بن كحلة: فرضيات قانون مالية 2024 غير دقيقة وفيها تضخيم لميزانية الدولة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نشرت وزارة المالية منذ نحو 3 أيام مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن 206 صفحات للإطلاع عليه من قبل العموم والمختصين وكل الهياكل والوزارات والفاعلين الاقتصاديين خاصة قبل مناقشته ضمن لجنة المالية بالبرلمان وطرحه على جلسة عامة .
وانطلق عدد من أستاذة الاقتصاد والخبراء في بناء صورة أولية على ما ورد فيه من محاور، حيث اعتبر أستاذ التعليم العالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس الدكتور كريم بالأكحلة في تصريح موزاييك الجمعة 20 أكتوبر 2023 أن ملاحظاته الأولى حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 تفرض الأخذ بعين الاعتبار عدة ظروف أولها أن المشروع يأتي ضمن سنة انتخابية ومع عودة النسق العادي للاقتصاد اثر أزمة كوفيد 19 وضرورة مصاحبة ذلك بانطلاق الدولة في الإصلاحات اللازمة ضمن الميزانية القادمة بعد إدارة الأزمة الصحية.
فرضيات غير حقيقة تضرب مصداقية الدولة وتدفعها لطرح ميزانية تكميلية
وأكد كريم بالأكحلة أن الفرضيات التي أنبنى عليها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 هي التي تعطي مصداقية للدولة، معتبرا أن الفرضيات التي طرحت في مشروع القانون غير دقيقة وغير واقعية بالنظر إلى سعر الصرف ونسبة النمو الاقتصادي في حدود 2.1 بالمائة وبلوغ سعر برميل النفط حدود 81 دولارا في حين أن سعر برميل النفط اليوم بلغ 91 دولارا، وقد يرتفع أكثر وهو ما يجعل من الفرضيات غير حقيقية وهو ما يدفع الدولة الى اتخاذ آلية ميزانية تكميلية ككل سنة وهو ما يضرب مصداقية مشاريع الدولة وهو ما كان يمكن تفاديه .
واضاف أن مشروع القانون تضمن تضخما كبيرا للميزانية في حين كان من المنتظر أن تراجع الدولة العجز الذي يشهد زيادة ب10 المائة وهو ما سيؤدي لتضخم بأكثر من 10ب المائة حتى وان حافظنا على استقرار عسر صرف الدينار وهو ما يمس من مصداقية الدولة في طرح هذه المقاربة في ظل عجز متزايد سنويا وهذه السنة بلغ 10.6 مليار دينار كرقم قياسي ما يطرح التساؤل متى سيتم تلافي العجز وإقرار تصرف يرتكز أكثر على ترشيد النفقات ومداخيل الدولة.
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: وهو ما
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. جهود متواصلة في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة
عززت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واتخذت إجراءات فاعلة لمواجهة الجريمة المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويرسخ مكانتها العالمية في مكافحة الجرائم المالية والتمويلات غير المشروعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه الدولة بترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي، يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية، وبما يؤكد جهودها الفاعلة المعززة والمستدامة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، بعد أن قامت باتخاذ إجراءات قوية والتزامات قانونية لتعزيز إطارها القانوني والتنظيمي.
وحرصت دولة الإمارات على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يكون طويل الأمد ومستداما، ويتمتع بالقدرات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة، حيث تثبت إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي 1 و19 و29، التقدمَ الذي أحرزته الدولة، والتزام الإمارات الثابت بجودة عملياتها المالية، وضمان سلامة النظام المالي العالمي، فضلا عن كونه اعترافا وتقديرا لجهود الدولة في مجال تعزيز الشفافية المالية، وتحقيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية.
وتواصل دولة الإمارات العمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين الآخرين، لحماية المجتمع الدولي والاقتصاد العالمي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل مساعيها أن تكون رائدة عالميا في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل 2024- 2027.
وأدت الجهود التي بذلتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، إلى تقدمها في تصنيفات المخاطر العالمية، حيث أظهر تصنيف مخاطر الدولة لمجموعة بورصة لندن أنّ مخاطر الإمارات “متوسطة”، ورفع درجة مؤشرها الرئيسي إلى 5.86، ما رفع دولة الإمارات 13 مركزا عالميا.
وبالمثل، شهدت تصنيفات الدولة تحسنا كبيرا، وفقا لتقييمات منظمات المجتمع المدني، حيث ارتفع ترتيبها في مؤشر بازل لمخاطر مكافحة غسل الأموال، مع تحديث درجة فئة الفاتف من 5.77 إلى 4.96، ما أدى إلى تحسين إجمالي درجة الدولة من 5.74 إلى 5.43.
وباعتبار الإمارات أحد المراكز الماليّة الرئيسّة عالميّا ومركزا للتجارة والاستثمار، كان لإجراءاتها في مجال مكافحة التدفقات غير المشروعة، تأثير كبير، نظرا للترابط بين أوجه الاقتصاد الوطني المختلفة، ومن ثم عادت الإصلاحات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بالفائدة على مختلف الشركاء حول العالم، وأقامت أساسا أكثر أمانا للعلاقات الاقتصاديّة.
وتستمر دولة الإمارات في تعزيز الأعمال والابتكار، ودعمهما بنظام قانوني وتنظيمي قوي، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جنبا إلى جنب مع تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في ظل التزامها المستمر بالعمل على تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، والتعاون مع الشركاء الدوليين الإستراتيجيين، في إطار تعزيز الجهود العالمية للكشف عن جميع أشكال الجرائم المالية وتعطيلها.
وتواصل الإمارات بناء القدرات وتعزيز إمكانات المواهب الإماراتية، وزيادة عدد المتخصصين في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، فضلا عن قيام الجهات الرقابية في الدولة بتنظيم جلسات وندوات وورش عمل مستمرة، لرفع مستوى الوعي بين المؤسسات المالية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، حول التزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث المبادئ التوجيهية والتعاميم ذات الصلة بانتظام.
وتتحمّل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات مسؤولية، تنفيذ الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل، كما تتولّى مهمةً واسعة النطاق، تشمل الحرص على أن تتمتع دولة الإمارات، بإطار عمل مستدام ومرن، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات القطاع الخاص شريكا رئيسا في مكافحة الجرائم المالية، وتحافظ على حوار إستراتيجي مع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، يستند إلى مبادرة الشراكة الوطنية بين القطاعين العام والخاص، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وام
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة