ختام ورشة تدريبية حول اتفاقية إلغاء أشكال التمييز ضد المرأة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
اختتم اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري، برنامج الوصول للعدالة ورشة تدريبية لعدد ٢٠ من المحامين والمحاميات حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي بدأت فعالياتها يوم الأربعاء 18 أكتوبر الجاري واستمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية. وجاءت الورشة التدريبية في إطار الشراكة بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية ومؤسسة فريدريش ايبرت في إطار مشروع خدمات ورعاية اجتماعية لكبار السن وللسيدات، بهدف بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات لدى المحامين والمحاميات حول الاتفاقية وبنودها وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء قائمة على القضاء على التمييز ضدهن في كافة المجالات.
بدأت فاعليات التدريب في اليوم الأول بكلمة افتتاحية قدمتها جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة وعرضت من خلال كلمتها الهدف من المشروع والنتائج المنتظرة من الورش التدريبية، كما قامت الأستاذة رونيا شيفر الممثل المقيم لدى مؤسسة فريدريش ايبرت بعرض نبذة عن مؤسسة فريدريش ايبرت ومجال عملها في مصر والتأكيد على حرصهم الدائم على العمل مع المجتمع المدني المصري خاصة في مجال دعم حقوق النساء.
قدم المادة التدريبية بالورشة أحمد أبو المجد- المحامي والخبير الحقوقي، وتحدث حول اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) والشرعة الدولية، وعرضًا للاتفاقيات الدولية لحماية حقوق النساء وبنود اتفاقية السيداو، وعرض لالتزامات الدول بموجب الاتفاقية وتشكيل ودور لجنة السيداو بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى مدخل للقانون الدولي والشرعة الدولية، ومصطلحات مهمة في القانون الدولي (الإعلان- الاتفاقية- البرتوكول- التصديق- التحفظ)، بالإضافة إلى التطرق إلي حجية الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني
وحول المشروع، قالت جواهر الطاهر- مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: “شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين اهتماما متزايدا بقضية (حقوق المرأة ) كما تصاعدت حركات واسعة النطاق تستهدف الاهتمام بالقضايا المتعلقة بها على مستوى العالم في مجالات متنوعة مثل الوثائق الدولية وكذلك المؤتمرات والندوات التي عقدت في هذا الشأن والتي كان من أهم مخرجاتها بعض الاتفاقيات الدولية والتي على رأسها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، و التي صدقت مصر عليها عام 1981 ولكنها تحفظت على المواد (2) (9) (16) ( الفقرة الثانية من المادة 29 )، الا أن مصر رفعت تحفظها علي المادة (9) وسمحت ب إعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي.
وأضافت جواهر الطاهر: وفي إطار تلك الاتفاقية وأهميتها في القضاء على التمييز ضد النساء داخل القوانين والمجتمعات المختلفة والتي تتلاقى أهميتها مع عمل مؤسسة قضايا المرأة المصرية في هذا الشأن فإن المؤسسة تعمل من خلال هذا المشروع على تفعيل تلك الاتفاقية من خلال محورين أساسين، المحور الأول يتمثل في بناء الوعي المعرفي وتنمية المهارات حول الاتفاقية وبنودها وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء قائمة على القضاء على التمييز ضد النساء في كافة المجالات أما المحور الثاني يتمثل فى كتابة تقارير الظل ورفعها إلى لجنة السيداو بالأمم المتحدة، والتي من خلالها تحاول المؤسسة رصد وتحليل وضع المرأة المصرية في كافة المجالات بشكل عام و الأحوال الشخصية والعنف ضد النساء بشكل خاص وتضمين تلك التقارير العديد من التوصيات في ضوء ما تمر به النساء على أرض الواقع مطالبة الدولة المصرية بتفعيل ووضع اليات من أجل تطبيق بنود الاتفاقية بشكل أفضل والعمل على رفع التحفظات عن المواد التي تحفظت مصر عليها وأهمها المادة (16)
وحول الفئات المستهدفة في المشروع قالت الطاهر: الفئات التي تعمل معها المؤسسة من أجل تحقيق المحورين سالفي الذكر، المحامين والمحاميات وطلبة وطالبات كلية الحقوق، بالإضافة إلي كوادر الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حوق المرأة، والاعلاميين، وكذلك الجمعيات المعنية بكتابة تقارير الظل الخاصة باتفاقيه السيداو، وذلك من خلال تقديم ورش تدريبية لهم فيما يتعلق باتفاقية السيداو وأهمية تطبيقها من أجل حياة أفضل للنساء، بالإضافة إلى تنمية قدرات الجمعيات في مجال كتابة تقارير الظل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المرأة التمييز ضد المرأة مؤسسة قضايا المرأة المحامين المرأة المصریة اتفاقیة إلغاء من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية في إب لتطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية
الثورة نت/..
بدأت بمحافظة إب، اليوم، ورشة تدريبية حول تطوير الدراسات والتقارير الفنية في ضوء الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ينظمها فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة.
تهدف الورشة في أربعة أيام إكساب الكوادر الإدارية والهندسية المختصة بفرع الهيئة المشاركون في الورشة خلال أربعة أيام، معارف وتطبيقات عملية لتعزيز في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الفني والمؤسسي للهيئة في المحافظة.
وفي الافتتاح، أكد أمين عام محلي المحافظة أمين الورافي، ضرورة الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة واستخدام الموارد المائية، لما لذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على هذه الموارد الحيوية واستدامتها للأجيال القادمة.
وأشاد بجهود فرع الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية بالمحافظة في حماية وتنمية الموارد المائية، مشددًا على أهمية رفع مستوى التوعية المجتمعية حول سبل الحفاظ عليها وترشيد استخدامها، وتعزيز المبادرات المجتمعية في هذا الجانب.
وأشار أمين عام محلي المحافظة، إلى أهمية، إنشاء الكرفانات والحواجز والسدود، لدورها الكبير في تحسين إدارة المياه ومواجهة تحديات الشح المائي، مشيرًا إلى استعداد قيادة السلطة المحلية لدعم ومساندة فرع الهيئة وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع وإنجاح برامجها وخططها للحفاظ على المياه واستدامتها.
وفي الافتتاح بحضور وكيل المحافظة محمد المريسي، أشار مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي، إلى أهمية والورشة ومشاركة قيادة السلطة المحلية فيها والذي يعكس الاهتمام بقضايا إدارة الموارد المائية والحرص على دعم جهود الهيئة في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرات كوادرها الفنية والإدارية.
وأكد أن الورشة سيكون لها الأثر الايجابي في تطوير وتعزيز قدرات الكوادر الإدارية والهندسية المختصة في إدارة الموارد المائية بما يحقق الأهداف المرجوة منها لخدمة المجتمع وأغراض التنمية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن خطط هيئة الموارد المائية للارتقاء بالعمل الفني والهندسي، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات الحديثة، وضمان حسن إدارة المشاريع المائية وحمايتها وتنميتها وفق منهجيات علمية متكاملة.
بدوره استعرض عميد مركز المياه والتغيرات المناخية بجامعة ذمار، الدكتور نبيل العريق، أهداف الورشة لتطوير قدرات الكادر الهندسي والفني بفرع الهيئة في إعداد الدراسات والتقارير الفنية وفق منهجيات الإدارة المتكاملة للموارد المائية.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يشمل استعراض الوضع المائي في حوض إب، ومناقشة المعايير الفنية والقانونية ذات الصلة، وتطوير تقارير الكشف الميداني والإشراف على أعمال الحفر، ومعالجة النزاعات المائية، بالإضافة إلى تطوير قواعد بيانات مصادر المياه والرصد المائي لدعم التخطيط والإدارة الفعالة.
حضر الافتتاح نائب مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي ريدان الحدي.