الحكومة تتصدى لمروجي المخدرات قرب المدارس بإقرار 20 سنة عقوبة حبسية
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الحكومة قررت تشديد العقوبات ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد ضد كل مروجي المخدرات بقرب المدارس، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة.
وكشف وهبي، وفق تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان حول مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة، أن تشديد العقوبة ضد كل من يروج المخدرات قرب المدراس، يتجلى في الرفع من العقوبة المقررة في هذا الشأن إلى 20 سنة، ضمن القانون الجنائي الجديد، كما ستصبح جريمة ترويج المخدرات أمام المدارس أو للقاصرين، جناية يعاقب عليها بـ20 سنة سجنا.
وبخصوص انتشار المخدرات، بمختلف أنواعها، في محيط وجنبات المؤسسات التعليمية خلال الموسم الدراسي 2022/2023، كان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن شهر غشت الماضي، في جوابه عن سؤال كتابي، معالجة ما مجموعه 3 آلاف و870 قضية، تم على إثرها إيقاف 4 آلاف و286 مشتبها فيهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تصل للحبس.. مع اقتراب شهر رمضان تعرف على عقوبة الغش التجارى
أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، ويستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة، وهو يتصدى له القانون بضراوة ، وخلال السطور التالية نرصد عقوبة تهمة الغش التجارى.
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وقررت محكمة النقض فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".
مشاركة
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية