رئيس وزراء بريطانيا وأمير قطر يؤكدان أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
التقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على هامش انعقاد قمة مجلس التعاون ودول "آسيان" في العاصمة السعودية الرياض، وفق لما أعلن الديوان الأميري القطري، اليوم الجمعة.
وحسب الديوان الأميري، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
كما تم تناول أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة.
منع تصعيد العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط
وأكد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية الحاجة إلى منع تصعيد العنف في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإيصال المساعدات الإنسانية على وجه السرعة إلى غزة.
وقال مكتب سوناك، في بيان بعد اجتماع مع أمير قطر: "لقد أكدوا على ضرورة تجنب أي تصعيد في العنف في جميع أنحاء المنطقة واتفقوا على أن القادة يتحملون مسؤولية بذل كل ما في وسعهم لمنعه"، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضاف: "كما اتفقوا على الحاجة الملحة للحصول على الطعام والماء والدواء للمدنيين الذين يعانون هناك".
وتأتي زيارة سوناك إلى قطر ضمن جولة يجريها الى الشرق الأوسط من أجل تهدئة الأوضاع في غزة.
وكان سوناك أحدث زعيم غربي يزور القدس يوم الخميس لإظهار الدعم لإسرائيل ومحاولة التفاوض على طريقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين أخذتهم حماس وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للناس في غزة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوناك قطر بريطانيا تميم بن حمد الشرق الاوسط غزة
إقرأ أيضاً:
من الأعمال التجسسية إلى التسليح.. بريطانيا ضالعة في الإبادة الجماعية بغزة
◄ حكومة سوناك تواجه مُحاكمات مُحتملة بتهم التحريض على التجويع المُتعمَّد للفلسطينيين
◄ مرتديًا "الكيباه".. سوناك يزور كنيسًا يهويًا لاستجداء دعم "اللوبي"
◄ وعود انتخابية بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين خشية من "تأثيرها التراكمي"
◄ الحكومة البريطانية لا تفتأ تؤكد "دعمها لإسرائيل" للقضاء على "حماس"
◄ ضغوط حقوقية على بريطانيا لإصدار مشورة قانونية حول سلوك إسرائيل في الحرب
◄ مطالب واسعة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل
◄ قضاة بالمحكمة العُليا: بريطانيا متواطئة في "جريمة الإبادة" بسبب مبيعات السلاح
◄ مئات الطلعات التجسسية على غزة نفذها سلاح الجوي البريطاني
◄ شكاوى قضائية تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب في غزة
الرؤية- سارة العبرية
منذ أن منحت بريطانيا اليهود "الحق في إقامة دولة" لهم على أرض فلسطين التاريخية، عبر "وعد بلفور" المشؤوم، وحكومات المملكة المتحدة المتعاقبة لا تتوانَ عن دعم دولة الاحتلال وتزويدها بالسلاح والمال من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية نهائيًا، حتى وإن أبدت عكس ذلك؛ فالسياسات التي تنتهجها تساعد على تقوية شوكة إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل، ما يضعها في دائرة الاتهام والمسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
رؤساء الحكومات البريطانية لم ينفكوا يُعلنوا عن دعمهم لدولة الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وآخرهم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الذي قال "إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن أمنها". وعندما طُلب منه التعليق على الشكوى الجنائية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كما يقول وزير الخارجية، التزمت إسرائيل بالتصرف ضمن القانون الإنساني الدولي، ولديها القدرة على القيام بذلك.. نحن نراجع بعناية النصائح المتعلقة بقدرة إسرائيل والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، ونتصرف وفقًا لتلك النصيحة".
وقبل أيام، زار رئيس الوزراء البريطاني كنيسًا يهوديًا في منطقة جولدرز جرين في لندن في نهاية الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية للانتخابات العامة البريطانية التي انطلقت أمس الأربعاء. وبينما كان يرتدي الكيباه اليهودية على رأسه، قال سوناك إنه إذا أعيد انتخابه فسوف يسمح للشرطة بحظر الاحتجاجات على أساس "تأثيرها التراكمي"، زاعمًا أن الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للفلسطينيين تجعل العائلات اليهودية تشعر بعدم القدرة على دخول لندن.
وقبل ذلك أكد سوناك مرارًا وتكرارًا أنه يواصل "الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله إرهابيو حماس"، على حد تعبيره.
ورغم ذلك، تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط من أجل نشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة؛ الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.
وانضم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة. وتم الكشف عن أن سلاح الجو الملكي قام بـ200 رحلة استطلاعية فوق غزة منذ شهر ديسمبر. وشهد شهر مارس الماضي أكبر عدد من رحلات التجسس البريطانية فوق غزة بـ44 طلعة تجسسية. وأقلعت جميع رحلات التجسس البريطانية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري، وهي قاعدة جوية بريطانية مترامية الأطراف في قبرص.
ورفضت حكومة المملكة المتحدة تقديم أي تفاصيل حول الرحلات الجوية التي بدأت في 3 ديسمبر، لكن شركة "ديكلاسيفايد" قامت بشكل مستقل بوضع جدول زمني، أظهر أن العدد غير العادي من المهام خلال الأشهر الماضية يصل إلى أكثر من رحلة جوية يوميًا، ويستمر مع غزو إسرائيل لمدينة رفح الجنوبية التي يُفترض أنها آمنة، حسب مزاعم جيش الاحتلال.
وتم تقديم شكوى جنائية جديدة إلى شرطة العاصمة تزعم تواطؤ مسؤولين حكوميين بريطانيين محتملين في المساعدة والتحريض على التجويع المتعمد للفلسطينيين. وذلك بالتوازي مع شكوى قدمها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن تورطهم في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة.
كما إن الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية تذكر أسماء 22 شخصًا، من بينهم 5 من كبار وزراء حكومة المملكة المتحدة. وتقول الشكوى إن خمسة وزراء في الحكومة البريطانية متواطئون في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة من خلال المساعدة والتحريض، من خلال الدعم العسكري والتشجيع المعنوي. ويتم الحفاظ على سرية أسماء السياسيين في الشكوى من أجل السماح لشرطة العاصمة بمراجعة الأدلة. وتتهم الشكوى أيضًا سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بالإضافة إلى مواطنين بريطانيين عاديين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي. وتقول الشكوى الأخيرة، إن إسرائيل "تتسبب عمدًا في معاناة كبيرة" وتستخدم "المجاعة كسلاح حرب". وكلاهما جرائم حرب بموجب تشريعات المملكة المتحدة والقانون الدولي؛ بما في ذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. وقالت شرطة العاصمة إن الشكوى الجنائية يتم تقييمها من قبل ضباط متخصصين كجزء من عملية تحديد النطاق لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو تحقيق رسمي. وإذا قررت الشرطة فتح تحقيق جنائي رسمي، فمن المحتمل أن يجري القبض على الجناة المزعومين ومحاكمتهم.
بينما تتضمن شكوى قضائية قدمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي أدلة مستفيضة تتضمن تفاصيل مروعة عن الكيفية التي أدى بها الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والتأخير في السماح بدخول الأدوية والوقود والغذاء والمياه إلى القطاع إلى أضرار ومعاناة مروعة. وأفاد أحد الأطباء أن ما يصل إلى 90% من المرضى كانوا نحيفين للغاية، وبدا العديد منهم هزيلين، بينما أثار طبيب آخر حالات أطفال يعانون من سوء التغذية لدرجة أنهم لم يكن لديهم الطاقة للبكاء. وأفاد العديد من الأطباء عن نقص حاد في أدوية تخفيف الألم، مثل: المورفين والكيتامين، المستخدمة لعلاج المرضى المصابين وأثناء العمليات الجراحية.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!