التقدم والاشتراكية: عودة سامير لوضعية الإنتاج تحتاج إلى قرار سياسي وسيادي واضح
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن “مصفاة لاسامير وصلت اليوم إلى الباب المسدود بالنظر لعدة أسباب منها ما هو معلن ومنها ما هو غير معلن، حول الخلاف بين المستثمرين الخواص والدولة، وهي الآن في وضع عالق”.
وأشار بنعبد الله، في كلمة له خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتعاون مع الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول واللجنة التحضيرية لمنتدى اقتصاديي التقدم، حول موضوع “الأهمية الإستراتيجية لصناعة تكرير البترول في تعزيز الأمن الطاقي ومعالجة اختلالات سوق المحروقات بالمغرب”، إلى أن “الحكومة تتحمل المسؤولية بشكل كبير في هذا الوضع، لأن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي”.
وذكر بأن حزبه “سبق وأن طلب بفتح حوار حول الموضوع، بين مختلف الأطراف من أجل عودة المؤسسة، على الأقل، لحالتها العادية، لكن هذه الدعوة لم تلق أي تجاوب من طرف الحكومة، مما يطرح أكثر من علامات استفهام”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
كركوك والاقليم: التعداد حصان طروادة لتحقيق أجندات سياسية
23 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في مشهد يعيد إلى الواجهة التوترات القديمة حول هوية كركوك، أثار التعداد السكاني الأخير جدلًا واسعًا بعد استبعاد فقرة القومية منه، وهي الخطوة التي وصفها البعض بأنها “غطاء للتحركات المريبة” التي تهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي للمحافظة.
ويوم التعداد، شهدت كركوك تدفق آلاف المواطنين الأكراد من خارج المحافظة، وهو ما اعتبرته أطراف سياسية محاولة لزيادة نسبة السكان الأكراد وبالتالي زيادة تمثيلهم السياسي عبر المقاعد البرلمانية.
و تداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر قوافل سيارات وعوائل تدخل كركوك في يوم التعداد، مما أثار استياء شريحة واسعة من أبناء المحافظة.
وكتب أحد الناشطين التركمان على منصة “إكس”: “مشهد دخول العوائل بهذه الطريقة يوضح نية مبيتة لتغيير واقع المدينة، وعلى الحكومة الاتحادية التدخل فورًا”. وتفاعلت تدوينات عديدة من مواطنين من داخل كركوك تطالب بحماية “الهوية الأصلية” للمحافظة.
في المقابل، جاءت إجراءات التعداد السكاني في إقليم كردستان تحت إدارة الأحزاب الكردية فقط، مع غياب واضح لمشاركة اتحادية فعّالة، وهو ما أثار الشكوك حول نزاهة العملية.
ووفق المادة 110 من الدستور العراقي، فإن التعداد السكاني يُعدّ من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية، مما جعل الإشراف الحزبي على هذه العملية خرقًا واضحًا للدستور. يقول الباحث القانوني زيد الأسدي: “الإجراءات الأحادية التي تمت في الإقليم قد تضعف الثقة بمخرجات التعداد وتجعل نتائجه موضع جدل في المستقبل القريب”.
تحدثت مصادر محلية من كركوك عن رصد دخول عوائل ليست من السكان الأصليين، وأشار أحد شيوخ عشائر المنطقة إلى أن “الأمر لم يكن مجرد إشاعة، بل حقيقة شهدها الجميع، والأدهى أن الأجهزة الأمنية بدت وكأنها عاجزة عن التدخل”.
وأفاد باحث اجتماعي من جامعة كركوك بأن “التلاعب بالتركيبة السكانية ليس فقط خرقًا قانونيًا، بل يهدد استقرار المحافظة على المدى البعيد، خاصة في ظل الصراعات المستمرة على هويتها”.
المشهد ازداد تعقيدًا مع تحذيرات الجبهة التركمانية العراقية من أن ما حدث قد يكون خطوة أولى نحو تعزيز الانقسام داخل المحافظة.
وذكرت في بيان رسمي أن “ما شهدته كركوك من تحركات يوم التعداد يضع علامات استفهام كبيرة على مستقبلها”.
ويبدو ان الجدل واضح بشأن استغلال التعداد سياسيًا لتصعيد التوتر بين المكونات، والهدف هو تعقيد عملية بناء الثقة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات