الصين تريد "تعزيز الثقة" مع سريلانكا بعد اتفاق على الدين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره السريلانكي رانيل ويكريميسينغه الجمعة أنه يريد "تعزيز الثقة المتبادلة" بين البلدين بينما تحاول الجزيرة الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.
ويأتي الاجتماع بين رئيسي الدولتين بعد اتفاق الأسبوع الماضي بين البلدين على إعادة هيكلة ديون كولومبو حيال بكين.
وتخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، بعدما واجهت نقصا في النقد الأجنبي أدى إلى نقص لأشهر في الغذاء والدواء والكهرباء والوقود.
ويفترض أن توافق الصين بصفتها أكبر دائن لسريلانكا، على اي اقتراح تقدمه من كولومبو لإعادة هيكلة ديونها. وقالت الحكومة السريلانكية الأسبوع الماضي إنها حصلت على موافقة مصرف الاستثمار العام "اكسبورت إنبورت بنك اوف تشاينا" الدائن الرسمي لها.
وقال شي جين بينغ لضيفه الجمعة في بكين "بقيادتكم تجاوزت سريلانكا أصعب فترة واستأنف اقتصادها الوطني ومجتمعها مسيرتهما إلى الأمام".
وأضاف شي "أنا على استعداد للعمل معكم لتعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين بلدينا (...) وتحقيق المزيد من المكاسب لشعبينا" بفضل علاقة تستند إلى "المساعدة المتبادلة الصادقة وصداقة طويلة الأمد".
وأجرى شي وويكريميسينغه محادثات بعد منتدى "طرق الحرير الجديدة" في بكين الثلاثاء والأربعاء.
وأطلقت الصين هذا المشروع الضخم الذي يسمى رسميا "الحزام والطريق" ويهدف إلى بناء البنية التحتية في الخارج.
أعلن صندوق النقد الدولي، الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع سريلانكا للحصول على شريحة ثانية بقيمة 330 مليون دولار من قرض تبلغ قيمته الإجمالية ثلاثة مليارات دولار لمساعدة البلاد على الخروج من الأزمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ديون بكين سريلانكا النقد الأجنبي الغذاء والدواء والكهرباء والوقود الصين السريلانكية شي جين بينغ سريلانكا طرق الحرير الجديدة الصين صندوق النقد الدولي الصين اقتصاد الصين ديون بكين سريلانكا النقد الأجنبي الغذاء والدواء والكهرباء والوقود الصين السريلانكية شي جين بينغ سريلانكا طرق الحرير الجديدة الصين صندوق النقد الدولي أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية