اوحيدة: على القضاء أن يعلم أن الليبيين لديهم رغبة جامحة لإجراء الإنتخابات وتغيير المشهد برمته
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي اوحيدة، أن القوانين الانتخابية نافذة ودستورية، مشيرا إلى أن المشكلة في ليبيا ليست قانونية بل سياسية بالدرجة الأولى.
اوحيدة وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، قال:” علينا أن ناخذ عبرة من التجارب والمناكفات السياسية السابقة التي حاولت أن تستغل القضاء”.
وطالب اوحيدة القضاء بعدم التدخل في السياسة، وأن يعلم ما هي رغبة الليبيين الجامحة للانتخابات لتغيير المشهد برمته.
اوحيدة ختم:” قانونيا السلطة التشريعية هي التي تصدر القوانين، وبعدها تصبح نافذة وهو ما حدث بالفعل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ديسك يلاحظ منشور...................."التعاون الخليجي": وقف اسرائيل دخول المساعدات لغزة يخالف القوانين الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية إدانته واستنكاره الشديدين لقيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بمنع دخول المساعدات الانسانية والاغاثية إلى قطاع غزة، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية كافة، ولا سيما القانون الدولي الانساني، الذي يكفل توفير الاحتياجات الاساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بحسب بيان أذاعته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، إن هذه الاجراءات غير القانونية تعمق الازمة الانسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم المستمرة نتيجة هذه الاجراءات الخطيرة لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
وطالب المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على قوات الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات، والعمل على ضمان وصول الاغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني، وبالاخص خلال شهر رمضان كما جدد امين عام المجلس، الموقف الثابت لدول مجلس التعاون، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى راسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق آخر، بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم بمقر الأمانة العامة، مع المراقب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير توركو داودو، آفاق تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشترك.