ختام ورشة تدريبية حول اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اختتم اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، برنامج الوصول للعدالة ورشة تدريبية لعدد ٢٠ من المحامين والمحاميات حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي بدأت فعالياتها يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري واستمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية. وجاءت الورشة التدريبية في إطار الشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة فريدريش ايبرت في إطار مشروع خدمات ورعاية اجتماعية لكبار السن وللسيدات، بهدف بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات لدى المحامين والمحاميات حول الاتفاقية وبنودها وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء قائمة على القضاء على التمييز ضدهن في كافة المجالات.
بدأت فاعليات التدريب في اليوم الأول بكلمة افتتاحية قدمتها جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة وعرضت من خلال كلمتها الهدف من المشروع والنتائج المنتظرة من الورش التدريبية، كما قامت الأستاذة رونيا شيفر الممثل المقيم لدى مؤسسة فريدريش ايبرت بعرض نبذة عن مؤسسة فريدريش ايبرت ومجال عملها في مصر والتأكيد على حرصهم الدائم على العمل مع المجتمع المدني المصري خاصة في مجال دعم حقوق النساء.
قدم المادة التدريبية بالورشة أحمد أبو المجد- المحامي والخبير الحقوقي، وتحدث حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) والشرعة الدولية، وعرضًا للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق النساء وبنود اتفاقية السيداو، وعرض لالتزامات الدول بموجب الاتفاقية وتشكيل ودور لجنة السيداو بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مدخل للقانون الدولي والشرعة الدولية، ومصطلحات مهمة في القانون الدولي (الإعلان- الاتفاقية- البرتوكول- التصديق- التحفظ)، بالإضافة إلى التطرق إلي حجية الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني
وحول المشروع، قالت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: “شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتماما متزايدا بقضية (حقوق المرأة ) كما تصاعدت حركات واسعة النطاق تستهدف الاهتمام بالقضايا المتعلقة بها على مستوى العالم في مجالات متنوعة مثل الوثائق الدولية وكذلك المؤتمرات والندوات التي عقدت في هذا الشأن والتي كان من أهم مخرجاتها بعض الاتفاقيات الدولية والتي على رأسها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و التي صدقت مصر عليها عام 1981 ولكنها تحفظت على المواد (2) (9) (16) ( الفقرة الثانية من المادة 29 )، الا أن مصر رفعت تحفظها علي المادة (9) وسمحت ب إعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي.
وأضافت جواهر الطاهر: وفي إطار تلك الاتفاقية وأهميتها في القضاء على التمييز ضد النساء داخل القوانين والمجتمعات المختلفة والتي تتلاقى أهميتها مع عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية في هذا الشأن فإن المؤسسة تعمل من خلال هذا المشروع على تفعيل تلك الاتفاقية من خلال محورين أساسين، المحور الأول يتمثل في بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات حول الاتفاقية وبنودها وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء قائمة على القضاء على التمييز ضد النساء في كافة المجالات أما المحور الثاني يتمثل فى كتابة تقارير الظل ورفعها إلى لجنة السيداو بالأمم المتحدة، والتي من خلالها تحاول المؤسسة رصد وتحليل وضع المرأة المصرية في كافة المجالات بشكل عام و الأحوال الشخصية والعنف ضد النساء بشكل خاص وتضمين تلك التقارير العديد من التوصيات في ضوء ما تمر به النساء على أرض الواقع مطالبة الدولة المصرية بتفعيل ووضع اليات من أجل تطبيق بنود الاتفاقية بشكل أفضل والعمل على رفع التحفظات عن المواد التي تحفظت مصر عليها وأهمها المادة (16)
وحول الفئات المستهدفة في المشروع قالت الطاهر: الفئات التي تعمل معها المؤسسة من أجل تحقيق المحورين سالفي الذكر، المحامين والمحاميات وطلبة وطالبات كلية الحقوق، بالإضافة إلي كوادر الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حوق المرأة، والاعلاميين، وكذلك الجمعيات المعنية بكتابة تقارير الظل الخاصة باتفاقيه السيداو، وذلك من خلال تقديم ورش تدريبية لهم فيما يتعلق باتفاقية السيداو وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء، بالإضافة إلى تنمية قدرات الجمعيات في مجال كتابة تقارير الظل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة التمييز ضد المرأة مؤسسة قضايا المرأة المحامين المرأة المصریة اتفاقیة إلغاء من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
القومى للمرأة يشارك فى جلسة "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين"
شارك المجلس القومى للمرأة فى جلسة بعنوان "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين" خلال فعاليات المنتدي الحضري العالمي #WUF12 في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ويشهد حضور عدد من رؤوساء الدول ووزارء ووزيرات ونواب وزراء ومحافظين، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.
شهدت الجلسة حضور كل من الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس والوزير السابق للاتصالات ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام بصيرة ،و انجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس ، وهدفت الجلسة الى معرفة التحديات التي تواجه المرأة والاحتياجات والحلول المتعلقة بمجالات الرقمنة.
أكد الدكتور ماجد عثمان على أن الحديث عن تمكين المرأة وتقدمها في المجال الرقمي يتطلب الاهتمام بمفهوم التوطين ، موضحًا أن مفهوم التوطين يعنى تكييف بعض القواعد لتتماشى مع البيئة المحيطة، كما أوضح أنه يجب تسهيل الرقمنة على المواطنين خاصة النساء وذلك من خلال توفير المزيد من خدمات مثل اتاحة الإنترنت في الأماكن العامة واصدار هواتف ذكية بسعر اقتصادي وتوفير الاستخدام الامن للانترنت لحماية المرأة من مخاطره ،مشي الي أهمية الاستفادة من التطبيقات الحديثة والمعلومات التى تتيحها.
فيما أكدت أنجي اليماني أهمية التوطين للمرأة لتسهيل عملية وصولها الى الخدمات الرقمية بالقرى، مشيرة الى تحويشة "مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي والذي يهدف الى شمول المرأة المصرية اقتصاديًا وماليًا وإجمالهم في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة من أجل التماشي مع خريطة البنك المركزي للشمول المالي، وأشارت أيضا الى مبادرة المشروعات الخضراء التي تهدف الى مساعدة النساء وتدريبهن حتى تتمكن من إقامة مشروعها الخاص، وأكدت على ضرورة وضع قواعد عالمية لحماية المرأة التي تستخدم الإنترنت والذكاء الاصطناعي لحمايتها من الانتهاكات المعرضة لها.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة