الفيضانات في بعض المناطق... هذا ما ذكّرت به الأشغال
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
صدر عن وزارة الأشغال العامة والنقل البيان الآتي:
"عطفًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، حول الفيضانات في بعض المناطق اللبنانية بتاريخ الخميس 2023/10/19، التي يعود حدوثها إلى أسباب عدّة تعنى بها إدارات وجهات معينة، إلاّ أنه – وبغض النظر عن ذلك – يهم وزارة الأشغال العامة والنقل أن تذكّر ببعض الحقائق والأمور الآتية:
-يمتد نطاق صلاحيات ومسؤوليات الوزارة على الأوتوسترادات الدولية والطرق الرئيسية حصراً .
- الأوتوسترادات والطرق ضمن نطاق بلدية بيروت، لا يقع فتح قنوات التصريف عليها على عاتق فرق متعهدي وزارة الأشغال العامة والنقل.
-الجدران الملاصقة لمجاري الأنهر، وتعزيل وتنظيف هذه الأخيرة، لا تقع أيضاً ضمن نطاق صلاحيات ومسؤوليات الوزارة .
بناءً على ما تقدم، فإن وزارة الأشغال العامة والنقل، في الوقت الذي كانت تدعو الجميع وما زالت تدعو وستبقى إلى التكامل في تحمل المسؤولية المشتركة، يهمها أن توضح للرأي العام اللبناني ، أن الفيضانات في عدة مناطق في العاصمة بيروت أمس، لا تقع مطلقاً ضمن نطاق صلاحياتها ومسؤولياتها، وهي ترفض تحميل البعض المسؤولية لها .
ومن بين هذه المناطق، التي نشير إليها ، نورد بعضها على سبيل المثال لا الحصر: نفق البربير وجسر الكولا، طريق سامي الصلح بمحاذاة قصر العدل، الفورم دو بيروت ( معرض الكتاب )، الحائط الملاصق لنهر بيروت.
إن وزارة الأشغال العامة والنقل تجدد دعوتها إلى التكامل بين الإدرات والجهات المعنية من ورش متعهدي الوزارة ووزارة الطاقة والمياه ومتعهدي رفع النفايات والبلديات ومعهم المواطنين والمقيمين على امتداد المناطق اللبنانية، وذلك حرصاً منها على عدم تكرار مشاهد الفيضانات في أي منطقة، بغية الحفاظ على السلامة العامة والمرورية معًا، مع الإشارة إلى أنه ينبغي الأخذ في الاعتبار، البنى التحتية القديمة في البلد وعدم تحديثها لتحاكي النمو العمراني الذي استجد، هذا فضلاً عن أن كمية المتساقطات وغزارتها وكثافتها في أوقات قصيرة، تؤدي في معظم الأحيان إلى عدم قدرة مصبات التصريف باستيعابها بالسرعة المطلوبة". المصدر: الوكالة الوطنية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة الأشغال العامة والنقل الفیضانات فی
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» ترخّص 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح الترخيص المؤسسي لـ 16 مؤسسة تعليم عالٍ في دبي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. ويشمل ذلك مؤسسات تعمل في المناطق الحرة التابعة لإمارة دبي ولديها تصريح تعليمي لممارسة أنشطتها كفرع لمؤسسة تعليم عالٍ خارجية.
وأفاد أحمد إبراهيم السعدي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث، بأن قرارات منح الترخيص المؤسسي تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى توحيد إجراءات ترخيص مؤسسات التعليم العالي بين الوزارة وبين الجهات التعليمية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويضمن اختصار الوقت والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وقال السعدي: «تأتي هذه القرارات ثمرة لاتفاقية التعاون الاستراتيجية التي تم إبرامها مؤخراً بين الوزارة وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لتعزيز التنسيق المشترك في مجال ترخيص واعتماد مؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي، وبناء بيئة تعليمية جاذبة وعالية الجودة، وقادرة على استقطاب أفضل المؤسسات التعليمية الدولية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة العالمية في قطاع التعليم العالي. ونحن عازمون على مواصلة العمل مع شركائنا في الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة للارتقاء بكفاءة القطاع وتعزيز جودة مخرجاته وضمان مواءمتها مع متطلبات سوق العمل والمستهدفات التنموية الوطنية».
من جهته، قال الدكتور وافي داوود، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والكفاءة المؤسسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «يشكل منح الترخيص المؤسسي لحوالي 16 فرعاً لجامعات دولية في المناطق الحرة بدبي، خطوةً مهمة في إطار اتفاقية التعاون مع شركائنا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل تعزيز بيئة ممارسة الأعمال وفق أعلى معايير السرعة والكفاءة، بما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 في دبي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للتعليم عالمي المستوى لجميع المراحل، وجذب المزيد من الطلبة الدوليين والتربويين، واستقطاب مؤسسات التعليم العالي الدولية المرموقة، بما يضمن توفير فرص التعلّم مدى الحياة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز الأكاديمي».
وتمكِّن قرارات الترخيص الوزاري طلبة هذه المؤسسات من الحصول على تصديق الوزارة على الشهادات وكشوف الدرجات وأية مستندات تخص الطلبة، وتؤكد اعتراف الوزارة بالشهادة الصادرة عن هذه المؤسسات التعليمية.
أخبار ذات صلة