عميد «حقوق طنطا»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يمارس عقابا جماعيا ضد أهل غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى أحمد أبو عمرو، عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، إنَّ قتل المدنيين واستهداف المنشآت الطبية والصحية والحصار والتجويع وكل مفردات العقاب الجماعي التي يمارسها جيش الاحتلال في حربه ضد الشعب الفلسطيني في غزة، يعاقب عليها القانون الدولي لكونها جرائم حرب تمارس ضد المدنيين.
«أبو عمرو»: الكيان المحتل ارتكب جميع جرائم الحرب ضد أهالي غزةوأضاف «أبو عمرو»، خلال استضافته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنه من الوجهة النظرية لدينا النظام الأساسي أو نظام روما 98 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية، والذي نصّ على مجموعة من الجرائم نجزم بأن جيش الاحتلال ارتكب جميعها في حربه على غزة، في أبشع وأقذر صورها، لكن المسألة هنا: «كيف يتم تحريك الإجراءات وتوقيع العقاب».
وتابع عميد كلية الحقوق جامعة طنطا، بأنَّ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نص في المادة 13 بأنه يمكن تحريك الإجراءات ضد الدولة المعتدية، بأحد 3 طرق إما أن تكون دولة طرف في اتفاقية روما، أو النظام الأساسي تطلب من المدعي العام تحريك الأمر، أو من مجلس الأمن نفسه، وهو يستحيل في ظل دعم أمريكا وفرنسا والدول الكبرى لإسرائيل، أو أن المدعى العام في المحكمة الجنائية الدولية يكون بدأ بالفعل في التحقيق بأحد الجرائم المرتكبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي حرب غزة الحرب في غزة الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
"المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
صفا
رحبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مساء الخميس، بقرار المحكمة الجنائية الدولية وإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت باعتبارهما مجرمي حرب.
وقالت شبكة المنظمات، في تصريح وصل وكالة "صفا"، إن الحكم رغم تأخر صدوره فإنه خطوة صحيحة في تطبيق القانون الدولي.
وأشارت إلى أن قادة الاحتلال وجنوده ما زالوا يقترفون، بصور مختلفة، العديد من الجرائم مكتملة الأركان في فلسطين.
ورأت الشبكة ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحكمة الجنائية الدولية وحماية تنفيذ قراراتها والالتزام بها من الدول المنضمة وغير المنضمة إليها كافة، والعمل على التنفيذ الفعلي لقرار الاعتقال كونه يمثل حماية للقانون الدولي.
ودعت الدول التي ما زالت تورد الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي وقف ذلك؛ كونه يجعلها متواطئة وشريكة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
وشددت على ضرورة اعتقال ومحاكمة الضباط والجنود الإسرائيليين كافة الذين يمرون عبر هذه الدول؛ لتورطهم بجرائم الحرب، بما فيهم الجنود مزدوجي الجنسية.
وطالبت شبكة المنظمات الأهلية بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية بسبب ارتكاب حكومة الاحتلال جرائم حرب.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي