بوبريق: باتيلي أصبح موظفًا بحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة أحمد بوبريق، أن الخطوة المهمة الآن هي تشكيل حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات بتوافق مجلسي النواب والدولة.
بوبريق وفي تصريحات خاصة لشبكة”الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أشار إلى أن التدخل الدولي في تشكيل الحكومات الليبية، أثبت فشله في الحكومات السابقة.
وطالب مجلسي النواب والدولة بتحمل مسؤولياتهما واختيار حكومة تكنوقراط.
ورهن نجاح الانتخابات بتشكيل حكومة جديدة تفرض سيطرتها على كامل البلاد.
بوبريق نبه إلى أن تشكيل حكومة جديدة يجب ألا تنتمي لأي طرف وبعيدة عن الحكومات الحالية،الأمر الذي سيضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن الحكومات الحالية متنافسة ومتصارعة ولها ولاءات لأطراف الصراع، ولا يمكن نجاح الانتخابات في ظل وجودها.
وقال إن تنظيم الانتخابات والإشراف عليها والتواصل مع مفوضية الانتخابات، يتطلب وجود حكومة واحدة.
وأكد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة لها مهمة واحدة محددة، وهي إجراء الانتخابات بمراقبة من مجلسي النواب والدولة.
وأعرب عن رفضه لتدخل المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الذي أصبح طرفا في الأزمة الليبية، في ملف الانتخابات وتشكيل الحكومة.
بوبريق ختم:” باتيلي أصبح موظفا بحكومة الدبيبة، وهو متهم في قضايا فساد، وما يريده الآن هو استمرار هذه الحكومة في السلطة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.