فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية.. مظاهرة حاشدة لرفض سيناريو التهجير بميدان مصطفي محمود
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
حالة من الغضب عبر عنها الشعب المصري في كافة المحافظات لإعلان رفضه لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء لما له من تبعات من شأنها حل دولة فلسطين وزعزعة الامن المصري الذي سيحول أرض سيناء إلى نقطة انطلاق المقاومة الفلسطينية وفقا لما أوضحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتس بمقر رئاسة الجمهورية، لعقد مؤتمر صحفي لإجراء مشاورات لوقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وخرج الآلاف من المصريين للشارع في جميع المحافظات المصرية اليوم ومن جميع فئات المجتمع في وقفات سلمية تعبيرا عن تأييدهم لتصريحات الرئيس السيسي .
ونظم المئات من منطقة الدقى العجوزة والمهندسين عددا من المسيرات الحاشدة حتى وصلوا إلى ميدان مصطفي محمود بالمهندسين لدعم وتأييد ومساندة القضية الفلسطينية وإعلان رفضهم لما يحدث للشعب الفلسطيني من قصف وانتهاكات.
ورفع المتظاهرون لافتات الدعم والتأييد ومناصرة الشعب الفلسطيني، والتنديد بقصف المدنيين العزل والمستشفيات .
وطالب المتظاهرون بضرورة وقف الانتهاكات والعدوان على قطاع غزة، وضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بواجباته في هذا الإطار وفقًا للأعراف الدولية التي تجرم استهداف المدنيين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة