جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي البرلمان لتقديم مشروع قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
من المقرر أن يعقد مجلسي النواب والمستشارين جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، فقد وجه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين اخبارا للبرلمانيين بخصوص انعقاد جلسة عمومية مشتركة، اليوم الجمعة 20 أكتوبر. 2023 على الساعة الخامسة مساء بمقر مجلس النواب.
وستخصص الجلسة لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، من طرف نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. كلمات دلالية تقديم مشروع قانون المالية مجلس البرلمان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس البرلمان مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.