الدكتور بنطلحة: الدبلوماسية المغربية متوازنة وقرارات صادمة في انتظار حكام الجزائر بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد محمد بنطلحة الدكالي، على أن عملية صناعة السياسة الخارجية المغربية، تتسم بوعي الفاعلين فيها، بالأهداف الرامية إلى تحقيقها، سواء بالحفاظ على سيادة الدولة المغربية، وأمنها الوطني، أو بحماية مصالحها الاقتصادية، بالاستناد إلى كل المحددات الجوهرية التي تتطلبها سياسة خارجية فعالة، وحازمة إزاء القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، أضاف أستاذ علم السياسة والسياسات العامة بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، أن “تعدد الفاعلين في الحقل الخارجي المغربي خلال العقود الأخيرة، مكن من الوصول إلى دبلوماسية نشيطة، تمكنت عبر الإمكانيات المتاحة لها من إقناع الآخرين بعدالة قضاياها، وصواب توجهاتها، سيما بعد الاعتماد على مجموعة من المحددات والموارد والمهارات المُؤطرة لعقيدة هاته السياسة، حيث مثلت الدبلوماسية المغربية الرسمية والموازية وسيلة هامة لجأت إليها المملكة المغربية لخدمة القضايا الوطنية، كما حرصت على الاستفادة من مكامن قوتها الاقتصادية، للتأثير على الفاعلين الدوليين وتوجيه سلوكها السياسي في سبيل التعاون وخدمة المصالح الوطنية”.
وفي ذات السياق، أكد المحلل السياسي في تصريح للصحافة أن الدبلوماسية المغربية تنهج سياسة متوازنة مبنية على أسس الدفاع عن المصالح والقضايا الوطنية، عبر الاستناد إلى منهجي التعاون والتضامن في علاقاتها الدولية.
وقال ذات المصرح إنه “من المعلوم أن الدبلوماسية المغربية ترتكز على ثلاث مبادئ أساسية في عملها، تتراوح بين سيادة القرار المغربي مع مختلف المتغيرات والتطورات الدولية، والسعي الدائم إلى عدم الارتهان للتوجه الأحادي عبر تنويع شركاء المملكة على المستوى الدولي، بالإضافة إلى صياغة السلوك الخارجي بواقعية وبراغماتية سعيا إلى الحصول على مكانة إقليمية ودولية”.
وأضاف “هذا التوجه الدبلوماسي أصبح أكثر مبادرة ودينامية في مواجهة مختلف التحديات وفق الاستراتيجية السديدة التي رسمها الملك محمد السادس، وهذه الدينامية الدبلوماسية المغربية أدت إلى انتصار الموقف المغربي بالنسبة للقضية الوطنية المقدسة، وهو موقف مبني على حل سياسي واقعي متوافق عليه في إطار الحكم الذاتي، حيث كسب المغرب مرارا التأكيد من مجلس الأمن الدولي، أن ملف الصحراء المغربية ينبغي أن يظل تحت مظلة الأمم المتحدة بشكل حصري”.
صدمة للنظام الجزائري
وأشار بنطلحة الدكالي إلى أنه من المقرر أن يعلن مجلس الأمن نهاية هذا الشهر عن مجموعة من القرارات، مما سيشكل صدمة كبرى للنظام الجزائري، حيث من المنتتظر أن يسجل مجلس الأمن الدولي السياق الذي تتحرك فيه الجزائر والتي تدعي أنها غير معنية بالنزاع، وهي التي تنشر الأكاذيب والتضليل كلما قرب انعقاد مجلس الأمن الدولي، لأنها تعلم أن هذا الأخير سيتجه إلى قرار مشابه إلى القرارات السابقة بكل رسائلها الواضحة نحو الجزائر وصنيعتها البوليساريو.
“ومن جهة أخرى سيستحضر مجلس الأمن الدولي أن النظام الجزائري يُخل بالتزاماته الدولية، من خلال الحرب التي يريد أن يُشعلها في المنطقة كما أن هذا النظام، يخل بهذه الالتزامات من خلال عدم إحصاء ساكنة تندوف، بحيث أن الجزائر هي البلد الحاضن والراعي والممول لهذه الحركة الانفصالية، ولا تسهل المأمورية لبعثة المفوض للمبعوث السامي للأمم المتحدة، للسماح له بإجراء تسجيل وإحصاء لهذه الساكنة”.
وقال أستاذ علم السياسة والسياسات العامة إنه “في المقابل، يتمسك المغرب بالحكمة والتبصر، وملتزما بصدق التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى حل نهائي على أساس مبادرة الحكم الذاتي، غير متأثر بالاستفزازات العقيمة للخصوم، الذين يراكمون أخطاء تمس في جوهر الشرعية الدولية، ويقومون بمناورات يائسة لا تعدو أن تكون مجرد هروب إلى الأمام”.
وخلص ذات المتحدث إلى أنه من المنتظر أن يستحضر مجلس الأمن الدولي أن النظام العسكري الجزائرييمارس انتهاكا ممنهجا لحقوق الإنسان، ولمواثيق القانون الدولي، لذا فإن المجتمع الدولي مطالب بفرض عقوبات زجرية على هذا النظام الدكتاتوري، علما أن مجلس الأمن يعلم أن الجزائر هي من حرضت البوليساريو على خرق إطلاق النار في نونبر 2020.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الدبلوماسیة المغربیة مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يلتقي وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني بكامل أعضاءه بمن فيهم الأعضاء الأربعة الجدد الذين تم ضمهم للمجلس، اجتماعا يوم السبت الموافق 26 أبريل، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير. ويأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، في بداية سلسلة من اللقاءات التي قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقدها، مع كبار المسئولين عن الأمن القومي والسياسة الخارجية المصريين، في ضوء التحديات المهمة المتسارعة إقليميًا والتي تتماس مباشرة مع المصالح العليا المصرية والعربية، وذلك في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية.
وقد أتى هذا اللقاء في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز الشفافية والانفتاح في مناقشة القضايا الوطنية الخارجية والداخلية، وافتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، معبرًا عن تقديره للدور الوطني الذي يقومون به في دعم مسيرة الحوار الوطني وتعزيز قيم المشاركة والتواصل البناء.
واستعرض الدكتور عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرًا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية. وأكد الوزير أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
كما تناول الدكتور بدر عبد العاطي أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني. وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، وأثنى على المبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل مكافحة التمييز، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي، مؤكدًا أن النقاش داخل جلسات الحوار الوطني أثمر عن نتائج إيجابية ومؤثرة في الواقع المصري.
وفيما يخص التحديات الإقليمية، شدد وزير الخارجية على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة. وأكد الدكتور عبد العاطي أن موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف. وأوضح أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدًا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا. وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة، مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية، مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جانبه، توجه الأستاذ ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالشكر إلى الدكتور بدر عبد العاطي على حفاوة الاستقبال، مثمنًا اهتمام الحكومة المصرية بالحوار الوطني كمظلة حيوية لدعم قضايا الدولة والمجتمع. وأوضح رشوان أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مناقشة الأوضاع الإقليمية الراهنة على طاولة الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع جاء أيضًا استجابة لطلب مجلس الأمناء بعد تفاقم التوترات الخارجية.
وفي ذات السياق، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية أن يستمع مجلس الأمناء إلى المسؤولين عن ملفات السياسة الخارجية عن قرب، مشيرًا إلى أن تشكيل مجلس الأمناء جاء متوازنًا بين مختلف القوى السياسية، معتمدًا في نقاشاته على مبدأ التوافق الوطني.
وقد ثمّن أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني الشرح الوافي الذي قدمه الدكتور بدر عبد العاطي حول مختلف الملفات، وطرحوا عددًا من الأسئلة والاستفسارات المرتبطة بقضايا الأمن القومي وحقوق الإنسان. وأكدوا على أهمية استمرار التنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرين إلى أنهم بصدد وضع خطة لعقد جلسات متخصصة مشتركة لدعم التنسيق والتشاور المستمر بين الجانبين.
وفي النهاية، أعاد أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني التأكيد على مساندتهم التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية الثابتة، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية