وزارة الصحة و أبوظبي للإسكان تتفاهمان لتوفير بيانات نظام المواليد والوفيات
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
دبي في 20 أكتوبر / وام / وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة أبوظبي للإسكان مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل البيانات الخاصة بنظام المواليد والوفيات عن طريق رابط الخدمات الحكومي "TDRA GSB" وذلك في إطار تعزيز التواصل والتعاون وبناء علاقات شراكة فعالة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة من خلال تبادل المعلومات والبيانات ذات العلاقة المشتركة في مجال تخصصهما.
وقع المذكرة - ضمن مشاركة الطرفين في فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2023" بدبي - سعادة أحمد علي الدشتي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة وسعادة سلطان محمد الخميري المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بهيئة أبوظبي للإسكان بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.
واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك للاتصال والتنسيق فيما بينهما للمتابعة وتنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد أحمد الدشتي أهمية مذكرة التفاهم مع هيئة أبوظبي للإسكان لترسيخ التعاون والتنسيق والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لدى الطرفين من خلال الربط الإلكتروني وتبادل البيانات الخاصة بنظام المواليد والوفيات بما يدعم خطط وبرامج الهيئة في الاستفادة من هذه البيانات في مجال تطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين في إمارة أبوظبي.
وأشار إلى حرص الوزارة على بناء شراكات فاعلة مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لإنجاز المشاريع والبرامج الوطنية على الوجه الأكمل ..موضحاً أن سجل المواليد والوفيات يتم تحديثه دورياً لمواكبة تطورات التحول الرقمي بالدولة وتفعيل الربط مع الجهات الحكومية المعنية بما يساهم في توظيف هذه البيانات الحيوية في التقارير الإحصائية التي يبني عليها متخذو القرار خططا واستراتيجيات مستقبلية لتطوير القطاعات الوطنية بالدولة.
من جانبه ثمن سلطان محمد الخميري تعاون الوزارة في توفير بيانات المواليد والوفيات في إطار عمل موحد يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التكامل مع كافة الجهات لتعزيز الاستفادة من مزايا وممكنات التحول الذكي بالدولة.
وقال: “تحرص هيئة أبوظبي للإسكان على بناء جسور التعاون والتواصل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق قواعد التعاون المشترك وتحسين وتسريع الخدمات المقدمة للمواطنين”، منوهاً بحرص الهيئة على توظيف أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة التي من شأنها تعزيز فاعلية وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة في مختلف المنصات للمتعاملين بما يحقق مستوى أعلى من الرضا وتسريع الإنجاز الذي يعزز رفاهية المواطنين.
رضا عبدالنور/ حليمة الشامسي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أبوظبی للإسکان
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة بالمنطقة تطبق «إطار الشفافية المعزز» بشأن تغير المناخ محلياً
أبوظبي - وام
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أن أبوظبي ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبق إطار الشفافية المعزز (ETF) على المستوى المحلي.
ووضعت اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ إطار الشفافية المعزز الذي تم تصميمه لبناء الثقة المتبادلة وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية ويوجه هذا الإطار الفعّال الدولَ للإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة والتقدم المحرز نحو مساهماتها المحددة وطنياً (NDCs)، والتي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم إطار الشفافية المعزز الوطني بدأت الهيئة مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي، والذي سيسهم في تتبع تقدم استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي التي أُطلقت عام 2023، وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام في نظام هذا الإطار في مواعيد محددة مسبقاً، لإعداد تقارير البلاغات الوطنية، وباستخدام أحدث التقنيات يعمل مشروع إطار الشفافية المعزز على تطوير نظام يتضمن منصة رقمية ستساعد هيئة البيئة أبوظبي في أداء مهامها وإنفاذ اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغير المناخي لإمارة أبوظبي.
وتجمع المنصة البيانات بشكل دوري بأقل قدر من التدخل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات عامة، وتتحمل الهيئة مسؤولية الرصد، والإبلاغ والتحقق من البيانات وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة وإدارة نظام إطار الشفافية المعزز.
ويغطي نظام الشفافية المعزز في أبوظبي قطاعات الطاقة، والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات وذلك وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية، وقالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة أبوظبي: إنه بعد إطلاق استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي العام الماضي نسعى إلى متابعة تقدمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة.. ونحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030 أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027.
وأضافت: إن هيئة البيئة بوصفها جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي ستعمل على جمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وإدراجها في النظام والذي سيغذي بدوره النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طورته وزارة التغير المناخي والبيئة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات