توافد الآلاف على منطقة الاستاد بطنطا للمشاركة في مظاهرات التضامن مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
توافد الآلاف من المواطنين وأعضاء الأحزاب ومختلف الفئات من مراكز محافظة الغربية المختلفة صوب منطقة الاستاد بطنطا، للمشاركة في المظاهرة الحاشدة لإعلان التأييد والدعم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، وتضامناً مع القضية الفلسطينية، حيث يحتشد الآلاف حالياً بمنطقة الاستاد مؤكدين دعمهم لموقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، مدركين جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك أكدوا دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.
وأعلن المشاركون تأييدهم لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأدان المشاركون في المظاهرة الحاشدة انتهاكات جيش الاحتلال وارتكابه جرائم حرب ضد المواطنين فى قطاع غزة، مؤكدين أن ما يحدث يعد تعد صارخ لكل القوانين الدولية بعد استخدامهم أسلحة محرمة دولياً فى ضرب المنشآت المدنية فى قطاع غزة مما تسبب فى استشهاد آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال وسط حالة من صمت من دول الاتحاد الأوروبي، و أن ما حدث هو كارثة ضد الإنسانية، وأن استهداف المستشفيات بالقصف جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مؤكدين أن استهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي الإنساني وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ويحب على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف عاجله ضد انتهاكات جيش الاحتلال.
وكان الآلاف من المصلين قد أدوا صلاة الغائب في مختلف مساجد محافظة الغربية عقب صلاة الجمعة، على أرواح شهداء فلسطين من الأطفال والنساء والرجال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب والقضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية