تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قالت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي في تقرير لها، إن المعركة الدبلوماسية حامية الوطيس بين إسرائيل ومصر وستقرر مستقبل غزة والحرب في المنطقة.
إقرأ المزيدوقال تساحي ليفي، مراسل القناة العبرية، إن "الهدف في المعركة بين الجانبين المصري والإسرائيلي هو من سينجح في رمي سكان قطاع غزة على من، حيث تطالب إسرائيل بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، وتعرض بحسب سلسلة منشوراتها على مصر ومعها الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة سلسلة من المزايا الاقتصادية مقابل فتح المعبر ونقل سكانها إلى سيناء".
وأضاف: "المصريون، من جانبهم، يرفضون فتح المعبر حتى أمام سكان غزة من مواطني الدول الأجنبية، ويطالبون في المقابل بإدخال مساعدات مدنية لمنع حدوث أزمة إنسانية وموجة من اللاجئين التي تخشاها مصر".
وتابع: "ليس عبثا أن هذه القضية كانت محور لقاءات الرئيس المصري مع الزعماء الدوليين، وطُرحت في لقاء نتنياهو وبايدن وحظيت باهتمام خاص من ملك الأردن".
وقال ليفي: "أمامنا (معركة دجاج) دبلوماسية، يمكن للفائز فيها أن يقرر الحرب بأكملها".
وأضاف: "في ضوء هذا الاستنتاج فإن إعادة توطين قطاع غزة في مصر يجب أن يصبح هدفاً سياسياً لإسرائيل. هذا هو الحل الأكثر إنسانية للوضع، سواء بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة لسكان غزة، الذين يريد معظمهم الهجرة من القطاع على أي حال وتم سجنهم فيه من قبل حماس"، على حد قوله.
وتساءل محرر التلفزيون الإسرائيلي "لماذا تقاوم مصر؟"، مجيبا في الوقت نفسه قائلا: "بالنسبة للمصريين، خسارة القطاع هي مشكلة استراتيجية. بالنسبة لمصر، تعتبر غزة موقعا متقدما يشتبك مع قوات الجيش الإسرائيلي في الجنوب، ويزعج إسرائيل ويمنعها من تعزيز قوتها".
وتابع: "إن من يتابع تعزيزات الجيش المصري من مصادر مرئية، يرى مجموعة الجسور الضخمة التي يبنيها فوق القناة وتحتها، والمشتريات العسكرية بعشرات المليارات من الدولارات في جميع وحدات الجيش: البحرية والبرية والجوية والبحرية. وحتى الأقمار الصناعية تفهم أنه بالنسبة للجيش المصري فإن إسرائيل هي التهديد الرئيسي، نعم، على الرغم من اتفاق السلام".
وأضاف: "معظم التدريبات العسكرية موجهة ضد إسرائيل، ولهذا السبب ننشر في وسائل الإعلام المفتوحة سلسلة طويلة من الخروقات المصرية لاتفاقية السلام التي تحد من انتشار القوات المصرية في سيناء بحجة الحرب ضد داعش".
وأوضح قائلا:" لسنوات عديدة، سمحت مصر بتعزيز التنظيمات المسلحة في قطاع غزة، في عهد مبارك ومرسي. وفي عهد السيسي، زادت مصر من إشرافها وسيطرتها على ما يدخل القطاع، مع بناء حاجز ضخم على الجانب المصري من الحدود".
وحول كيفية نقل سكان غزة إلى مصر"، قال مراسل التلفزيون العبري: "يجب على إسرائيل استغلال الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر لصالح تنظيم المساعدات الدولية للبلاد مقابل استيعاب سكان غزة. ومؤخراً، خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للبلاد إلى Caa1".
وأضاف: "في المرحلة الأولى، تحتاج إسرائيل إلى زيادة الضغط الإنساني على قطاع غزة حتى يتمكن في نهاية المطاف مئات الآلاف من الجياع والعطشى من سكان غزة من عبور معبر رفح".
وتابع: "في المرحلة الثانية، عندما تواجه مصر الحقيقة النهائية المتمثلة في تدفق اللاجئين إلى أراضيها، يوصى بأن تقوم إسرائيل والولايات المتحدة بتنظيم المجتمع الدولي، والأونروا، وصندوق النقد الدولي، لتدفق المساعدات الاقتصادية إلى مصر، تمكين استيعاب بعض الغزيين في مصر".
وأكمل: "من المهم أن نفهم أن سكان غزة الذين سجنتهم حماس في القطاع، يريدون بشدة الهجرة منه وتركيا، المستعدة لاستقبالهم، وتشكل وجهة تحظى بشعبية كبيرة، كما هي الحال في أوروبا، التي تلتزم باستقبال أولئك الذين منحتهم إدارة الأمم المتحدة للاجئين شهادة اللجوء، وبالنسبة المئوية لسكان غزة الذين سوف تستقبلهم مصر في نهاية المطاف وهو أقل من معدل المواليد السنوي في البلاد، والذي يزيد عن 2 مليون طفل سنويا".
وأضاف: "إن النجاح في الصراع الدبلوماسي مع مصر بشأن فتح معبر رفح سيختصر الحرب وبالتالي يقلل من خطر فتح المزيد من الجبهات".
واختتم التلفزيون العبري تقريره قائلا: "في الشرق الأوسط، لا تتم الأعمال إلا مع الأقوياء، ويتعين على إسرائيل أن تغتنم الفرصة لاستعراض القوة، في حين تعمل على تغيير الشرق الأوسط لأجيال عديدة".
المصدر: التلفزيون الإسرائيلي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجيش الإسرائيلي الجيش المصري القاهرة غوغل Google معبر رفح سکان غزة قطاع غزة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي