من أمام معبر رفح .. جوتيريش ينتفض من أجل أهالي غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، على أن أهالي غزة بحاجة إلى كل أنواع المساعدة بشكل عاجل، مشيرا إلى أن مليونا شخص يعانون الآن في قطاع غزة.
وأكد جوتيريش، خلال كلمته أمام معبر رفح الحدودي، على ضرورة دخول أكبر عدد ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة بأسرع وقت.
وأشار إلى أن "المدنيون في غزة يفتقدون أدنى مقومات الحياة وبحاجة إلى المساعدات بأقرب وقت وأكبر كمية ممكنة بشكل يومي دون انقطاع".
وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأونروا ستزوع المساعدات في قطاع غزة.
وطالب جوتيريش بتقليص شروط إدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن وقف النار سيسهل دخول المساعدات إلى غزة.
وطار الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إلى سيناء المصرية في دفعة لتدفق المساعدات إلى غزة، ولكن لم يكن من الواضح متى سيبدأ تسليم مواد الإغاثة المخزنة في مصر.
وقالت الولايات المتحدة إن تفاصيل اتفاق إرسال المساعدات عبر معبر رفح بين سيناء وغزة لا تزال قيد الإعداد.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هناك مفاوضات متقدمة مع الأطراف المعنية لضمان بدء إدخال المساعدات لغزة بأسرع وقت.
وأضافت أن أول شحنة مساعدات يتوقع أن تدخل غزة "في اليومين المقبلين"
وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنه تم التوصل إلى اتفاق لمرور أول 20 شاحنة، لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن أي تسليم للمساعدات يجب أن يتم على نطاق واسع وبطريقة مستدامة.
وقبل الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، كان حوالي 450 شاحنة مساعدات تصل إلى غزة يوميا.
ويعتمد معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية.
وأدى حصار إسرائيل وقصفها لغزة، الذي أطلق ردا على شن حماس هجوما مميتا في 7 أكتوبر على إسرائيل، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في الجيب الفلسطيني.
وتعقدت الجهود المبذولة لإيصل المساعدات إلى غزة بسبب الحاجة إلى الاتفاق على آلية لفحص المساعدات، والضغط لإجلاء حاملي جوازات السفر الأجنبية من غزة.
ويتم إصلاح الطرق المؤدية إلى غزة بعد تعرضها للقصف في الأسبوعين الماضيين.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن أكثر من 200 شاحنة مساعدات جاهزة للانتقال من سيناء إلى غزة. وخلال الصراعات السابقة، تم تسليم المساعدات إلى غزة خلال فترات توقف إنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل.
لكن إسرائيل قالت إنها لن تسمح بدخول أي مساعدات من أراضيها حتى تطلق حماس سراح الرهائن الذين أخذتهم خلال هجومها في 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن المساعدات يمكن أن تدخل عبر مصر طالما أنها لا تنتهي في أيدي حماس.
ومن جانبها، قالت مصر إنها لن تقبل أي نزوح جماعي لسكان غزة إلى سيناء، مما يعكس المخاوف العربية من أن الفلسطينيين يمكن أن يهربوا مرة أخرى أو يجبرون على مغادرة منازلهم بشكل جماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأمم المتحدة إدخال المساعدات اهالي غزة المقاومة الفلسطينية حماس المقاومة الفلسطينية المقاومة الفلسطيني حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة المقاومة الفلسطينية دخول المساعدات إلى غزة المساعدات إلى غزة الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة في فلسطين
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم 28 أبريل 2025، وذلك اتصالًا بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير/ حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والمستشارة/ د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ "أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52،000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلًا عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقًا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذًا لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزًا رئيسيًا لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضرارًا جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظًا على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكًا مستمرًا للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين انتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلًا عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة