انطلاق فعاليات ندوة دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ندوة علمية بعنوان "دور تكنولوجيا الاستشعار من البُعد في التنمية الزراعية المُستدامة والموارد المائية"، والتي افتتحها د.ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، بحضور د.
وخلال الندوة، تم عرض أبرز المُخرجات وأهم المشروعات التي تخص الزراعة والأمن الغذائي والمياه والأمن المائي، لاسيما استخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي والطرق الجيوفيزيقية.
ومن جانبه، أشار د.إسلام أبوالمجد أن الندوة انقسمت إلى جلستين علميتين، حيث تناولت الجلسة الأولى طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد وتصنيف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الصيفية والشتوية، كما تم عرض كيفية دراسة المناطق الواعدة للاستصلاح الزراعي الأفقي وشاركت الهيئة في دراسة أكثر من 4 مليون فدان مُتفرقة بأنحاء الجمهورية في المناطق الصالحة للاستصلاح الزراعي، مشيرًا إلى أن الجلسة تناولت تحديد وتقدير الاحتياجات المائية لكل محصول، واختتمت الجلسة بالزراعة الذكية وكيفية استخدام النماذج الحديثة للزراعة الذكية في إدارة المزارع ورفع الإنتاجية وتقليل الاستهلاك.
وأوضح د.إسلام أن الجلسة الثانية تناولت الموارد المائية واستخدام التقنيات الحديثة لرصد المياه السطحية وحصاد مياه السيول ودراسة المياه الجوفية والخزانات الجوفية وطرق استغلالها وامتداداتها، وكيفية تنمية هذا القطاع مع تعظيم الاستفادة منه في ظل ما تشهده مصر من ثبات الإيراد المائي السنوي، واختتمت الجلسة بعرض المنظومة الرقمية لاستخدام إنترنت الأشياء في مراقبة السحب من الآبار وكيفية تقدير السحب الآمن من الآبار الجوفية.
وأعلن رئيس الهيئة التوصيات التي تم وضعها بالندوة وضرورة العمل على تفعيلها لتنمية قطاعي الزراعة والمياه، والعمل على سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وشملت التالي:
- أهمية رصد وحصر المحاصيل القومية والاستراتيجية وربطها بمنظومة كارت الفلاح لتعظيم العائد من التحول الرقمي في توزيع السماد وتوريد المحصول طبقًا للحصر الواقعي.
- إنتاج أطلس زراعي ومنصة رقمية لإتاحة المعلومات لخدمة المزارعين والمستثمرين.
- الشراكة مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان تدقيق المشروعات وتجنب التكرار.
- خلق حوار مع صناع ومُتخذي القرار لضمان نقل المعلومات بما يتناسب مع الجهات التنفيذية.
- إجراء دراسات جدوى اقتصادية لمنظومة الزراعة الذكية.
- عقد ورش عمل توعوية لزيادة الوعي لصغار المزارعين في المناطق المُستصلحة حديثًا.
- خدمة إدارة المياه في جميع مراحلها في ظل نقص موارد المياه مع تطوير آليات تخزين مياه الأمطار.
- إرفاق الدراسة الهيدرولوجية ودراسة المحاصيل الزراعية لقطع الأراضي الجاري تقنينها وإرفاقها كجزء رئيسي مع عقد التقنين، ورفع إحداثيات كل قطعة يتم تقنينها لإنتاج خريطة جغرافية بالأراضي وتوزيعها.
- استخدام تقنيات إنترنت الأشياء في قراءة المنصرف من الآبار في الأراضي التي تم تصنيفها بالتعاون مع الجهات المتخصصة (نقل البيانات من خلال شبكة NAS السلامة العامة الموحدة لوزارة الري والجهات المعنية).
- التعاون بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي (الهيئة القومية للاستشعار من البُعد) أثناء تنفيذ وتخطيط المشروعات القومية التنموية.
- تطوير الأنظمة الحديثة للتحكم في آبار المياه الجوفية للسحب الآمن من الخزانات الجوفية وضرورة تعميمها.
كما شهدت الندوة حضور د.محمد محمود نائب محافظ الفيوم، ود.أحمد جابر مدير وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وم/ منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية ورؤساء الهيئات البحثية وممثلين عن الوزرارات والهيئات والقطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال منتدى المياه ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025
انطلقت اليوم أعمال منتدى المياه، الذي يقام في مركز “أدنيك” أبوظبي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، وذلك بحضور المعنيين بقطاع المياه ومجموعة من الخبراء المتميزين على مستوى المنطقة والعالم.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة المهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بالمشاركين في المنتدى الذي يجمع قادة العالم لمواجهة التحديات التي تواجه الحكومات والمجتمعات في البلدان الجافة، خاصة في قضايا الأمن المائي والغذائي، مؤكداً أن تنظيم أسبوع أبوظبي للاستدامة لهذا العام تحت شعار “تكامل القطاعات لمستقبل مستدام”، يبرز أهمية تسريع التنمية المستدامة وتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال إن إدارة الترابط بين الموارد بفعالية هي المفتاح لضمان الاستدامة طويلة الأمد وتلبية احتياجات العالم من المياه والطاقة والغذاء في ظل الطلب المتزايد والتحديات المناخية، وإننا في دولة الإمارات نعمل على معالجة تحديات المياه والطاقة والغذاء من خلال التخطيط المتكامل للموارد، وتبني نهج الاقتصاد الدائري، والاستثمار في حلول مبتكرة لضمان الوصول العادل للمياه والطاقة والغذاء للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أنه نظرًا للزيادة الحادة في الاحتياجات العالمية للمياه لمواكبة النمو السكاني والزراعي والصناعي، أصبحت مسألة استدامة الموارد المائية أكثر إلحاحًا على الأجندة الدولية، وفي الإمارات، تُعد المياه إحدى أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية نظرًا لندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية، لذا تركز السياسات الحالية لقطاع المياه في الدولة على تطوير مصادر مستدامة لإمدادات المياه، وذلك من خلال توسيع تقنيات التحلية القائمة على الأغشية، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع المائي، والاستثمار في التقنيات التي تعزز كفاءة استخدام المياه، وتعظيم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة.
وذكر الكعبي أن استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والبرامج المرتبطة بها تُركز على جاهزية واستدامة سلسلة إمدادات المياه من الإنتاج إلى التوزيع وإدارة الطلب والجوانب الاجتماعية والاقتصادية للقطاع المائي، وبحسب الإحصائيات السنوية الأخيرة، تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطات تحلية مياه البحر في الإمارات إلى 1,855 مليون جالون يوميًا، أما في جانب معالجة مياه الصرف الصحي، فقد عالجت الدولة 823 مليون متر مكعب مع إعادة استخدام أكثر من 70% منها، فيما تبلغ نسبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي الملائم في الإمارات 100%”.
وأكد أن دولة الإمارات حققت نتائج متميزة بلغت في مؤشر إدارة الموارد المائية المتكاملة بلغت 83%، وتسعى لتحسين هذا الأداء في السنوات القادمة من خلال ضمان التوافق والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء، مؤكداً أن الإمارات تستعد حاليًا لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالتعاون مع السنغال، والذي يهدف إلى تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الجهود لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.وام
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة