قال المهندس شريف إسكندر خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ هناك حربا تكنولوجية تختلف أدواتها من منصة لأخرى، مشيرًا إلى أن أول سلاح تستخدمه المنطقة هو أن يكون المحتوى يتعارض مع شروط الاستخدام.

صور منافية للمعايير

وأضاف إسكندر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر: «عندما نتحدث عن دعم القضية الفلسطينية وإدانة المذابح، فإن الصورة قد تنافي شروط الاستخدام فيتم حجبها حتى لا يراها الشباب الأصغر سنا، وبالتالي، فإن أول مرحلة من الحرب التكنولوجية هي استخدام الأدوات الشرعية من فيسبوك».

سلاح الحظر التلقائي

وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات: «هناك أدوات أخرى مثل وقف المنشورات بسبب كثرة البلاغات حتى إن لم تكن مخالفة لمعايير الاستخدام، وهناك سلاح الحظر التلقائي بأن يبحث السيستم عن كلمات مفتاحية معينة مثل ذبح أو قتل وغيرهما، وبالتالي يجب تغيير كتابة هذه الكلمات مثل كتابة ذ بح، أي فصل الكلمة إلى جزئين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: فيسبوك فلسطين القضية الفلسطينية تكنولوجيا المعلومات

إقرأ أيضاً:

روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثماراتبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملةبرلماني: زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية حملت رسائل مهمة للداخل والخارجتفاصيل الواقعة 

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.

بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.

عقوبة بيع الاثار 

جاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.

عقوبات سرقة أو بيع الآثار

وحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
 

مقالات مشابهة

  • المهرة.. ضبط أجهزة طيران مسيّر في منفذ شحن
  • تتحول لسم قاتل .. احذري وضع هذه الأطعمة في الثلاجة
  • هل تكون البروتوكولات المفتوحة نهاية احتكار فيسبوك وتويتر؟
  • قبل العيد .. 3 طرق طبيعية لتفتيج البشرة
  • ما هي «التيارات النفاثة» التي تسبب ارتفاع درجات الحرارة في الشتاء؟ خبير مناخ يجيب «فيديو»
  • السلطات المغربية تمنع ثلاثة إسبان من داعمي الإنفصال من دخول الصحراء المغربية
  • فيديو.. سلاح الجو السوري يلقي الورود في احتفالات ذكرى الثورة
  • سب فتيات عبر فيسبوك بسبب التريند.. عقوبات رادعة لطالب السويس
  • روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
  • فيديو..شيوخ الطائفة الدرزية السورية يدخلون فلسطين المحتلة بتنسيق إسرائيلي