المركزي التركي يعدل توقعاته إزاء التضخم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
عدّل البنك المركزي التركي توقعاته إزاء معدل التضخم المتوقع في البلاد لنهاية هذا العام صعودا إلى 68.01%، وجاء ذلك بحسب بيانات صدرت عن المنظم التركي.
وقال البنك المركزي التركي: "في التقرير الأخير (سبتمبر 2023)، بلغ مؤشر أسعار المستهلك [CPI] في نهاية العام 67.22%. وبحسب الإحصائيات الحالية (لشهر أكتوبر) فإن مؤشر أسعار المستهلك في نهاية العام سيكون عند 68.
وفي 21 سبتمبر 2023، قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 25% إلى 30% سنويا، وذلك لدعم الليرة التركية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تركيا التضخم المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
تراجع أعداد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 3.769 مليون بنهاية سبتمبر 2023
أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية في سبتمبر الماضي، عن تراجع في أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث سجل 3.769 مليون عميل مقارنة 3.824 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023.
وبلغ إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 71.3 مليار جنيه مقابل 49.653 مليار جنيه في سبتمبر 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
واستحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.750 مليون عميل على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بقيمة 59.530 مليار جنيه، مقارنة 3.819 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 45.222 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
فيما بلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 11.791 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 4.431 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.
مؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023
بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022
ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وياتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.
وعملت الهيئة على نشر التوعية المجتمعية بدور التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى إصدار العديد من القرارات التنظمية والرقابية التي كان لها آثار إيجابية على نتائج هذا النشاط.
ومن المتوقع استمرار هذه الآثار خلال الأعوام القادمة، حيث قامت الهيئة بالسماح لجهات التمويل متناهي الصغر بممارسة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر، وإصدار نظام السداد الإلكتروني في منح التمويل والتحصيل، واستخدام نظم المدفوعات من خلال التليفون المحمول. وقد أصدرت الهيئة القانون رقم (201) لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة