الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني: 65% من الشهداء أطفال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موجه ضد المدنيين والمنشآت المدنية وبالأساس النساء والأطفال فقد تسبب العدوان في استشهاد 4000 مواطن، إضافة 1300 شخص لا زالوا تحت ركام منازلهم، و13 ألف جريح، 65% من ضحايا العدوان أطفال. ونساء.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن 25% من المنازل والأبراج والعمارات متعددة الطوابق والمنشآت المدنية والاقتصادية والبنية التحتية دمرت أو تضررت جراء القصف، الذي اعتمد سياسية الأرض المحروقة والأحزمة النارية والقصف العشوائي ما أحدث دمارا واسعا وتغييرا ديمغرافيا في الأحياء السكنية في مدن ومخيمات اللاجئين بقطاع غزة المكتظة بالسكان.
وفي صباح اليوم الرابع عشر واصلت الطائرات الحربية قصف منازل المواطنين في مناطق مختلفة من القطاع وإسقاط المنازل فوق رؤوس سكانها ما أدى إلى وقوع 22 مجزرة إضافية في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا ومدينة غزة وخانيونس كان أبرزها: ما وقع في كنيسة القديس بروفيورس الأرثوذكسية بغزة التي تضم مئات النازحين المسيحيين والمسلمين ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة العشرات واحداث دمار واسع في مباني الكنيسة، وفي تصعيد للدمار تم استهداف الأبراج السكنية في محافظة شمال غزة ومدينة غزة ومدينة الزهراء وخان يونس التي تم تدمير العشرات منها.
وأشارت الهيئة الدولية «حشد» إلى أن نصف سكان قطاع غزة باتوا نازحين حيث نزح قسرًا أكثر من مليون مواطن معظمهم نساء وأطفال يتواجد نصفهم في مدراس وكالة الغوث الدولية في ظروف إنسانية كارثية بسبب عدم توفر الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية، جراء فرض العقوبات الجماعية الانتقامية التي قام به الاحتلال الإسرائيلي، بحق سكان القطاع البالغ عددهم 2.300 مليون نسمة نصفهم من الأطفال، والتي شملت قطع الكهرباء والمياه ومنع المساعدات وفرض حصار كامل علي القطاع مترافق مع استمرار الهجمات الحربية الوحشية وباستخدام الآلاف من أطنان المتفجرات والأسلحة المحرمة دوليا التي ألقيت علي قطاع غزة البالغ مساحته 360كليو متر مربع، بهدف قتل وإهلاك المدنيين والإنتقام منهم وجعلهم يعيشون فصول كارثة إنسانية لا يمكن وصفها إلا بالجحيم، في ارتكب متعمد ومنهج لجريمة إبادة الجنس البشري التي تتخللها ارتكب المجازر بحق العائلات الفلسطينية بقصف منازلها دون سابق إنذار واسقاطها علي رؤاس ساكنيها حيث تم رصد قرابة 500 مجزرة راح ضحيتها 2776 شهيد، إضافة إلى قصف المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس والمقرات الحكومية والأهلية والشوارع وآبار المياة والمخابز والمحلات التجارية والمنشاءات الاقتصادية والمرافق الخدمية.
وأدانت «حشد» عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وحملت الاحتلال الإسرائيلي والدول الشريكة والداعمة له المسؤلية عن الجرائم الدولية، والانتهاكات الجسيمة لكل قواعد القانون الدولي الإنساني والتي لا تجيز ولا تعطي الاحتلال الإسرائيلي أي مبررات لاستهداف المدنيين والمنشاءات المدنية، عدا عن كونها جرائم محظورة بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف ولاهاي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وكافة مواثيق حقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل وقرارات مجلس الأمن الخاصة بحماية الاطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة.
وطالبت «حشد» بتدخل عربي ودولي عاجل وفوري من قبل المؤسسات الدولية وبخاصة مؤسسات الأمم المتحدة، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لتفعيل دورها من خلال اجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب بما يوفر الحماية للمدنيين والمنشآت المدنية، الإسراع بفتح ممر إنساني لاجلاء الجرحي وادخال المسلتزمات الطبية الوقود والمساعدات الإنسانية وصولًا لوقف العدوان، والتحرك لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد بما يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
كما طالبت المجتمع الدولي بالتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وباقي الأراضي المحتلة، ومنع تصدير السلاح لدولة الاحتلال، ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها ومحاسبة قادتها على جرائمهم المستمرة بحق المدنيين.
وأشارت إلى أنه يجب تكثيف جهود كافة المؤسسات الدولية الإنسانية والتي تعني بحقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل والمرأة، لتوفير الحماية الدولية وكل أشكال الدعم الإنساني للأطفال وللنساء بما يكفل حياتهم ويصون كرامتهم الإنسانية.
اقرأ أيضاًالهيئة الدولية «حشد»: الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي غزة العدوان الإسرائيلي جرائم الاحتلال الإسرائيلي المنشآت المدنية الأطفال والنساء الأسلحة المحرمة دوليا الاحتلال الإسرائیلی الهیئة الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر: وقف نتنياهو المساعدات لغزة جريمة حرب وتحد صارخ للمجتمع الدولي
أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، وأستاذ العلوم السياسية، أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة و استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.
وأشار «فرحات» إلى أن هذا القرار بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.
وأكد «فرحات» أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.
وأكد فرحات على أن سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية و استمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.
اقرأ أيضاً«حزب المؤتمر»: قانون العمل الجديد يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال
حزب المؤتمر يثمن جهود الرئيس السيسي لدعم البسطاء والفئات الأكثر احتياجاً
أكاديمية شباب حزب المؤتمر تعقد محاضراتها الخامسة بعنوان «الدستور المصري»