"المنتجات الغذائية" المتنوعة تبحث فرص النمو في صناعات الثلج والتخزين المبرد والوجبات الجاهزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
عقدت شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة محمد باشنفر اجتماعًا موسعا مع منتجي الثلج وثلاجات التخزين المبرد و المجمد والوجبات الجاهزة وسلاسل السوبر ماركت على مستوى الجمهورية لمناقشة فرص النمو واستعراض الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه المنتجين.
وأعلن محمد باشنفر عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس شعبة المنتجات المتنوعة، قيام الغرفة بتوفير العديد من برامج الدعم الفني وبرامج التدريب والمبادرات الخاصة بتطوير الأداء الفني والإداري لمختلف المنشآت الصناعية أعضاء الغرفة ورفع كفاءة العاملين من خلال بروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية ومقدمي الخدمات.
وقال باشنفر، إن مجلس إدارة الغرفة يولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الشراكات مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة المصرية للمواصفات والجودة والتعاون مع المؤسسات الدولية بهدف زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والعالمية.
واضاف، كما تسعي الغرفة للعمل على إزالة كافة الصعوبات التي تواجه صناعة الثلج ومنتجي الوجبات الجاهزة و توافقها مع اشتراطات سلامة الغذاء بجانب البرامج التدريبية لحل مشكلة نقص العمالة في هذا الصناعة ومنها المبادرات بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني.
وأشار إلى أن السلاسل التجارية ستشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بإزالة كافة العقبات، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع ممثلي السلاسل التجارية خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف رئيس شعبة المنتجات الغذائية المتنوعة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري مع المعبئين وأصحاب ثلاجات التخزين المبرد والمجمد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية
إقرأ أيضاً:
تباطؤ النمو الاقتصادي في المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الأول من سنة 2024 أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا، إذ بلغ 2,5 في المئة عوض 3,9 في المئة سجلها خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأشارت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2024، إلى أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2 في المئة والنشاط الفلاحي انخفاضا بنسبة 5 في المئة. وفي التفاصيل، انكمشت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 4,3 في المئة في الفصل الأول من سنة 2024 بعدما سجلت ارتفاعا قدره 1,7 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 2,1 في المئة و إلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 10 في المئة عوض انخفاض بنسبة 4,8 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 3,6 في المئة عوض انخفاض بنسبة 0,4 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وذلك نتيجة لتباطؤ أنشطة الصناعة التحويلية إلى 2,1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 3 في المئة وإلى ارتفاع القيم المضافة لانشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 17,7 في المئة عوض انخفاض بنسبة 12,1 في المئة؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 3 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2,5 في المئة عوض انخفاض بنسبة 3 في المئة.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الخدمات المالية والتأمينية إلى 3,9 في المئة عوض 7,3 في المئة؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 3,6 في المئة عوض 4,3 في المئة؛ والنقل والتخزين إلى 3,4 في المئة عوض 8,7 في المئة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 2,9 في المئة عوض 4,2 في المئة؛ والأنشطة العقارية إلى 2,1 في المئة عوض 2,7 في المئة والفنادق والمطاعم إلى 1,9 في المئة عوض 55,8 في المئة والإعلام والاتصال إلى 1,3 في المئة عوض 3,1 في المئة.
كما تميزت بارتفاع أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المئة عوض 3,1 في المئة؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2,7 في المئة عوض 1,4 في المئة.
وإجمالا، فقد عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 3,9 في المئة خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 3,2 في المئة.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 5,5 في المئة، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 2,5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2024 عوض 3,9 في المئة سنة من قبل.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,8 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3 في المئة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا