انطلاق فعاليات ندوة دور تكنولوجيا الاستشعار من البعد في التنمية الزراعية المستدامة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ندوة علمية بعنوان "دور تكنولوجيا الاستشعار من البُعد في التنمية الزراعية المُستدامة والموارد المائية"، والتي افتتحها د.ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، بحضور د.
وخلال الندوة، تم عرض أبرز المُخرجات وأهم المشروعات التي تخص الزراعة والأمن الغذائي والمياه والأمن المائي، لاسيما استخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي والطرق الجيوفيزيقية.
ومن جانبه، أشار د.إسلام أبوالمجد أن الندوة انقسمت إلى جلستين علميتين، حيث تناولت الجلسة الأولى طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد وتصنيف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الصيفية والشتوية، كما تم عرض كيفية دراسة المناطق الواعدة للاستصلاح الزراعي الأفقي وشاركت الهيئة في دراسة أكثر من 4 مليون فدان مُتفرقة بأنحاء الجمهورية في المناطق الصالحة للاستصلاح الزراعي، مشيرًا إلى أن الجلسة تناولت تحديد وتقدير الاحتياجات المائية لكل محصول، واختتمت الجلسة بالزراعة الذكية وكيفية استخدام النماذج الحديثة للزراعة الذكية في إدارة المزارع ورفع الإنتاجية وتقليل الاستهلاك.
وأوضح د.إسلام أن الجلسة الثانية تناولت الموارد المائية واستخدام التقنيات الحديثة لرصد المياه السطحية وحصاد مياه السيول ودراسة المياه الجوفية والخزانات الجوفية وطرق استغلالها وامتداداتها، وكيفية تنمية هذا القطاع مع تعظيم الاستفادة منه في ظل ما تشهده مصر من ثبات الإيراد المائي السنوي، واختتمت الجلسة بعرض المنظومة الرقمية لاستخدام إنترنت الأشياء في مراقبة السحب من الآبار وكيفية تقدير السحب الآمن من الآبار الجوفية.
وأعلن رئيس الهيئة التوصيات التي تم وضعها بالندوة وضرورة العمل على تفعيلها لتنمية قطاعي الزراعة والمياه، والعمل على سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وشملت التالي:
- أهمية رصد وحصر المحاصيل القومية والاستراتيجية وربطها بمنظومة كارت الفلاح لتعظيم العائد من التحول الرقمي في توزيع السماد وتوريد المحصول طبقًا للحصر الواقعي.
- إنتاج أطلس زراعي ومنصة رقمية لإتاحة المعلومات لخدمة المزارعين والمستثمرين.
- الشراكة مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان تدقيق المشروعات وتجنب التكرار.
- خلق حوار مع صناع ومُتخذي القرار لضمان نقل المعلومات بما يتناسب مع الجهات التنفيذية.
- إجراء دراسات جدوى اقتصادية لمنظومة الزراعة الذكية.
- عقد ورش عمل توعوية لزيادة الوعي لصغار المزارعين في المناطق المُستصلحة حديثًا.
- خدمة إدارة المياه في جميع مراحلها في ظل نقص موارد المياه مع تطوير آليات تخزين مياه الأمطار.
- إرفاق الدراسة الهيدرولوجية ودراسة المحاصيل الزراعية لقطع الأراضي الجاري تقنينها وإرفاقها كجزء رئيسي مع عقد التقنين، ورفع إحداثيات كل قطعة يتم تقنينها لإنتاج خريطة جغرافية بالأراضي وتوزيعها.
- استخدام تقنيات إنترنت الأشياء في قراءة المنصرف من الآبار في الأراضي التي تم تصنيفها بالتعاون مع الجهات المتخصصة (نقل البيانات من خلال شبكة NAS السلامة العامة الموحدة لوزارة الري والجهات المعنية).
- التعاون بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي (الهيئة القومية للاستشعار من البُعد) أثناء تنفيذ وتخطيط المشروعات القومية التنموية.
- تطوير الأنظمة الحديثة للتحكم في آبار المياه الجوفية للسحب الآمن من الخزانات الجوفية وضرورة تعميمها.
كما شهدت الندوة حضور د.محمد محمود نائب محافظ الفيوم، ود.أحمد جابر مدير وحدة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، وم/ منصور إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لجنوب الصحراء الغربية ورؤساء الهيئات البحثية وممثلين عن الوزرارات والهيئات والقطاع الخاص.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان