بن كحلة:مقاربات قانون مالية 2024 تفتقد لتقييم إصلاحات سابقة وتحكميات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بن كحلة في تصريح لموزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أنه لا وجود لتناسق بين مشروع الميزانية والميزان الاقتصادي للدولة ومخطط التنمية 23/25 ما يخلق شعورا بوجود 3 دول داخل الدولة مضيفا أن الميزانية لها بعد جبائي واقتصادي مهم.
مشاريع الميزانية والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية وكأن هناك ثلاث دول داخل الدولة
وأوضح كريم بن كحلة أن تونس قامت بإصلاح جبائي منذ 2014 وطرحت قانون للاستثمار في 2016 وقانونا للامتيازات الجباية منذ سنة 2017 معتبرا أنه كان من الأجدر تقييم نتائج هذه القوانين والإصلاحات وخاصة نتائج قانون الإصلاح الجبائي بعد 10 سنوات ومدى إعطاء المقاربة الجديدة للجباية أكلها من الناحية الاقتصادية مشيرا إلى انه كان من الأجدر طرح هذه النتائج مسبقا قبل الانطلاق في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي سياق متصل أشار إلى أن مقاربة المسألة الاجتماعية تطرح أسئلة هل هي مقاربة تنبني على الإعانات والدعم أو هي مقاربة مبنية على خلق فرص العمل والتشغيل ؟ في حين أن ما طرح في مشروع قانون المالية الحالي لسنة 2024 يتجه نحو تطبيق الفرضية الأولى وهذا يعطي انطباعا أن هناك محاولات ومقترحات و محاولات للإصلاح دون سياسة واضحة أو تحكيمات واضحة تعطي انطباعا أن هناك سياسية تنظر على المدى البعيد وتتسم بالوضوح والاستدامة وفيها مصداقية أي أن الحلول الإصلاحية التي تظهر ترقيعية .
مشروع قانون مالية 2024 يفتقد تحكيمات بين القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية
وأضاف أن مشروع قانون المالية يفتقد تحكيما بين رأس المال والعمل وبين القطاعات الاقتصادية والطبقات والفئات الاجتماعية وأنواع المبادرات هل هي مجددة وهل أن الدولة تهدف إلى إعطاء الامتيازات نفسها لكل أصناف الشركات وما الذي تبحث عنه حقا الدولة رغم انه تم الحديث عن الطاقة المتجددة معتبرا أن اعتبار تخفيض الاداءات على السيارات الكهربائية هو احترام لحقوق الأجيال القادمة غير منطقي معتبرا أن التخفيض سيكون امتيازا لأشخاص هي في الأصل قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات المرتفعة الثمن والتي لا تعتبر شعبية وهو ما يفرض عدم التعامل مع التحول الطاقي والأجيال القادمة بهذا المنطق.
وأشار كريم بن كحلة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يفتقد أيضا للتحكيم بين القطاعات الاجتماعية والموظفين داخل القطاع العام معتبرا أن قطاع التعليم العالي مثلا يكاد يكون منكوبا وهناك هجرة كبيرة للأساتذة والكفاءات من تونس لذلك لا يمكن الحديث عن بناء المستقبل في هذه الوضعية .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة التعليم لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصناعة السينمائية
أنهي رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال إلى علم كافة النواب، أنه تقرر عقد اجتماع اللجنة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم الأربعاء 18 شتنبر 2024، على الساعة العاشرة صباحا، بالقاعة رقم 8.
وسيخصص الاجتماع، للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية