ولي العهد السعودي: نرفض استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح قمة الخليج – آسيان في الرياض اليوم الجمعة، رفض بلاده القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة، وطالب بضرورة وقف العمليات العسكرية وتهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم الذي يكفل الوصول لإقامة دولة فلسطينية.
وقال ولي العهد السعودي «يؤلمنا ما تشهده غزة من عنف متصاعد يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان قائلا «يجب وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية.. ويجب تهيئة الظروف لعودة الاستقرار والوصول لحل عادل وإقامة دولة فلسطينية على حدود
67».
وحول العلاقات مع دول الآسيان، قال ولي العهد السعودي إن صادرات دول الخليج إلى دول الآسيان تشكل 9% من مجمل صادراتها.
وأضاف أنه في ظل ما تمتلكه دول المجموعتين من موارد بشرية وفرص تجارية «فإننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في جميع المجالات».
وقال «إن دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقة في مختلف مصادرها والحفاظ على استقرار أسواق الطاقة عالميًا».
وأضاف «نتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية».
وثمن ولي العهد السعودي إعلان دول الآسيان دعم ترشيح استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ولی العهد السعودی
إقرأ أيضاً:
«الأطباء»: نرفض حبس الطبيب طالما أنه لم يتعدى القانون والبروتوكولات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء: "ننتظر تسلم مسودة مشروع قانون المسئولية الطبية من مجلس الوزراء للاطلاع عليها بشكل تفصيلي، نطالب بأن يضمن القانون حماية الطبيب طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يتعمد الإهمال أو الخطأ".
جاء ذلك تعليقًا على موافقة مجلس الوزراء مبدئيًا على مشروع قانون المسئولية الطبية، في خطوة منتظرة منذ سنوات لمعالجة العلاقة بين الأطباء والمرضى، وتقنين آلية التعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف "القاضي" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": نرفض تماماً حبس الطبيب طالما انه لم يتعدى القانون والتزم بالمادة العلمية والبروتوكولات المتعارف عليها، ويُعاقب الطبيب بالحبس في حالة:
- انه يعمل في مكان غير مرخص له
- ان يكون مخالف للبروتوكولات العلمية المتعارف عليها
- يعمل في غير تخصصه
وأشار الدكتور ابو بكر القاضي، إلى أن النقابة تسعى إلى:
الفصل بين الخطأ الطبي والمخالفات الجنائية، حيث يتم التعامل مع الأخطاء الطبية من منظور مهني بحت، وإقرار آلية تعويض عادلة للمتضررين دون المساس بكرامة الطبيب أو وضعه المهني.
واستكمل امين صندوق النقابة العامة للأطباء: إنشاء صندوق تعويضات يمول عبر اشتراكات الأطباء والمستشفيات لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
يذكر انمشروع قانون المسئولية الطبية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء، يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعزز العلاقة بين الطبيب والمريض وتضمن العدالة للطرفين، وتشمل:
1. تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض: وضع إطار قانوني يحكم التعامل بين الطرفين ويحدد حقوق وواجبات كل منهما.
2. التعامل مع الأخطاء الطبية بشكل مهني: الفصل بين الخطأ الطبي الناتج عن ممارسة المهنة بحسن نية وبين المخالفات الجسيمة أو الإهمال المتعمد.
3. حماية الأطباء من الحبس غير المبرر: ضمان عدم تعرض الطبيب للعقوبات الجنائية طالما التزم بالبروتوكولات العلمية المتعارف عليها ولم يرتكب إهمالًا جسيمًا.
4. تشكيل لجان متخصصة لفحص الشكاوى الطبية: إنشاء لجان مهنية تضم خبراء في الطب والقانون لفحص الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل تحويلها للقضاء.
5. تعويض المرضى عن الأضرار الطبية: وضع آلية عادلة لتعويض المرضى عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية غير المتعمدة.
6. تحسين بيئة العمل للأطباء: طمأنة الأطباء وضمان حقوقهم القانونية، مما يشجعهم على أداء عملهم دون خوف أو قلق من الملاحقة القضائية.
يأتي القانون استجابة لمطالب متكررة من الأطباء لتحسين الوضع القانوني لمهنتهم مع ضمان حقوق المرضى في الوقت ذاته.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير