هيئة الاستشعار من البعد: إعداد دراسات جدوى اقتصادية لمنظومة الزراعة الذكية

‏نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ندوة علمية بعنوان ‏"دور تكنولوجيا الاستشعار من البُعد في التنمية الزراعية المُستدامة والموارد المائية"، والتي افتتحها د. ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، بحضور د. إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ود.

أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة السابق، ود. محمود أبوزيد  وزير الري السابق، ود. حسين العطفي وزير الري السابق، بحضور ممثلين عن الجهات التنفيذية والوزارات والهيئات المعنية والعلماء والأكاديميين.

وخلال الندوة، تم عرض أبرز المُخرجات وأهم المشروعات التي تخص الزراعة والأمن الغذائي والمياه والأمن المائي؛ لاسيما استخدام التقنيات الحديثة للاستشعار من البُعد والذكاء الاصطناعي والطرق الجيوفيزيقية.

من جانبه، أشار د. إسلام أبوالمجد أن الندوة انقسمت إلى جلستين علميتين، حيث تناولت الجلسة الأولى طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد وتصنيف المحاصيل الزراعية الاستراتيجية الصيفية والشتوية، كما تم عرض كيفية دراسة المناطق الواعدة للاستصلاح الزراعي الأفقي وشاركت الهيئة في دراسة أكثر من 4 مليون فدان مُتفرقة بأنحاء الجمهورية في المناطق الصالحة للاستصلاح الزراعي، مشيرًا إلى أن الجلسة تناولت تحديد وتقدير الاحتياجات المائية لكل محصول، واختتمت الجلسة بالزراعة الذكية وكيفية استخدام النماذج الحديثة للزراعة الذكية في إدارة المزارع ورفع الإنتاجية وتقليل الاستهلاك.
‏
‏وأوضح د. إسلام أن الجلسة الثانية تناولت الموارد المائية واستخدام التقنيات الحديثة لرصد المياه السطحية وحصاد مياه السيول ودراسة المياه الجوفية والخزانات الجوفية وطرق استغلالها وامتداداتها، وكيفية تنمية هذا القطاع مع تعظيم الاستفادة منه في ظل ما تشهده مصر من ثبات الإيراد المائي السنوي، واختتمت الجلسة بعرض المنظومة الرقمية لاستخدام إنترنت الأشياء في مراقبة السحب من الآبار وكيفية تقدير السحب الآمن من الآبار الجوفية.

‏وأعلن رئيس الهيئة التوصيات التي تم وضعها بالندوة وضرورة العمل على تفعيلها لتنمية قطاعي الزراعة والمياه، والعمل على سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن المائي والغذائي؛ وشملت التالي:- 
- أهمية رصد وحصر المحاصيل القومية والاستراتيجية وربطها بمنظومة كارت الفلاح لتعظيم العائد من التحول الرقمي في توزيع السماد وتوريد المحصول طبقًا للحصر الواقعي.
- إنتاج أطلس زراعي ومنصة رقمية لإتاحة المعلومات لخدمة المزارعين والمستثمرين.
-  الشراكة مع الجهات التنفيذية المعنية لضمان تدقيق المشروعات وتجنب التكرار.
- خلق حوار مع صناع ومُتخذي القرار لضمان نقل المعلومات بما يتناسب مع الجهات التنفيذية. 
- إجراء دراسات جدوى اقتصادية لمنظومة الزراعة الذكية.
- عقد ورش عمل توعوية لزيادة الوعي لصغار المزارعين في المناطق المُستصلحة حديثًا.
- خدمة إدارة المياه في جميع مراحلها في ظل نقص موارد المياه مع تطوير آليات تخزين مياه الأمطار.
- إرفاق الدراسة الهيدرولوجية ودراسة المحاصيل الزراعية لقطع الأراضي الجاري تقنينها وإرفاقها كجزء رئيسي مع عقد التقنين، ورفع إحداثيات كل قطعة يتم تقنينها لإنتاج خريطة جغرافية بالأراضي وتوزيعها.
- استخدام تقنيات إنترنت الأشياء في قراءة المنصرف من الآبار في الأراضي التي تم تصنيفها بالتعاون مع الجهات المتخصصة (نقل البيانات من خلال شبكة NAS السلامة العامة الموحدة لوزارة الري والجهات المعنية).
- التعاون بين وزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي (الهيئة القومية للاستشعار من البُعد) أثناء تنفيذ وتخطيط المشروعات القومية التنموية.
- تطوير الأنظمة الحديثة للتحكم في آبار المياه الجوفية للسحب الآمن من الخزانات الجوفية وضرورة تعميمها.

 

المصدر: صدى البلد