فضيحة تذاكر المونديال.. استئنافية الدار البيضاء تحسم في طلب الإفراج المؤقت عن البرلماني الحيداوي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية- عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء 18 أكتوبر الجاري، رفض طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع محمد الحيداوي، النائب البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، المعتقل على خلفية ما بات يعرف إعلاميا ب"فضيحة تذاكر مونديال قطر".
وقد شهدت جلسة الاثنين الماضي 16 أكتوبر مثول أربعة شهود أمام المحكمة، حيث قررت هيئة الحكم تأخير الملف حتى تتمكن من الاستماع إلى إفاداتهم في جلسة ال30 من الشهر ذاته.
ونفى كل من محمد الحيداوي، وعادل العماري، الصحافي بإذاعة راديو مارس، تورطهما في المتاجرة في تذاكر مونديال قطر 2022 مقابل مبالغ مالية، خلال الاستماع إليهما في جلسة الماضية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وأكد الحيداوي أنه غير معني بالتسجيل الصوتي المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتمحور حول بيع وشراء لتذكرتين بقيمة 12 ألف درهما، نافيا أي صلة له به.
ونفى العماري من جهته التهم الموجهة إليه، وأوضح أن المبلغ الذي تلقاه عبر حسابه البنكي محول من حساب الحيداوي، ناتج عن تذاكر اقتناها لفائدة الحيداوي بطلب منه في يوم لم يكن معه المبلغ نقدا.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع قد قضت ابتدائيا بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 2000 درهما في حق الحيداوي الذي يوجد في حالة اعتقال، وعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000درهم، في حق الصحافي المتابع في حالة سراح.
وتابعت المحكمة، الطرفين، بتهم تتعلق بالنصب والمشاركة فيه طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
البيجيدي يطالب بلجنة تحقيق حول تداعيات عمليات الهدم في الدار البيضاء والرباط
طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في طلب رسمي، بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، لمناقشة الموضوع الحساس المتعلق بتهيئة وتأهيل المدينة القديمة بالدار البيضاء وحي المحيط بالرباط، وما نتج عنه من مشاكل اجتماعية خطيرة.
وجاء الطلب الموجه إلى رئيس اللجنة في سياق الجدل القانوني المستمر بشأن عمليات الهدم التي طالت عدة أحياء، ومنها حي المحيط في الرباط والمدينة القديمة في الدار البيضاء.
وقالت المجموعة في طلبها إن هذه العمليات أثارت ردود فعل غاضبة واستنكارية من قبل المواطنين المتضررين، الذين تم إخطارهم بقرارات هدم مفاجئة، دون منحهم وقتًا كافيًا لإيجاد حلول بديلة. وقد تم منحهم فترة زمنية قصيرة لإخلاء مساكنهم، دون توفير بديل سكني جاهز أو تعويضات مادية كافية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، خاصةً فيما يتعلق بتأثيرات هذه العمليات على حياة الأسر المتضررة، بما في ذلك تأخر تعليم الأطفال، وصعوبة الوصول إلى المستشفيات أو أماكن العمل بسبب الترحيل إلى مدن مجاورة.
وأشارت المجموعة إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل المسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم وزير الداخلية ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لضمان إيجاد حلول مناسبة تخفف من معاناة المواطنين وتحسن ظروفهم الاجتماعية.