جماعة المعاشيين العسكرية واجهة اخوانية تحاول احتواء اثار الهزائم المتلاحقة للجيش الراهن
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
في الوقت الذي غطت فيه تطورات القضية الفلسطينية علي اخبار الحرب السودانية لابد ان يتذكر الناس ان هناك الكثير من القواسم المشتركة بين جرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين المستمرة منذ العام 1948 وبين جرائم الحركة الاسلامية التي ظلت ترتكب ضد الشعب والدولة السودانية منذ العام 1989 .
لقد تشرد السودانيين ايضا داخل وطنهم وفي كل انحاء العالم مثلهم مثل الفلسطينيين وتتشابه دوافع الجماعات الصهيونية والاسلاميين السودانيين في اقامة حكم استبدادي ديني باسم الله مع اختلاف الدوافع و التفاصيل .
ان اكبر جريمة ترتكب في حق الوطن والبلاد والامة السودانية هو عدم تسمية الاشياء بمسمياتها فيما يتعلق بالمصير الذي انتهت اليه المؤسسة العسكرية السودانية والجيش القومي السابق للبلاد علي يد امبراطورية الفساد والارهاب وماتعرف باسم الحركة الاسلامية السودانية كما كشفت عن ذلك مجريات الحرب الجارية بين الجيش وقوات الدعم السريع .
لقد فرض علي الناس في السودان خلال ثلاثين عام واكثر من حكم الاسلاميين ان يشاهدوا الجيش من خلال اناس يرتدون ازياء القوات المسلحة وهم يضعون علي صدورهم وكتوفهم ازياء وشارات ويوزعون علي انفسهم وعلي اخرين القاب ورتب عسكرية فخمة بدون استحقاق او انجاز او معارف اوعلوم عسكرية تمنحهم ذلك الحق حتي صارت الرتب والالقاب العسكرية في السودان ارخص من التراب ومتاحة في سوق الله واكبر اذا جاز التعبير وفي المزادات السياسية المختلفة والتكرم بالرتب العسكرية علي البعض في اطارالرشوة السياسية بواسطة نظام الرئيس المعزول عمر البشير .
لقد ظل بعض المجانين والمتهوسين من بعض قيادات الاسلاميين يرافقون الحملات الحربية للجيش الاخواني في سيرها نحو الجنوب والغرب والشرق وهم يهتفون ويحرضون مغسولي الادمغة والمضللين علي الجهاد والموت في سبيل الله والدفاع عن الاسلام والدين واشياء من هذا القبيل .
وكأن هناك علاقة طردية بين الدين الاسلامي والشقاء والغلاء وضياع الحقوق الاساسية للمواطن التي ضاعت بصورة مستمرة خلال النكبة السودانية وحكم الاسلاميين للبلاد من علاج مجاني وتعليم واوضاع معيشية كانت خلال كل سنين الحكم الوطني العسكرية والمدنية تتناسب مع عائدات المواطنين المادية الي جانب الاشياء التي اصبحت مجرد ذكري لدي الاجيال التي عاصرت تلك الايام الطيبة التي ذهبت ادراج الرياح .
لقد تعالي اولياء الله المزعومين من المتاسلمين في البنيان خلال ثلاثين عام اكلوا فيها اموال الناس وموارد البلاد بهمة عالية وهم يهتفون في كل يوم و ساعة في الصبح والعشية
" الله واكبر وليعد للدين مجده او ترق منا الدماء "
و الدين الاسلامي لايعاني من ازمة و طوب الارض يعلم ان كل الذي جري في السودان اثناء حكم الاسلاميين ليست لديه علاقة بالدين الاسلامي الذي لايعاني من مشكلة لا في السودان ولافي كل بلاد المسلمين فالاعتقاد والايمان والتعبد كما اراده الله كان وسيظل غيرمحظور ومتاح للناس مثله مثل الهواء والماء ابد الابدين .
لقد ظل الحال في السودان علي ماعلية حتي لحظة اندلاع الحرب بين الجيش الراهن وبين قوات الدعم السريع والخروج الخطير علي نص العلاقات الاستراتيجية بين جيش الفلول وصنيعتهم في قوات الدعم السريع واندلاع الحرب والصدام الذي لعبت فيه الاقدار دور كبير حيث كشفت هذه الحرب بما لايدع مجالا للشك عن حجم الدمار الشامل الذي اصاب المؤسسة العسكرية السودانية علي يد هولاء المتاسلمين .
لقد استبيحت العاصمة السودانية بعد هذه الحرب ومدن اخري في اقليم دارفور دمرت بلارحمة من البر والجو في طريقة تتشابة الي حد كبير مع تعامل اسرائيل مع الناس في المدن والبلدات الفلسطينية ..
لقد تعرض الجيش الاخواني الراهن الي هزائم متلاحقة من ميليشيا الدعم السريع وفقد السيطرة علي عاصمة البلاد بصورة تدريجية ارغمت غرفة عمليات الحرب الاخوانية علي مغادرة الخرطوم حيث استقر بها المقام في مدينة بورتسودان .
هذا الواقع دفع الاسلاميين الي مراجعة حساباتهم والتفكير في سيناريو اخر من اجل كسب الوقت والانتقال الي مرحلة اخري وربما التفكير في دفع البرهان الي التنحي عن قيادة الجيش بصورة طوعية مع عرض مغري بتوفير ملاذ امن له ولبعض جنرالات الجيش مع اسرهم وعوائلهم خارج البلاد ..
لان استمرار الوضع الراهن علي ماهو عليه سيحول بينهم وبين الانتقال الي الخطوة التالية ومحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه عبر سيناريو انقلاب عسكري عن طريق بعض الكيانات العسكرية الوهمية التي اصبحت تتحدث هذه الايام باسم ضباط الجيش السوداني المحالين للمعاش الواجهة التي من المحتمل ان تستخدم في عمل ومخطط درامي لمواجهة الواقع الراهن ومحاولة تطويق اثار الهزائم العسكرية ومواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية الاخيرة والاعلان عن بداية التحقيقات في جرائم الحرب السودانية عبر لجنة اممية وبداية فصل جديد من الابتزاز المسلح و الخداع والتضليل علي انقاض الوطن والدولة السودانية مع العلم ان الكيانات العسكرية المعاشية المشار اليها في النهاية هي صنيعة غرفة العمليات الامنية للحركة الاسلامية التي تحاول احتواء اثار الهزائم الميدانية المتلاحقة لبقايا النظام وجيش الفلول بواسطة قوات الدعم السريع .
لقد تزامن الاعلان عن تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب السودانية مع تطورات الاوضاع الراهنة في قطاع غزة الفلسطينية والفظائع التي ارتكبت بما يشبه الضوء الاخر من دول وكيانات كبري بطريقة افقدت النظام العالمي الراهن مصداقيته امام اغلب شعوب العالم وهي فرصة سيستغلها للاسلاميين السودانيين للمزايدة والتعنت ورفض التحقيقات المشار والتشكيك في ذمة ومصداقية الدول التي تقف خلفها .
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
القدس المنسية: المدينة التي تُسرق في ظل دخان الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة
في الوقت الذي تشتعل فيه المواجهة في القطاع وتحتل صدارة المشهد الإعلامي والدبلوماسي، تنزوي القدس في الظل، كمدينة تُسرق بهدوء وتُغيَّب عن الواجهة تحت غطاء النسيان والانشغال. يعيش الفلسطينيون في القدس واقعا قاسيا لا يقل عنفا، لكنه غالبا ما يُختزل إلى الهامش في السردية الفلسطينية العامة.
تفرض السلطات الإسرائيلية قيودا مشددة على حركة المقدسيين، خاصة خلال شهر رمضان، ما يعيق وصولهم إلى المسجد الأقصى، ويحوّل ممارسة العبادة إلى معاناة يومية تتخللها الإهانات والمنع. فهل تُمارس هذه القيود بدافع أمني حقيقي، أم أن وراءها بُعدا دينيا وسياسيا مقصودا؟ ولماذا تستهدف القدس بشكل متكرر بينما يُسمح للمستوطنين باقتحام ساحاتها بكل حرية؟
ومنذ احتلالها عام 1967، تبنّت إسرائيل نهجا ممنهجا لتغيير الطابع الديمغرافي للقدس الشرقية، من خلال سحب الهويات، وهدم المنازل، وتوسيع المستوطنات على حساب الأحياء الفلسطينية. فهل هي مجرد إجراءات إدارية وأمنية؟ أم أنها جزء من مشروع استراتيجي طويل الأمد لطمس الهوية الفلسطينية في المدينة؟
ما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة
وما يُنفَّذ اليوم ليس سوى تسريع لهذه السياسات، بقيادة حكومة تُعد من الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، وتضم شخصيات يمينية تتبنى خطابا إقصائيا لا يعترف بحقوق الفلسطينيين. وقد ترافق هذا التصعيد مع الحرب الإسرائيلية الشاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة، ما وفّر بيئة مثالية لتكثيف مشاريع التهويد، في ظل انشغال العالم بساحات الصراع المفتوحة وغياب الاهتمام الدولي بما يجري في المدينة المقدسة.
سياسة المنع من الوصول إلى المسجد الأقصى: بين التضييق الديني والتأثير الاقتصادي
إن إحدى أخطر السياسات الإسرائيلية المستمرة في القدس هي إعاقة حرية العبادة للفلسطينيين، لا سيما في المسجد الأقصى، الذي يمثل أمرا عظيما بالنسبة للمسلمين. تُفرض قيود صارمة على دخول المصلين من الضفة الغربية، عبر نظام تصاريح تعجيزي، غالبا ما يُستخدم كأداة للعقاب الجماعي، ويُرفض دون أسباب واضحة، خاصة لفئات الشباب والنساء والنشطاء.
ولا يقتصر المنع على حرمان الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، بل يتعداه إلى تمييز واضح على أساس العمر والجغرافيا. فكثيرا ما يُمنع الشبان تحت سن الأربعين من دخول المسجد، حتى في المناسبات الدينية الكبرى، فيما يُسمح للمستوطنين اليهود من أقاصي البلاد باقتحام ساحاته، بحماية الشرطة الإسرائيلية.
أما سكان القدس أنفسهم، فلا يسلمون من التضييق اليومي، إذ تُغلق بوابات المسجد الأقصى بشكل مفاجئ، وتُمارس بحقهم إجراءات تفتيش مهينة على المداخل، وتقتحم قوات الاحتلال باحاته بشكل متكرر، مما يحوّل الحرم القدسي إلى ساحة أمنية تُقيّد فيها حرية العبادة وتسلب السكينة من المصلّين. وتصل هذه الانتهاكات إلى حدّ مصادرة وجبات السحور أو الإفطار من المصلّين، كما حصل قبل عدة أيام، حين داهمت القوات باحات المسجد، وصادرت الطعام من المعتكفين، في مشهد يمسّ بكرامتهم ويُنغّص عليهم أجواء الشهر الفضيل.
وإلى جانب الأبعاد الدينية والوطنية، ينعكس هذا الحصار سلبا على الحركة الاقتصادية في القدس. فعدم السماح لسكان الضفة الغربية بدخول المدينة يُعطّل النشاط التجاري والأسواق، ويؤثر بشكل مباشر على دخل مئات العائلات المقدسية التي تعتمد على الزوار والمصلين من خارج المدينة، خاصة خلال شهر رمضان والمواسم الدينية.
الوضع الاقتصادي في القدس
الوضع الاقتصادي في القدس ليس أقل مأساوية من الوضع السياسي، إذ يعيش السكان في حالة حصار اقتصادي دائم، تتجلى في ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية. ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغت نسبة البطالة في القدس الشرقية نحو 5.2 في المئة في عام 2024، مقارنة بـ4.4 في المئة في عام 2021. وقد فاقمت جائحة كورونا، إلى جانب الحرب الشاملة على غزة والضفة الغربية، من حدة الأزمة، إذ أدت إلى فقدان نحو 35 ألف عامل لوظائفهم خلال عام 2024. كما أُغلق ما يقارب 450 محلا تجاريا، ما ساهم في تفاقم التدهور الاقتصادي وضاعف من معاناة السكان.
الاقتصاد في القدس يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والسياحة، حيث يشكل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف قطاع الخدمات 41 في المئة من العاملين. ومع ذلك، تستمر السلطات الإسرائيلية في عرقلة أي نشاط اقتصادي فلسطيني داخل المدينة، من خلال فرض الضرائب الباهظة وإغلاق المحال التجارية بشكل متكرر.
النقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء ليس عرضا طارئا، بل جزء من سياسة ممنهجة لتقليص الوجود الفلسطيني وإضعاف قدرة السكان على البقاء. يعيش في محافظة القدس حوالي 451 ألف نسمة، يشكلون ما نسبته 9.1 في المئة من سكان فلسطين، ويعاني السكان من نقص حاد في الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم والبنية التحتية، مما يؤثر سلبا على جودة حياتهم اليومية. ويحاول الاحتلال، عبر هذه السياسات، أن يجعل من مدينة القدس بيئة طاردة لأهلها وليست جاذبة، في إطار مساعيه المستمرة لتفريغ المدينة من سكانها الفلسطينيين وتغيير طابعها الديمغرافي.
حين تعود إدارة ترامب.. تُفتح شهية التهويد من جديد
ولا يمكن الحديث عن واقع القدس دون الإشارة إلى عودة دونالد ترامب إلى السلطة، وهو الرئيس الأمريكي الذي منح إسرائيل خلال ولايته الأولى دعما غير مشروط، بدءا من اعترافه بالقدس عاصمة لها، وصولا إلى نقل السفارة الأمريكية إليها في خطوة غير مسبوقة. هذه السياسات لم تكن رمزية فحسب، بل أسهمت فعليا في تغيير ميزان القوى على الأرض، وتعزيز قبضة الاحتلال على المدينة.
عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي.
ويعزز هذا التوجه اليميني المتطرف المحيطون بترامب، الذين ما زال لهم تأثير واضح على ملامح السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية. من أبرزهم: مايك بومبيو، وزير الخارجية السابق، المعروف بدعمه المطلق للمستوطنات ورفضه لحل الدولتين؛ وديفيد فريدمان، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، الذي نسّق بشكل مباشر مع قادة المستوطنين وساند ضم الأراضي الفلسطينية. ويبرز أيضا جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأسبق، الذي لطالما دعا إلى الحسم العسكري والتوسع الإسرائيلي، إلى جانب رون ديرمر، أحد أبرز مهندسي العلاقات بين نتنياهو والجمهوريين، والذي سبق أن وصف الضفة الغربية بأنها "أرض متنازع عليها". أما جاريد كوشنر، صهر ترامب ومهندس "صفقة القرن"،عودة ترامب اليوم تمثّل رسالة طمأنة للتيار اليميني المتطرف في إسرائيل، لا سيما في حكومة بنيامين نتنياهو التي تضم شخصيات مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ومما يعزز هذا التوجه أن الفريق المحيط بترامب لا يزال يضم وجوها بارزة من أشد المؤيدين لإسرائيل واليمين الديني القومي فرغم غيابه عن الفريق الرسمي الحالي، إلا أن رؤيته لا تزال تترك أثرا عميقا في توجهات الحزب الجمهوري تجاه إسرائيل. هذا الطاقم المتماهي مع توجهات اليمين الإسرائيلي لا يبشر إلا بمزيد من الانحياز، ما يعني أن الفلسطينيين في القدس سيواجهون موجة جديدة من التضييق والتطهير الصامت، تحت غطاء أمريكي رسمي.
هشاشة المواقف العربية والإسلامية
وعلى الرغم من الدعم الذي يلقاه الشعب الفلسطيني من قبل الجماهير العربية والإسلامية، إلا أن المواقف الرسمية لبعض الحكومات العربية والإسلامية تظل هشة ولا ترتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس وغزة. وفي حين تستمر بعض الحكومات في تقديم الدعم السياسي والإنساني، فإن الخطوات الفعلية مثل اتخاذ مواقف قوية ضد السياسات الإسرائيلية أو اتخاذ إجراءات ملموسة مثل سحب السفراء أو إلغاء اتفاقيات التطبيع، ما تزال غائبة.
تساهم هذه الهشاشة الدبلوماسية في إضعاف الضغط الدولي على إسرائيل، مما يقلل من فاعلية التحركات الدولية في محاسبتها على انتهاكاتها المتواصلة. ورغم التحركات الشعبية المستمرة في بعض الدول، والتي تعكس رغبة حقيقية في الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، فإن غياب التنسيق العربي والإسلامي الفعّال يؤثر على مصير القدس، ويترك الفلسطينيين في مواجهة احتلال متزايد. إن الحاجة إلى توحيد المواقف وتعزيز التعاون بين الدول العربية والإسلامية من أجل الضغط الفعّال على المجتمع الدولي تبقى ضرورية لحماية القدس من عملية تهويد شاملة.
القدس لا تنزف فقط من جراح الاحتلال، بل من صمت العالم، وتردد الشقيق، وغياب القرار. تُسرَق المدينة في وضح النهار، لكنها تُهمَّش في ليل الأخبار، وتذوب في زحمة عناوين الحروب. ومن حق القدس علينا أن نعيدها إلى الواجهة، لا كرمز ديني فحسب، بل كقضية سياسية وشعبية حيّة تستحق أن تكون حاضرة في الضمير العربي والدولي.
فلماذا تغيب القدس عن أولويات الإعلام، وتتراجع على أجندة الدبلوماسية؟ ولماذا تُترك وحدها في معركتها الوجودية؟ إن إعادة الاعتبار للقدس، إعلاميا ودبلوماسيا، لم تعد ترفا ولا خيارا، بل ضرورة وطنية وأخلاقية أمام مشروع الاحتلال الصامت، الذي لا يستهدف الأرض فقط، بل الذاكرة والهوية والإنسان.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا