بن كحلة:مقاربات قانون مالية 2024 تفتقد لتقييم إصلاحات سابقة وتحكميات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بن كحلة في تصريح لموزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أنه لا وجود لتناسق بين مشروع الميزانية والميزان الاقتصادي للدولة ومخطط التنمية 23/25 ما يخلق شعورا بوجود 3 دول داخل الدولة مضيفا أن الميزانية لها بعد جبائي واقتصادي مهم.
مشاريع الميزانية والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية وكأن هناك ثلاث دول داخل الدولة
وأوضح كريم بن كحلة أن تونس قامت بإصلاح جبائي منذ 2014 وطرحت قانون للاستثمار في 2016 وقانونا للامتيازات الجباية منذ سنة 2017 معتبرا أنه كان من الأجدر تقييم نتائج هذه القوانين والإصلاحات وخاصة نتائج قانون الإصلاح الجبائي بعد 10 سنوات ومدى إعطاء المقاربة الجديدة للجباية أكلها من الناحية الاقتصادية مشيرا إلى انه كان من الأجدر طرح هذه النتائج مسبقا قبل الانطلاق في إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
وفي سياق متصل أشار إلى أن مقاربة المسألة الاجتماعية تطرح أسئلة هل هي مقاربة تنبني على الإعانات والدعم أو هي مقاربة مبنية على خلق فرص العمل والتشغيل ؟ في حين أن ما طرح في مشروع قانون المالية الحالي لسنة 2024 يتجه نحو تطبيق الفرضية الأولى وهذا يعطي انطباعا أن هناك محاولات ومقترحات و محاولات للإصلاح دون سياسة واضحة أو تحكيمات واضحة تعطي انطباعا أن هناك سياسية تنظر على المدى البعيد وتتسم بالوضوح والاستدامة وفيها مصداقية أي أن الحلول الإصلاحية التي تظهر ترقيعية .
مشروع قانون مالية 2024 يفتقد تحكيمات بين القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية
وأضاف أن مشروع قانون المالية يفتقد تحكيما بين رأس المال والعمل وبين القطاعات الاقتصادية والطبقات والفئات الاجتماعية وأنواع المبادرات هل هي مجددة وهل أن الدولة تهدف إلى إعطاء الامتيازات نفسها لكل أصناف الشركات وما الذي تبحث عنه حقا الدولة رغم انه تم الحديث عن الطاقة المتجددة معتبرا أن اعتبار تخفيض الاداءات على السيارات الكهربائية هو احترام لحقوق الأجيال القادمة غير منطقي معتبرا أن التخفيض سيكون امتيازا لأشخاص هي في الأصل قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات المرتفعة الثمن والتي لا تعتبر شعبية وهو ما يفرض عدم التعامل مع التحول الطاقي والأجيال القادمة بهذا المنطق.
وأشار كريم بن كحلة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يفتقد أيضا للتحكيم بين القطاعات الاجتماعية والموظفين داخل القطاع العام معتبرا أن قطاع التعليم العالي مثلا يكاد يكون منكوبا وهناك هجرة كبيرة للأساتذة والكفاءات من تونس لذلك لا يمكن الحديث عن بناء المستقبل في هذه الوضعية .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
وأوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت