تلبية لنداء السيسي| الآلاف يحتشدون بالجامع الأزهر وميادين الجمهورية لمنع تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نقلت فضائية إكسترا نيوز مظاهرات حاشدة وهي تظاهرات الغضب لعدد من المصريين تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بنزول عشرات الملايين لرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينين من سكان قطاع غزة إلى سيناء.
ما يحدث بغزة جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها القانون الدولي والقانون الإنساني
ومن مسجد الأزهر الشريف وجميع ميادين جمهورية مصر العربية، احتشد المواطنون المصريون حاملين رسائل دعم الأشقاء في فلسطين ويقولون إن ما يحدث الآن يعتبر مجزرة لم يسبق لها مثيل ولم يشهدها التاريخ منذ قبل فهي تمثل جريمة جرب مكتملة الأركان يجرمها القانون الدولي والقانون الإنساني وكافة المواثيق ومعاهدات حقوق الانسان الدولية، وتعد انتهاك صريح لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة المدنيين أثناء العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تظاهرات الغضب القضية الفلسطينية تهجير الفلسطينين غزة سيناء فلسطين مسجد الأزهر الشريف
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يقرّ قوانين تستهدف الفلسطينيين في إسرائيل
ذكرت صحيفة “هآرتس”، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق اليوم الخميس، بشكل نهائي على “قانون يسمح بترحيل عائلات منفذي العمليات ضد إسرائيل إلى قطاع غزة أو مناطق أخرى”.
وحسب الصحيفة، “يستهدف القانون الفلسطينيين الحاملين للهوية الإسرائيلية والمقيمين إقامة دائمة في إسرائيل”.
ووفق الصحيفة، أقر الكنيست قانونا آخر، “يسمح باحتجاز الأطفال الفلسطينيين في منشآت مغلقة حتى سن الرابعة عشرة، ثم تحويلهم إلى السجون”.
وبحسب الصحيفة، “حصل القانون، الذي دافع عنه أعضاء من حزب الليكود بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على تأييد 61 صوتاً مقابل 41، ومع ذلك، يُتوقع أن يُطعن في هذا القانون أمام المحكمة”.
ووفق الصحيفة، “يمنح القانون وزير الداخلية سلطة ترحيل الأقارب من الدرجة الأولى لمنفذي الهجمات إذا كان لديهم علم مسبق بالهجوم ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أظهروا دعمهم أو تعاطفهم مع “العمل الإرهابي”، أو قاموا بنشر كلمات تمجيد، تأييد، أو تشجيع لمثل هذه الأفعال أو لمنظمات إرهابية”.
ووفق الصحيفة، “ينص القانون على أن المواطنين الإسرائيليين المشمولين بهذا الترحيل سيحتفظون بجنسيتهم حتى بعد مغادرة البلاد، ويُلزم القانون وزير الداخلية بعقد جلسة استماع للمتهمين قبل إصدار قرار نهائي في غضون 14 يوماً من تلقي المعلومات المطلوبة، كما ينص على ترحيل المتهمين إما إلى قطاع غزة أو إلى وجهات أخرى، وذلك لمدة تتراوح بين 7 و15 عاماً بالنسبة للمواطنين، و10 إلى 20 عاماً للمقيمين إقامة دائمة”.