ألمانيا تعلن عن مساعدة بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال زيارة إلى الأردن، الخميس، أن بلادها ستقدّم مساعدة إضافية بقيمة 50 مليون يورو للمدنيين في غزة، وذلك في أول محطة لها ضمن جولة في الشرق الأوسط.
ونقل بيان لوزارة الخارجية الألمانية عن بيربوك قولها، إن برلين تستعد أيضا لإرسال فرق طبية إلى قطاع غزة.
وأضاف البيان أنّ الهدف من جولة بيربوك هو التعبير عن «التضامن الثابت» وضمان حصول الفلسطينيين على مساعدات.
وأعلنت بيربوك عن حزمة المساعدات المخصصة لغزة في الأردن، المحطة الأولى من جولتها في المنطقة والتي ستشمل أيضاً لبنان وإسرائيل وتستمر حتى السبت.
وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن «رسالتنا واضحة»، بحسب بيان الخارجية الألمانية.
وأضافت «نحن لا نتخلى عن الأمهات والآباء والأطفال الفلسطينيين الأبرياء».
وقبل بدء جولتها، جددت بيربوك تأكيد «تضامن ألمانيا الثابت» مع إسرائيل، وندّدت «بالحسابات الغادرة التي تقوم بها حركة حماس لتعريض السكان المدنيين الفلسطينيين للموت والضيق والمعاناة».
وأشارت إلى أنه «من المهم بالنسبة لي أن أجعل الفلسطينيين يفهمون أننا نرى أيضاً معاناتهم»، واصفة الوضع الإنساني «لمئات الآلاف من الأبرياء في غزة» بأنه «كارثي».
وتابعت بيربوك قائلة «من الضروري أن تصل المساعدات الدولية والغذاء والمياه والرعاية الطبية إلى سكان غزة بسرعة ومن دون عوائق».
وأشارت إلى أنها عيّنت «مبعوثة خاصة لقضايا المساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط»، ترافقها في هذه الرحلة للعمل مع الشركاء الدوليين «بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإمداد السكان».
وأكدت الوزيرة أن «ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة الشاملة».
كما ستجري بيربوك خلال هذه الرحلة «مباحثات مع كل من له قنوات اتصال مع حماس حول كيفية تحرير الرهائن». وكانت حماس قد اختطفت أشخاصاً عدة يحملون الجنسية الألمانية خلال الهجوم المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وكانت بيربوك قد زارت إسرائيل ومصر الأسبوع الماضي.
من جانبه، وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، الخميس، إلى لبنان.
وقالت وزارته على شبكة إكس (تويتر سابقاً)، إنه التقى قبالة الساحل اللبناني بجنود ألمان يشاركون في قوات اليونيفيل لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان.
وقد تعرض مقر اليونيفيل في منطقة الناقورة في جنوب لبنان لقصف صاروخي، الأحد.
وفي إسرائيل، قُتل أكثر من 1400 شخص منذ بداية الحرب، معظمهم من المدنيين الذين قضوا في يوم هجوم حماس، بحسب السلطات الإسرائيلية، فيما عدد الرهائن لدى الحركة الفلسطينية بات محدداً بـ203 أشخاص.
وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على الهجوم، وشنّت ضربات انتقامية أدت إلى مقتل نحو 3500 شخص في غزة، معظمهم مدنيون أيضا، بحسب سلطات حماس الصحية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی غزة
إقرأ أيضاً:
المشاط ترحب بموافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي
رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بموافقة البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار إتاحة الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة ٤ مليارات يورو.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن التأييد الكبير للقرار في البرلمان الأوروبي يعكس العلاقات الوطيدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والحرص المشترك على تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر، والتي تأتي كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وذكرت أنه تم عقد اجتماع مع السيدة/ إيلينا فلرويس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، في الأيام الماضية، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة التي تعقدها مع مسئولي الاتحاد الأوروبي، لبحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطني، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية.
ويأتي ذلك تزامناً مع الإجراءات التنسيقية التي يقوم بها الجانب الأوروبي على مستوى البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من أجل الاعتماد النهائي للقرار.
ومنذ توقيع الإعلان المشترك لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤، استقبلت مصر، بعثات أوروبية متتالية وزيارات رفيعة المستوى، من أجل الوقوف على الترتيبات الخاصة بتنفيذ بنود تلك الشراكة، التي تضم حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، بواقع ٥ مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و١.٨ مليار يورو ضمانات استثمار، و٦٠٠ مليون يورو منح تنموية.
وتستهدف الشراكة، تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أعلنت في ديسمبر الماضي موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وخلال العام الماضي، قادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهوداً بالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، لتنفيذ العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
أمير تبوك يتفقد محافظة تيماء عقب الحالة المطرية التي شهدتها