وزيرة التعليم في إستونيا: الذكاء الاصطناعي غير مستقبل التعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أشادت وزيرة التعليم والبحث في إستونيا كريستينا كالاس، بانفتاح الإمارات على التكنولوجيا والابتكار والتقدم.
وعن مستقبل التعليم والفصل الدراسي في العالم، في ظل الذكاء الاصطناعي، قالت الوزيرة الإستونية، أعتقد أننا سنرى فصلاً دراسياً يكون فيه المعلم مرشداً يساعد الطلاب ويوجههم من منظور التعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي سيكون نظاماً مساعداً للمعلم.الكتب المدرسية
وأضافت على هامش معرض جيتكس 2023، أن "الكتب المدرسية عفا عليها الزمن، إنها من القرن الماضي، نستخدم الكتب المدرسية، ولكن ليس بشكل كامل، لا يعتمد التدريس عندنا على الكتاب المدرسي، بل على ما يجب أن يتعلمه الطالب مع نهاية كل فصل أو كل سنة، وتنفيذ المهمة أمر متروك للمعلم، وليس على المعلم الحصول على كتب مدرسية، بل يمكنه الحصول على أدوات رقمية مختلفة، ويمكن أن يكون لديه ذكاء اصطناعي مختلف يساعده، يمكنه أن يُدرس من خارج الفصل الدراسي طالما أن الأطفال يتعلمون كفاءات معينة على مستوى معين".
وشددت الوزيرة على دور الذكاء الاصطناعي في التعليم فالتكنولوجيا تساعد على اتباع نهج فردي مع كل طفل ليتمكن من التعلم بناءً على قدراته وإمكانياته، وهذا الأمر ينطبق عند الحديث التحديات في وصول التعليم إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة.
وقالت كالاس: "لدينا على سبيل المثال تحدي اللغة لأن بلادنا تضم نحو مليون متحدث بلغتنا، ونحتاج أن يكون لدينا تعليم عالمي المستوى، وتساعدنا التكنولوجيا هنا بشكل كبير، وأعتقد أن اللغات يمكن أن تبقى على قيد الحياة في زمن العولمة بمساعدة التكنولوجيا وهذا مهم جداً برأيي".
وأوضحت أن التكنولوجيا أيضاً تبسط مهام المعلم، لذلك يمكنه فعل الكثير للتقييم والتغذية بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي"، ويمكن للمعلمين استخدام الوقت لتطوير المهارات المعرفية العليا بدل المهام الروتينية، مشيرة إلى أن إستونيا منفتحة على السماح للذكاء الاصطناعي بالمساعدة في التعليم.
وعن انعكاسات استخدام التكنولوجيا، على تنمية ذكاء الطلاب، قالت الوزيرة الإستونية: "هذا يحدث عندما نستمر في التدريس بالطريقة التي كنا نتبعها في القرن الماضي، حين نكرر الصيغ الرياضية فقط لنتعلمها عن ظهر قلب، أو نكرر بعض النصوص ونتعلم القراءة بسرعة بدل فهم ما نقرأ، هذا لن ينجح، لأن التكنولوجيا أفضل بكثير منا في هذا الصدد، لذلك يحتاج البشر إلى الانتقال إلى مستوى مختلف، إذ يحتاجون إلى تطوير مهارات معرفية جديدة، مثل التفكير النقدي والقدرة على ربط الأشياء ببعضها البعض، وليس فقط المعرفة المتكررة التي لا فائدة منها".
وعن تغييب التكنولوجيا لتجربة البحث، قالت: "الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت، فلا داعي لإضاعة الوقت في البحث عن المعلومات، فالآن يمكن لـتشات جي بي تي تلخيص المعلومات، ولكن لا بد من مهارات التعلم لفهم هذه المعلومات".
وعن ضمان فعالية الذكاء الاصطناعي في التعليم، أشارت إلى ضرورة الانفتاح على تبني التكنولوجيا، وإدراك المشاكل الأخلاقية والتحيزات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الحاجة إلى المهارة في تطوير القدرات، فالذكاء الاصطناعي يضع البشر تحت ضغط ويحتم عليهم تطوير القدرات، للانتقال إلى مستوى جديد، وانتقال الأدمغة إلى مستوى أعلى، وهو ما لا يمكن تحقيقه باعتماد الطرق السابقة.
وقالت: "هذا هو التحدي الذي يواجه البشر مع الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه يجب أن نقبل هذا التحدي وأن ننتقل إلى المستوى التالي، منذ مائتي عام، كانت الثورة الصناعية التي وضعت البشر أيضاً تحت ضغط تطوري، وكاتن هناك حاجة إلى تعلم القراءة والكتابة وفهم النصوص وغيرها، كان ذلك ضغطاً تطورياً هائلاً على البشر، الذين لم يكونوا جميعاً يعرفون القراءة والكتابة، لكن فعلنا ذلك، وأعتقد أننا سنفعل ذلك مرة أخرى الآن، وسننتقل إلى المستوى الموالي من تطورنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للذكاء الاصطناعي»: تعزيز تبني حلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية
أبوظبي (الاتحاد)
بحث مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تنظم في أبوظبي بحضور وزراء ومسؤولين وممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية والمجالس التنفيذية في دولة الإمارات، سبل تعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وحلول التكنولوجيا في القطاعات الحيوية على المستويين الاتحادي والمحلي.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي، أهمية دور المجلس في دعم وتعزيز الجهود لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتطوير وتبني الحلول المستقبلية المعزّزة بالتكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في إحداث نقلات نوعية في مختلف قطاعات العمل الحكومي، وعلى المستويات الاقتصادية، والاجتماعية، والتعليمية، والصحية، وغيرها.
وناقش عمر سلطان العلماء، مع أعضاء المجلس، عدداً من مشاريع الجهات والدراسات والإحصاءات المرتبطة بتطوير مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيف حلوله في تطوير مختلف القطاعات استكمالاً لاجتماع عقد في جيتكس 2024.
حضر الاجتماع، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ود. محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومحمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
كما حضر الاجتماع، يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ود. عهود شهيل، مدير عام حكومة عجمان الرقمية، والمهندس أحمد سعيد النعيمي، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية لرأس الخيمة.
واستعرض أعضاء المجلس أهم إنجازات اللجان الفرعية في العمل على المبادرات التي تم اعتمادها ضمن المرحلة الثانية من استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي تركز على تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بشكل أوسع لتشمل الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ورفع وتيرة المنافسة الإيجابية بين الجهات واعتماد الذكاء الاصطناعي أسلوب عمل وأداة في إنجاز التعاملات الرقمية باستخدام حلول مبتكرة في قطاعات الصحة، والطاقة والموارد الطبيعية، والصناعة، والمواصلات والخدمات اللوجستية، والسياحة، والخدمات الحكومية.
تشمل أهداف المرحلة الثانية، التي يركز عليها المجلس، تعزيز تنافسية دولة الإمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتطوير منظومة حاضنة للذكاء الاصطناعي، واعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وتأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية فاعلة.
واستعرضت لجنة قطاع الطاقة والبنية التحتية آخر مستجدات المبادرات والمشاريع القائمة، بما في ذلك المنصة الموحدة لبيانات الطاقة والبنية التحتية، ومشروع الشبكات الصغيرة الذكية، والمبنى الذكي التفاعلي، وسلطت الضوء على مشروع المركز الرقمي في إمارة الفجيرة، وهو أول مركز تشاركي من نوعه، يضم مركزاً للخدمات، ومركزاً للإبداع، ومركزاً للفنون الرقمية ضمن بيئة موحدة.
وناقش المجلس مخرجات دراسة أعدتها وزارة الطاقة لدراسة الطلب المتزايد على الطاقة من قبل مراكز البيانات. تضمنت إحصاءات حول استهلاك الطاقة في مراكز البيانات التي استهلكت حوالي 200 تيراواط/ساعة عام 2020 على مستوى العالم، بما يعادل 1% من إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي.
وأشارت إلى وجود 34 مركز بيانات في دولة الإمارات، تعتمد في الغالب على التبريد الهوائي. وأوصت بإنشاء فريق عمل مشترك لتعزيز الممارسات المستدامة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتطوير لوائح وسياسات تفصيلية لدعم أهداف الاستدامة، وتحسين الأطر التنظيمية لتشجيع كفاءة استخدام الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة بهدف تقليل الانبعاثات المترتبة على تشغيل مراكز البيانات.
وناقشت لجنة قطاع الصناعة التابعة للمجلس «برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي»، الذي تم إطلاقه بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الرئيسية في القطاع الصناعي ومطوري التكنولوجيا، في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي وتبني التطبيقات المتطورة بهدف إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في القطاع الصناعي.
ويعمل البرنامج على تسهيل فرص التمويل بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية، ويمكِّن المشاركين فيه من الوصول إلى مجموعة متنوعة من مطوري التكنولوجيا، ما يتيح تبادل المعرفة وإزالة الحواجز المالية، لتسريع تطوير وتنفيذ الحلول المبتكرة للذكاء الاصطناعي، ودعم تطوير التكنولوجيا الحديثة وإيجاد الحلول الجديدة لمواجهة التحديات الصناعية في دولة الإمارات.
واستعرضت لجنة قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية، ولجنة قطاع السياحة، ولجنة قطاع التجارة سير العمل وآخر مستجدات مبادراتها، وتم اعتماد مقترح تشكيل لجنة الملكية الفكرية برئاسة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، للإشراف على المبادرات المعنية بالملكية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وفحص العلامات التجارية، وفرص تبني الذكاء الاصطناعي في كل منها.
كما تناول المجلس آخر مستجدات جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي التي دخلت مرحلة التقييم النهائي، بعد إغلاق باب الترشح في 12 يوليو 2024، حيث تلقت الجائزة 225 طلباً للمشاركة.
واستعرض مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في حكومة دولة الإمارات، مبادرة «ابتكارات التجارب التكنولوجية»، الهادفة لبناء جسر معرفي بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية الرائدة، وتشجيع التعاون الخلاق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية، وتعزيز جهود استشراف المستقبل القائم على الشراكات الناجحة.