الرئيس الإيراني: المجازر الصهيونية في غزة ستقضي على النظام العالمي الظالم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
20 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ذكر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، أن “النظام العالمي الحالي يسمح للقوى الاستكبارية باللجوء إلى قانون النقض “الفيتو” ضد أي اقتراح في الأمم المتحدة، لوقف استهداف المناطق الآهلة بالسكان والمدنيين”.
وذكرت وكالة “إرنا”، اليوم الجمعة، أن “تصريحات إبراهيم رئيسي، جاءت خلال كلمة له في ملتقى تكريم الناشطين في مجال السلامة الصحية الإيرانية”.
المجازر والإبادة الجماعية الجارية حاليا بفعل أمريكا والكيان الصهيوني في قطاع غزة، ستقضي على النظام العالمي الحالي قطعا.
وتابع إبراهيم رئيسي، قائلا: “الأمة الإسلامية تمر اليوم بظروف قاسية جدا، حيث تشهد شعوب العالم الجرائم المروعة، التي يقترفها المستكبرون وقوى الهيمنة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة”.
وأوضح الرئيس الإيراني، أن “موجة الغضب والكراهية، التي تغمر شعوب العالم من جميع المذاهب والعقائد ناجمة عن طبيعة النظام العالمي الجائر، الذي يتم فيه اضطهاد النساء والأطفال”، على حد وصفه، موجها حديثه إلى القادة الغربيين، بالقول:
ما يجري اليوم في غزة، حيث الجرائم المروعة التي تطال المدنيين، تكشف جانبا من الحضارة والحرية والحقوق الإنسانية التي يروج لها الغرب، لكنها تؤلم قلب أي إنسان، وجميع الشعوب تحمل الغيض والكراهية من أمريكا والكيان الصهيوني.
ولفت الرئيس الإيراني إلى أن “دماء الشهداء المظلومين في فلسطين، ستقضي على النظام العالمي الحالي ليحل مكانه نظام عالمي جديد قائم على العدل”.
وتأتي تصريحات إبراهيم رئيسي، على خلفية ما أعلنه القائد العام لـ”كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس” الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية “طوفان الأقصى” لوضع حد “للانتهاكات الإسرائيلية”.
وقال الضيف في بيان: “الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الرئیس الإیرانی النظام العالمی إبراهیم رئیسی
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts