الحكومة الاسرائيلية توقف عمل "الجزيرة" من “أراضيها” بسبب "مساعدتها لحماس"
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
صادقت الحكومة الاسرائيلية على قوانين طوارئ بهدف إغلاق وسائل إعلام وقنوات فضائية، بزعم أنها “تستهدف أمن الدولة”، وهي القوانين التي ستسمح بإغلاق مكاتب شبكة “الجزيرة” ومنعها من البث داخل أراضيها.
وذكرت وزارة الاتصالات، في بيان، أنه “بموجب تعليمات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، وبتأييد من الموساد والشاباك ووزارة الأمن، وموافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، صادقت الحكومة، اليوم الجمعة، على إيقاف عمل شبكة “الجزيرة”، خلال فترة الحرب على غزة”.
وأضاف البيان أن “إغلاق شبكة “الجزيرة” يأتي في أعقاب تقديم إثبات على أنها تساعد العدو، وتبث دعاية في خدمة “حماس” بالعربية والإنجليزية لمشاهديها في أنحاء العالم، كما أنها تنقل معلومات حساسة إلى أعدائنا”، بحسب البيان.
وادعى البيان أن “تقارير ومراسلي قناة “الجزيرة” يقومون ببث تحريضي ضد إسرائيل، يخدم “حماس” والمنظمات الإرهابية من خلال تقارير دعائية وتشجيع على العنف ضد إسرائيل”.
ووفقا للتقارير الإسرائيلية، سيطرح إغلاق شبكة “الجزيرة”، خلال الاجتماع القريب للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وبعد مصادقة الكابينيت، سيوقّع وزير الاتصالات على أمر وقف البث من إسرائيل، الذي سيخرج إلى حيز التنفيذ فورا”. كلمات دلالية اسرائيل المقاومة الفلسطينية الجزيرة القطرية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسرائيل
إقرأ أيضاً:
وسط تشديد الحصار واستمرار المساومات حول عدد الأسرى.. 2.4 مليون إنسان يقتلهم الاحتلال ببطء داخل غزة
البلاد – رام الله
فيما قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتل ببطء 2.4 مليون إنسان داخل غزة، بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والإمدادات لليوم الـ 15 على التوالي، وبلغ ذروة ممارساته اللاإنسانية بقطع الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع، تتعثر مفاوضات التهدئة في ظل خلاف حول عدد الأسرى المزمع إطلاق سراحهم.
باتت تداعيات استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار تظهر في القطاع، وهناك مؤشرات واضحة لعودة شبح المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، ويتهدد خطر الموت حياة آلاف المرضى والجرحى، بسبب نقص العلاج وانهيار المنظومة الصحية، ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتسبب إغلاق المعابر بانعدام الأمن الغذائي وفقدان 80 % من المواطنين، مصادرهم للغذاء سواء بتوقف التكيات الخيرية أو توقف صرف المساعدات من الجهات الإغاثية لعدم توفر المواد التموينية والغذائية، وخلو الأسواق من السلع، حتى الحصول على الخبز بات معضلة كبرى بعد توقف 25 % من مخابز القطاع عن العمل، وقرب توقف أعداد أخرى بسبب نفاد الوقود.
ويعاني القطاع من شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية، وأصبح 90 % من سكان غزة لا يجدون مورد مياه واضطرار البلديات لتقنين تشغيل الآبار، حفاظًا على ما هو متوفر من وقود ولضمان إيصال المياه للمواطنين أطول فترة ممكنة.
وأدى توقف عمليات فتح الشوارع وإزاحة الركام والنفايات في غالبية البلديات للاستفادة من كميات الوقود في تشغيل آبار المياه، في معاناة مضاعفة للمواطنين وأضرار صحية وبيئية ستترك أثرًا كارثيًا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة حاليًا.
وفي ظل شح الوقود، اضطر الغزيين للعودة إلى استخدام الحطب في طهي الطعام بدلًا من غاز الطهي، مما يؤثر على الصحة والبيئة بشكل خطير، ويتسبب في ازدياد المصابين بأمراض الجهاز التنفسي.
وتضاعفت معاناة نحو 150 ألف من المرضى المزمنين والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية لمداواتهم.
وتعكس هذه المؤشرات صورة ما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال أن يقتلهم ببطء فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنًا كبيرًا.
ومطلع الشهر الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الاحتلال وحماس، والتي امتدت لـ 42 يومًا، وفي 2 مارس أوقف نتنياهو جميع البضائع والإمدادات إلى القطاع، ومؤخرًا قطع الكهرباء ما فاقم مشكلة شح المياه، في محاولة لإطلاق أكبر عدد من أسراه في غزة، والتنصل من الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق وإنهاء الحرب كما هو متفق عليه.
وفي ظل تعثر الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، يضغط الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى بتبادل محدود لعدد من الأسرى، إلا أن الخلاف قائم على أعدادهم ونوعياتهم، حماس وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية.
بينما قدم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف خلال مفاوضات الدوحة مؤخرًا، نسخة منقحة عما قدمه سابقًا، إذ فيما كان المقترح السابق ينص على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء، يبدو أن النسخة الجديدة أشارت إلى إطلاق 5 أحياء وعدد من الجثامين، مع استمرار الهدنة لمدة 50 يومًا.
وفيما تستمر المساومات حول عدد الأسرى، يدفع أهل غزة الثمن، وستحمل الأيام القادمة معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية