وزيرة التعليم في إستونيا: الذكاء الاصطناعي غير مستقبل التعليم
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أشادت وزيرة التعليم والبحث في إستونيا كريستينا كالاس، بانفتاح الإمارات على التكنولوجيا والابتكار والتقدم.
وعن مستقبل التعليم والفصل الدراسي في العالم، في ظل الذكاء الاصطناعي، قالت الوزيرة الإستونية، أعتقد أننا سنرى فصلاً دراسياً يكون فيه المعلم مرشداً يساعد الطلاب ويوجههم من منظور التعلم الذاتي، والذكاء الاصطناعي سيكون نظاماً مساعداً للمعلم.الكتب المدرسية
وأضافت على هامش معرض جيتكس 2023، أن "الكتب المدرسية عفا عليها الزمن، إنها من القرن الماضي، نستخدم الكتب المدرسية، ولكن ليس بشكل كامل، لا يعتمد التدريس عندنا على الكتاب المدرسي، بل على ما يجب أن يتعلمه الطالب مع نهاية كل فصل أو كل سنة، وتنفيذ المهمة أمر متروك للمعلم، وليس على المعلم الحصول على كتب مدرسية، بل يمكنه الحصول على أدوات رقمية مختلفة، ويمكن أن يكون لديه ذكاء اصطناعي مختلف يساعده، يمكنه أن يُدرس من خارج الفصل الدراسي طالما أن الأطفال يتعلمون كفاءات معينة على مستوى معين".
وشددت الوزيرة على دور الذكاء الاصطناعي في التعليم فالتكنولوجيا تساعد على اتباع نهج فردي مع كل طفل ليتمكن من التعلم بناءً على قدراته وإمكانياته، وهذا الأمر ينطبق عند الحديث التحديات في وصول التعليم إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة.
وقالت كالاس: "لدينا على سبيل المثال تحدي اللغة لأن بلادنا تضم نحو مليون متحدث بلغتنا، ونحتاج أن يكون لدينا تعليم عالمي المستوى، وتساعدنا التكنولوجيا هنا بشكل كبير، وأعتقد أن اللغات يمكن أن تبقى على قيد الحياة في زمن العولمة بمساعدة التكنولوجيا وهذا مهم جداً برأيي".
وأوضحت أن التكنولوجيا أيضاً تبسط مهام المعلم، لذلك يمكنه فعل الكثير للتقييم والتغذية بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي مثل "تشات جي بي تي"، ويمكن للمعلمين استخدام الوقت لتطوير المهارات المعرفية العليا بدل المهام الروتينية، مشيرة إلى أن إستونيا منفتحة على السماح للذكاء الاصطناعي بالمساعدة في التعليم.
وعن انعكاسات استخدام التكنولوجيا، على تنمية ذكاء الطلاب، قالت الوزيرة الإستونية: "هذا يحدث عندما نستمر في التدريس بالطريقة التي كنا نتبعها في القرن الماضي، حين نكرر الصيغ الرياضية فقط لنتعلمها عن ظهر قلب، أو نكرر بعض النصوص ونتعلم القراءة بسرعة بدل فهم ما نقرأ، هذا لن ينجح، لأن التكنولوجيا أفضل بكثير منا في هذا الصدد، لذلك يحتاج البشر إلى الانتقال إلى مستوى مختلف، إذ يحتاجون إلى تطوير مهارات معرفية جديدة، مثل التفكير النقدي والقدرة على ربط الأشياء ببعضها البعض، وليس فقط المعرفة المتكررة التي لا فائدة منها".
وعن تغييب التكنولوجيا لتجربة البحث، قالت: "الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت، فلا داعي لإضاعة الوقت في البحث عن المعلومات، فالآن يمكن لـتشات جي بي تي تلخيص المعلومات، ولكن لا بد من مهارات التعلم لفهم هذه المعلومات".
وعن ضمان فعالية الذكاء الاصطناعي في التعليم، أشارت إلى ضرورة الانفتاح على تبني التكنولوجيا، وإدراك المشاكل الأخلاقية والتحيزات التي ينطوي عليها الذكاء الاصطناعي.
وأكدت الحاجة إلى المهارة في تطوير القدرات، فالذكاء الاصطناعي يضع البشر تحت ضغط ويحتم عليهم تطوير القدرات، للانتقال إلى مستوى جديد، وانتقال الأدمغة إلى مستوى أعلى، وهو ما لا يمكن تحقيقه باعتماد الطرق السابقة.
وقالت: "هذا هو التحدي الذي يواجه البشر مع الذكاء الاصطناعي، وأعتقد أنه يجب أن نقبل هذا التحدي وأن ننتقل إلى المستوى التالي، منذ مائتي عام، كانت الثورة الصناعية التي وضعت البشر أيضاً تحت ضغط تطوري، وكاتن هناك حاجة إلى تعلم القراءة والكتابة وفهم النصوص وغيرها، كان ذلك ضغطاً تطورياً هائلاً على البشر، الذين لم يكونوا جميعاً يعرفون القراءة والكتابة، لكن فعلنا ذلك، وأعتقد أننا سنفعل ذلك مرة أخرى الآن، وسننتقل إلى المستوى الموالي من تطورنا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.