مجلس التعاون الخليجي يبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول "آسيان"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع لتعزيز العلاقات مع دول آسيان في جميع المجالات، موضحا أن التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان شهد ارتفاعًا خلال العام 2022 ليصل إلى 137 مليار دولار ليبلغ حجم التجارة مع دول رابطة الآسيان 8 بالمئة من إجمالي حجم التجارة لدول مجلس التعاون الخليجي مع العالم.
وأضاف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في كلمته الافتتاحية خلال القمة الخليجية ورابطة الآسيان المنعقدة في الرياض، أن الصادرات لدول رابطة الآسيان شكلت 9 بالمئة من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون للعالم، فيما شكّلت الواردات من دول الآسيان 6 بالمئة من إجمالي واردات دول مجلس التعاون من العالم.
وذكر أن نسبة استثمارات دول الخليج في دول رابطة الآسيان مثلت 4 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية بقيمة تصل إلى 75 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما شكلت استثمارات دول رابطة الآسيان 3.4 بالمئة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول مجلس التعاون بقيمة 24.8 مليار دولار.
وقال ولي العهد السعودي: "لقد حققت دول مجموعة (هين) إنجازًا مهمًا في طريق التنمية الاقتصادية حتى تتجاوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 7.8 تريليون دولار، وشهدت دولنا معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، حيث نما اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 7.3 بالمئة، ونما اقتصاد دول آسيان بنسبة 5.7 بالمئة خلال عام 2022، وذلك يدفعنا للعمل معًا نحو اقتصاد أكثر ازدهارًا".
وأضاف ولي العهد أنه في ظل ما تمتلك دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية ومشاريع استثمارية واعدة، فإن دول الخليج تتطلع للاستفادة من هذه الفرص، للتأكيد على حرصنا على التعاون الدولي المشترك لتحقيق أهداف الشعوب.
وأشار إلى أن خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان للفترة من 2024 – 2028 تأتي في ظل رسم خارطة طريق واضحة لما يسعى إليه الجانبان من تعزيز التعاون والشراكة في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الجميع.
كما شدد ولي العهد السعودي على أن دول الخليج ستستمر في كونها مصدرا آمنا وموثوقا للطاقة بمختلف مصادرها وفي الحفاظ على الأسعار لاستقرار أسواق الطاقة العالمية وتسعى بخطوات متسارعة لتحقيق متطلبات الاستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة منخفضة الكربون وسلاسل الإمداد، متطلعين لتحقيق أقصى استفادة مشتركة للموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافة للتواصل بين الشعوب وإقامة شراكات متنوعة بين القطاع العام للأعمال في دولنا بما يحقق الرؤى الطموحة لمستقبل أفضل يسوده الازدهار والنماء والتقدم.
وتضم دول رابطة الآسيان التي تأسست في 1967 كلًّا من (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وفيتنام).
تكمن أهمية انعقاد القمة الخليجية مع رابطة دول الآسيان في كونها الأولى من نوعها على مستوى قادة الدول، وأنها تعكس انفتاح دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة على الشراكات مع التكتلات الفاعلة في المجتمع الدولي؛ بهدف تعزيز مكانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالميًا.
وتهدف القمة إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للخمس سنوات القادمة 2024-2028، الذي يشمل التعاون السياسي والأمني، والاقتصادي والاستثماري، إضافة إلى التعاون في مجالات السياحة، والطاقة، والأمن الغذائي والزراعي، والتعاون الاجتماعي والثقافي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی دول رابطة الآسیان دول مجلس التعاون دول الخلیج بالمئة من ولی العهد
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بالسنغال يؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية
أكد السفير خالد عارف سفير مصر بداكار، حرص القيادتين المصرية والسنغالية على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، من خلال تضافر الجهود وخلق قنوات تواصل فعالة بين غرف الصناعة والشركات ورجال الأعمال.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير عارف مع مدير عام الوكالة الوطنية السنغالية لتنمية الاستثمار بكاري سيجا باتيلي Bakary Séga Bathily، في إطار متابعة السفارة المصرية في السنغال لأهم المشروعات ذات الأولوية للحكومة السنغالية، واستشراف الفرص المتاحة للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين المصريين.
كما شدد السفير المصري، على أهمية تعظيم القيمة المضافة للثروات الوطنية، بما يلبي احتياجات وطموحات البلدين الاقتصادية والمجتمعية.
واستعرض «عارف» جهود السفارة المتواصلة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والترويج للمنتجات والاستثمارات المصرية في السوق السنغالي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للطرفين، ويتماشى مع التوجه الإفريقي الذي يتبناه حزب «باستيف» الحاكم.
وأضاف أنه يتم التواصل المباشر مع الوزراء والمسئولين السنغاليين لتوفير التعاون التمويلي والتقني، واستكشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات المحلية.
من جانبه، أكد الوزير السنغالي، على ترحيب وحرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون الثنائي بين القطاعين العام والخاص من خلال مشاريع وشراكات، للاستفادة من التطور والخبرة والتكنولوجيا المصرية، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تتبنى خططًا وبرامج فنية ومالية للحصول على دعم المانحين والمؤسسات المالية في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصيد، والنقل البحري، وبناء السدود، والصحة، بهدف خلق فرص عمل للشباب وتنويع مصادر الدخل القومي.
وأضاف أن الحكومة السنغالية الجديدة تستهدف جعل البلاد مركزًا تجاريًا وصناعيًا في غرب إفريقيا، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات الوطنية والأجنبية، خاصة في الصناعات الزراعية، والدوائية، والكهربائية، والطبية، والفندقية، والاستخراجية.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور