المنصوري تعلن عن إحداث منصة إلكترونية خاصة ببرنامج دعم السكن لقطع الطريق على السماسرة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ فاطمة الزهراء المنصوري، أن برنامج الدعم المباشر للسكن يدخل في إطار تقوية وتعزيز الدولة الاجتماعية.
وذكرت المنصوري في الندوة الصحفية التي عقدتها صباح اليوم الجمعة لشرح الخطوط العريضة لبرنامج دعم الدولة المباشر للسكن، أن هذا المشروع الضخم جاء نتيجة توصيات الحوار الوطني للإسكان والتعمير الذي انطلق تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس وتتماشى مع النموذج التنموي الجديد الذي أوصى به الملك.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج ستخصص له منصة إلكترونية لتبسيط الإجراءات على المواطنين لمواكبة تسلم الرسم العقاري، وكذلك لضمان الشفافية وقطع الطريق على السماسرة. مشيرة إلى أنه سيتم إحداث مراكز للتسجيل في البرنامج للفئات التي يصعب عليها الولوج للأنترنيت.
وشددت المنصوري على أن هذا البرنامج الذي جاء بتوجيهات ملكية سيعطي إقلاعا لقطاع العقار وسيساعد المقاولات الصغرى والمتوسطة للإستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتابعت الوزيرة أن مبلغ المساعدة يتمثل في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، بعدما كانت قيمة المنحة محددة في 70 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم أو يعادلها.
كما ستستفيد الأسر من مساعدة 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم، بعدما كان المبلغ محددا في 50 ألف درهم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل عن 700 ألف درهم أو يعادلها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألف درهم
إقرأ أيضاً:
إحالة شخص يروج لقطع أثرية على فيس بوك للجنايات
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.