالي 138 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية، بدعوى تخصيص السلطة الفلسطينية دعما ماليا للأسرى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.
وينظم بروتوكول باريس الموقع بين فلسطين وإسرائيل في1994، عملية جمع الضرائب المفروضة على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة الفلسطينية في رام الله.