أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن هجمات الاحتلال الإسرائيلي الجوية المتواصلة على قطاع غزة دمرت 30% من الوحدات السكنية منذ السابع من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن 12845 وحدة سكنية، دمرت كليا و9 آلاف أصبحت غير صالحة للسكن وأكثر من 121 ألف تعرضت لأضرار".

أخبار متعلقة ولي العهد: دولنا ستستمر في كونها مصدر آمن وموثوق للطاقةالمفوضية الأوروبية تحذر من خطر اتساع نطاق الحرب في غزةنتنياهو يفجر الأطفال وبايدن يحتضن رئيس حفلة الدم!!تدمير المباني السكنية في غزة

وحدد تقييم لمنطقة محافظة شمال غزة، أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، كشف عن 927 مبنى مدمرا و4337 مبنى تعرض لأضرار متوسطة إلى شديدة، أي ما يعادل حوالي 15 % من جميع المباني في تلك المنطقة.

كما قدرت عدد النازحين داخليا في غزة بحوالي مليون شخص، بما في ذلك أكثر من 527500 شخص يقيمون في 147 ملجأ طوارئ مخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظروف سيئة بشكل متزايد.

وأشار البيان إلى استمرار الحصار والإغلاق الكامل على قطاع غزة، إذ ظلت معابر رفح وكرم أبو سالم وإيرز مغلقة، مما حال دون دخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، بما في ذلك الغذاء والمياه والأدوية والوقود.

استشهاد 3785 فلسطينيًا

ولفتت إلى مقتل 3785 فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن 1524 طفلًا، وأصيب حوالي 12500 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وذكر البيان الأممي أن عدد القتلى المبلغ عنه في غزة خلال 13 يوما من الأعمال القتالية أعلى بحوالي 60 % من إجمالي عدد القتلى خلال التصعيد في عام 2014، والذي استمر لأكثر من 50 يوما (2251 قتيلا فلسطينيا).

وتشير التقديرات إلى أن مئات الأشخاص، بمن فيهم نساء وأطفال، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض في انتظار الإنقاذ، وتكافح فرق الإنقاذ، وأغلبها من الدفاع المدني الفلسطيني، لتنفيذ مهمتها، وسط غارات جوية متواصلة، ونقص حاد في الوقود لتشغيل المركبات والمعدات، مع محدودية أو انعدام الاتصال بشبكات الهاتف المحمول.

دفن نحو 100 جثة مجهولة الهوية

وفي 15 أكتوبر الحالي دُفن نحو 100 جثة مجهولة الهوية في مقبرة جماعية في رفح أقصى جنوب قطاع غزة بسبب عدم توفر مساحة تبريد لتخزينها لحين إجراء إجراءات التعرف عليها.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب مخاوف بيئية وإنسانية تتعلق بتحلل الجثث، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، حتى يوم 18 أكتوبر، إذ فقدت 79 عائلة عشرة أو أكثر من أفرادها؛ بينما فقدت 85 عائلة من 6 إلى 9 أفراد، وفقدت 320 عائلة من اثنين إلى خمسة من أفرادها.

من جهة أخرى وثقت منظمة الصحة العالمية 59 هجوما على مرافق الرعاية الصحية مما أثر على 26 مرفقًا للرعاية الصحية (بما في ذلك 17 مستشفى تضررت) و23 سيارة إسعاف.

وكان لا بد من إخلاء أربعة من المستشفيات، جميعها في شمال غزة (بيت حانون، ومؤسسة حمد للتأهيل، والكرامة، والدورة) ولم تعد قادرة على العمل.

آلاف الضربات الجوية على مدار الساعة

ومنذ اندلاع الصراع نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدار الساعة آلاف الضربات الجوية والمدفعية التي استهدفت أحياءً سكنية ومبان متعددة الطوابق، مأهولة بالسكان في قطاع غزة.

كما فرض الاحتلال الإسرائيلي إغلاقًا شاملاً على قطاع غزة وقطعت كافة إمدادات الكهرباء والوقود والمواد الغذائية عن السكان، ولاحقا استهدفت معبر رفح مع مصر بغرض منع دخول أي إمدادات إنسانية.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائيلي غزة الاحتلال الإسرائيلي ضحايا غزة حرب إسرائيل وحماس غزة غزة وإسرائيل قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع الدكتور عبد الله الدرديري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، وذلك بحضور أليساندروا فراكاسيتي، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وعدد من مسئولي البرنامج وفريق عمل الوزارة.

ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدة أن البرنامج يعد شريكًا إستراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلي أهمية زيادة التكامل والتنسيق مع شركاء التنمية واستغلال الميزات النسبية للتركيز على القطاعات الإنتاجية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفتت إلى أن الحكومة الجديدة تعمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، موضحة أن البرنامج شريك في دفع أجندة التنمية الوطنية، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.

 وذكرت أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

ومن جانبه هنأ الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، على توليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤكدًا أنها خطوة هامة تدل علي رؤية الحكومة الواعدة في شأن زيادة وتعزيز التناغم بين الاقتصاد الكلي وقطاعاته المختلفة، والتعاون الدولي والإنمائي، لتحقيق التنمية المستدامة وغيرها من المجالات. كما أكد علي استعداد البرنامج لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة، من أجل إثراء محفظة التعاون بشراكات جديدة في مجالات الاقتصاد الكلي، وصياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية، والدراسات التشخيصية وتعزيز آليات التمويل المناخي، والبناء علي العلاقات المشتركة الناجحة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية.

كما أبدى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والدعم الفني الذي يمكن إتاحته من خلال البرنامج نظرًا لما يمثله من أهمية لأجندة العمل المناخي إقليميًا ودوليًا.

وناقش الجانبان تحضيرات انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن بالتنمية المستدامة HLPF والذي من المقرر أن يعقد خلال يوليو الجاري بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، تحت عنوان "تعزيز خطة عام 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة: التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة"، والجلسات الوزارية المقرر انعقادها خلال المنتدى، فضلًا عن استعدادات مؤتمر القمة المعني بالمستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر المقبل.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أولويات العمل مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، في إطار الشراكة بين الجانبين، والإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، مؤكدة على أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء علي التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات، كما تطرقت إلى انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB في مصر، وأهمية الشراكة مع بلدان الجنوب في التغلب علي التحديات الإنمائية المشتركة.

كما أشارت إلى التقرير السنوي الصادر خلال عام 2023 عن الوزارة، والذي يعرض آليات التعاون مع شركاء التنمية، مشيرة إلى أن مختلف الجهود المبذولة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس بشكل كبير على تعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر. واستعرضت أيضًا، برامج مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا والتي تم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي شكلت نموذجًا، عزز تكرار التجربة مع الجانب الصيني من خلال توقيع أول مذكرة تفاهم من نوعها مع الصين خلال العام الماضي لمبادلة الديون من أجل التنمية.

وتطرق الاجتماع أيضًا، إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي علي المستوي الوطني.

وتضمنت المناقشات التطورات المرتبطة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والصندوق العالمي للشعاب المرجانية (GFCR)، تحت مظلة المبادرة المصرية للبحر الأحمر، من أجل مكافحة تغير المناخ وآثاره على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وتعزيز الجهود الوطنية الاستثمارية للحفاظ على الشعاب المرجانية، وذلك ضمن الجهود المصرية في مجال التنوع الييولوجي والحفاظ علي المحميات الطبيعية، حيث تعد مبادرة البحر الأحمر نموذجًا على أهمية التعاون متعدد الأطراف لتمهيد الطريق نحو تعزيز القدرة على التكيف والتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتغيرات المناخية.

وشملت المناقشات اهتمام الدولة المصرية في شأن تنمية الساحل الشمالي الغربي والبناء علي التجربة المصرية الرائدة للتنمية المتكاملة ضمن مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي وإزالة الألغام بمرحلتيه، والمنفذ من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2007 وحتى 2017، وأهمية توفير الأدوات وآليات إعادة إدماج ضحايا الألغام في الاقتصاد كأعضاء منتجين في المجتمع.

 

مقالات مشابهة

  • الأونروا تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة تابعة لها في غزة
  • انهيار سد بطريقة مروعة في الصين.. تضرر 6 آلاف شخص (شاهد)
  • انهيار سد بطريقة مروعة في الصين.. تضرر طال 6 آلاف شخص (شاهد)
  • المشاط: تطوير سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الاستثمارات في الصحة والتعليم وتوطين الصناعة
  • الأمم المتحدة: “إسرائيل” قتلت عشرة آلاف امرأة، منهن ستة آلاف أم، تركن خلفهن 19 ألف طفل يتيم
  • الأمم المتحدة: التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح مجدداً من خان يونس
  • الأمم المتحدة: التهجير القسري أجبر آلاف الفلسطينيين على مغادرة خان يونس
  • الأمم المتحدة تكشف "أرقام" تعكس حجم مأساة النزوح في قطاع غزة
  • الأمم المتحدة تكشف “رقما” يعكس حجم مأساة النزوح في غزة
  • الأمم المتحدة تكشف "رقما" يعكس حجم مأساة النزوح في غزة